خلو المقعد !

طلال السعيد

أصبحت المشكلة كيف يعلن خلو المقعد النيابي، فيما تناسوا أن حكم المحكمة الدستورية نافذ ولا يقبل الاستئناف ولا التمييز، وتنفيذا لهذا الحكم يعلن رئيس المجلس، في أول جلسة تعقد، خلو المقعد النيابي، وتعلن وزارة الداخلية الدعوة الى الانتخابات بمدة لا تزيد عن الستين يوما في الدائرة الانتخابية نفسها!
هذا ما جرت عليه الاعراف الانتخابية منذ المجلس الاول الى اليوم، وهناك سوابق كثيرة يمكن الرجوع اليها، أما من لم يتفق حكم "الدستورية" مع هواه أو توجهاته فهو يبحث بأي طريقة عن مبطلات هذا الحكم، وهذا ليس بيده، والمشكلة أنهم في كل مرة يصرحون بلزوم احترام القضاء، وضرورة الفصل بين السلطات، وهم يغمزون ويلمزون ويحاولون الإيحاء بأن الحكم سياسي وليس مهنيا، لتأليب الرأي العام، وهذا في النهاية ليس في مصلحة الجميع على المدى البعيد.
الكويت منذ الاستقلال هي دولة مؤسسات تعتمد الفصل بين السلطات، والمبدأ العام يرفض زحف سلطة على صلاحيات أخرى، خصوصاً السلطة القضائية التي يجب أن يلتزم الجميع باحترامها، فهي بعد الله عز وجل الملاذ الآمن لكل مواطن، والمعروف ان القاضي لا يمكنه ارضاء طرفي النزاع، لكن من المهم جدا ان يطبق القانون، ويرضي ضميره، وهذا ما نتوقعه من القضاء الكويتي في كل درجات التقاضي.
مهما حاول البعض تعطيل حكم "الدستورية"، فبالنهاية سوف يطبق الحكم، ويعلن خلو المقعد، وتجري انتخابات تكميلية، هذا ما يجب ان يعرفه الجميع، ويعملوا على أساسه، أما خلاف ذلك فهو مضيعة للوقت، ومحاولات للتكسب الشعبي الرخيص على حساب قضية حكم فيها القضاء وانتهى الأمر.
دور أعضاء مجلس الأمة لا يقتصر فقط على التشريع، بل يجب أن يكونوا قدوة يقتدي بها الشعب الكويتي في تطبيق الدستور، والمحافظة على القيم والاعراف الاجتماعية التي تكاد تصل الى كونها قانونا يلتزم فيه الجميع، هذا بالفعل ما نتمناه، اما اذا أقدم من يفترض أن يكونوا هم النخبة على انتهاك الدستور والمساس بالمرفق الأهم، وهو القضاء الشامخ فعلى الدولة السلام...زين.


[email protected]