خلهم يعيشون

طلال السعيد

في المملكة العربية السعودية الاحوال المدنية تماثل ادارة الجنسية عندنا، وفي السعودية أيضا صدر قرار بأن تباشر الأحوال المدنية وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد مراجعة جميع ملفات الجنسية، ومن حصل عليها في السنوات الماضية، وكل من يثبت أنه حصل عليها بشبهة فساد سوف تسحب منه، ومن أفراد عائلته، من المتوقع أن تتكشف أمور كثيرة كلها لمصلحة الأمن والمجتمع السعوديين.
هكذا يتم التعامل هناك مع المستجدات بحلول عملية هدفها الاصلاح من دون ضجة اعلامية، ولا ضغوط شعبية، ولا اعتراضات من اعضاء مجلس الشورى، وباختصار شديد أي قرار ترى القيادة أنه للصالح العام يصدر، وهو واجب التنفيذ من دون حتى التفاتة الى المعترضين من اصحاب المصالح وهكذا تورد الابل!
عندنا قرار مشابه صدر، وهو ما سمي في وقتها "قانون البصمة الوراثية"، ولم ينفذ بسبب ضغوط شعبية غير مبررة، واعتراضات من أعضاء مجلس الأمة!
كلنا نعلم علم اليقين أن هناك جنسيات مزورة، حتى حملتها أو ورثتهم، يعلمون ذلك علم اليقين، وفي كل يوم تكتشف قضية جديدة، حتى ان احدى القضايا كشفت عن 280 ملف جنسية في عائلة واحدة، من الجد الى الابناء ثم الاحفاد، مزورين، وقد تم السحب حسب الروايات، إلا أن هذه القضية تسير سير السلحفاة، وتخضع لقانون "خلهم يعيشون"، أو لا تقطع رزقهم.
لقد أنيطت هذه المهمة الكبيرة وحصرت في إدارة صغيرة، هي إدارة مباحث الجنسية، ويعلم الجميع أنها لا تستطيع أن تغطي كل جوانب هذا الموضوع المتشعب الشائك، فالاعداد كبيرة، وإمكانات تلك الادارة محدودة جدًا بالنسبة الى العدد الكبير الذي تتحدث الناس عنه.
كلنا نتذكر في الماضي القريب، وأثناء احداث "الربيع العربي" سيئ الذكر خرج في الكويت نحو 200 ألف الى الشارع يتظاهرون متأثرين بمد "الربيع العربي"، وما إن سحبت اربع جناسي فقط عليها شبهة تزوير حتى عادوا كلهم الى بيوتهم، وانتهت المظاهرات!
هذا دليل واضح على أن الموضوع في غاية الأهمية في كل بلدان الخليج، وليس فقط في الكويت، وعليه يبدو أن هناك توجها خليجيا عاما لمراجعة ملفات الجنسية... زين.

[email protected]