خمسة أسئلة لعبدالجادر لكشف تقاعس قطاع مشاريع البلدية

كتبت- ايناس عوض:

تقدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر بكتاب الى رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري تضمن مجموعة من الأسئلة للوقوف على ملاحظات ديوان المحاسبة التي تكشف تقاعس قطاع المشاريع ببلدية الكويت في حماية المال العام والحفاظ على أمن وسلامة المشروعات.
ولفت العبدالجادر في كتابه الى أن الملاحظات المتكررة التي تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات المالية 2019/2018، 2020/2019، 2021/2020 على بلدية الكويت وتحديداً قطاع المشاريع في البلدية، دعته الى التقدم بالاسئلة لانها تعكس تقاعس القطاع في أداء الواجبات المنوطة به. وحدد العبد الجادر استفساراته في الكتاب المرفوع بخمسة اسئلة هي
أولاً: ورد من ضمن الملاحظات المتكررة في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2019/2018 "عدم وجود التجهيزات الإنشائية اللازمة لموقعي حجز المركبات بمنطقتي النعايم وميناء عبدالله السالم مثل مكاتب الموظفين وسكن العمال".
فما هو سبب تأخر تنفيذ ذلك؟
ثانياً: ورد ضمن الملاحظات المتكررة في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2020/2019 عدة ملاحظات بشأن مواقع ردم النفايات ومن ذلك:
• عدم اتباع أساليب الردم السليمة للنفايات ما يترتب عليه العديد من المشاكل البيئية.
• عدم جاهزية مواقع ردم النفايات بالتجهيزات الإنشائية اللازمة.
• عدم وجود أجهزة لرصد الإنبعاثات الصادرة عن مواقع ردم النفايات
ما هو سبب تكرر هذه الملاحظات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها؟
ثالثاً: ورد من ضمن الملاحظات المتكررة في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2020/2019 عدة ملاحظات بشأن تنفيذ عقد المناقصة الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي ومبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار ومن ذلك:
• استمرار تراخي البلدية عن تطبيق الشروط الجزائية نظير عدم التزام الشركة بالشروط التعاقدية.
• استمرار تراخي البلدية بإعفاء الشركة من بعض غرامات التأخير المستحقة لمدة (439) يوماً وتأجيل البعض الآخر نتيجة إصدار الأمر التغييري الثاني.
ما سبب تراخي القطاع المعني في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المشروعين؟
رابعاً" نشب في تاريخ 1 ابريل 2022 حريق بأسواق المباركية تسبب بأضرار مادية كبيرة على المحلات والبسطات في السوق، وقد سبق لديوان المحاسبة في تقريره عن السنة المالية 2021/2020 أن أورد ملاحظة على بلدية الكويت بشأن "عدم فرض البلدية الغرامات اللازمة على الشركة بشأن عدم التزامها باشتراطات الأمن والسلامة".
- ما السبب في تقاعس القطاع المعني في اتخاذ هذه الإجراءات للحد من تكرار الحادثة على المواقع القديمة؟
- هل هناك أنظمة تنبيه واطفاء حريق في المرافق القديمة؟
- هل هناك إجراءات تحد من تكرار الحادثة في المباركية او غيرها من المواقع؟
- من المسؤول عن تعويض وبناء المرافق المتأثرة من الحريق وبناء نظام آمن يحمي الأشخاص والمرافق في حال حدوث حادث مشابه ؟
خامساً: هل تمت إحالة أي مسؤول في قطاع المشاريع للتحقيق جراء الملاحظات المثارة أعلاه؟