خمس قوى سياسية مدنية تعلن خمسة منطلقات سياسية

أعلنت خمس قوى مدنية، أمس، خمسة منطلقات سياسية، وأحد عشر محددا لوسائل العمل المشترك لها.
وقالت هذه القوى وهي،الحركة التقدمية الكويتية والمنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديمقراطي والحركة الليبرالية الكويتية والتجمع العلماني، في بيان لها، إن اول هذه المنطلقات الدفاع عن الحد الأدنى المتوفر في دستور 1962 في شأن الحريات الشخصية والعامة، ورفض التضييق عليها والانتقاص منها، والعمل على توسيعها وتعزيزها، مشددة على أن أبرزها "حرية الاعتقاد، حرية الرأي، الحرية الشخصية، حرية التعبير، حرية الاختيار، حرية الاحتجاج، حرية البحث العلمي، حرية المراسلة، حرمة السكن الخاص، حرية الحصول على المعلومات، حرية التجمع، حرية النشاط النقابي والمهني والسياسي، حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني ونشاطها، حق التقاضي أمام المحاكم".
وأضافت أ نثاني منطلقاتها" التمسك بالطابع المدني للدولة والمرجعية الدستورية والديمقراطية، ورفض أي توجه للانتقاص من الطابع المدني للدولة ومحاولات تمرير مشاريع تكرّس الدولة الدينية، مثل التعديلات المقدمة من الأحزاب الدينية لتنقيح المادتين الثانية والتاسعة والسبعين من الدستور، مع التأكيد على عدم تسييس الدين أو تديين السياسة".
وأوضحت القوى في بيانها أن ثالث المنطلقات هو" التأكيد على المواطنة الدستورية المتساوية ورفض الدعوات الهادفة لتقسيم المجتمع إلى مكونات طائفية وقبلية ومناطقية وعائلية، بالتأكيد على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة، ومكافحة كافة أشكال التمييز". وتابعت أن رابعها" تمكين المرأة والتعامل معها كإنسان ومواطن يمتلك كامل الحقوق الدستورية، ورفض أي دعوات للانتقاص من المرأة"، لافتة إلى أن خامس المنطلقات " تطوير المنظومة السياسية والدستورية عبر إصلاح ديمقراطي".
وأشارت إلى أن المحددات الأحد عشر لوسائل العمل المشترك بين القوى السياسية المدنية هي" التوعية ونشر الثقافة والقيم الوطنية والديمقراطية والمدنية وإعادة الاعتبار للتفكير العلمي".و"اتخاذ مواقف مشتركة أو متقاربة في القضايا المتفق عليها، ورسم التوجه العام المشترك"، بالإضافة إلى" عقد لقاءات للتداول وتبادل الرأي" وكذلك"القيام بأنشطة مشتركة عبر البيانات والندوات والمحاضرات والحملات والتجمعات والفعاليات وغيرها من أساليب العمل السلمية".
وتابعت أن خامس المحددات هو" العمل في نطاق جمعيات النفع العام والنقابات مع احترام القواعد المهنية لكل نقابة، لما لها من أهمية في تشكيل الوعي والتصدي لمكتسبات منتسبيها"، مؤكدة أهمية" التعاون الانتخابي والبرلماني متى وأينما كان هذا متاحاً".
وأشارت القوى في بيانها إلى "احترام استقلالية كل طرف، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية"، و"الحرص على عدم تحويل الخلافات الجانبية والشخصية إلى خلافات بين القوى السياسية المدنية".
وشددت على أهمية" الحرص على التواصل المباشر بين القوى السياسية المدنية وعدم توجيه دعوات للقاءات وإصدار البيانات من خلال وسائل التواصل الإعلامية"، مضيفة أنه
" عند المبادرة بتقديم اقتراح لعمل مشترك، فمن الضروري تقديم صاحب المبادرة اقتراحاً عملياً ملموساً".
ولفتت إلى "تعذر الأطراف السياسية المدنية بعضها بعضاً في حال عدم التوافق على موقف مشترك، وتتفهم الأطراف المختلفة أن هناك قضايا وعناوين ومواقف قد لا تكون محل اتفاق".