خمسة نواب يقترحون جواز انتقاد الشخصيات العامة بلا مقاضاة

تقدم النواب أحمد الفضـل وخالد الشطي وعودة الرويعي وصلاح خورشيد وخليل أبل باقتراح بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجزاء تحمل الرقم 210 مكرر وتنص على أنه " باستثناء حالات السب والقذف المباشر أو الاتهام والطعن بالذمة المالية والشرف دون إثبات أو دليل، يجوز انتقاد جميع الشخصيات العامة بمن فيهم رئيس وأعضاء مجلس الأمة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين أو أي شخصية ترتقي منصباً قيادياً أو أي شخصية تكون محل الشهرة والمتابعة من العامة سواء بالوسائل الإعلامية المختلفة (مرئية – مسموعة – مقروءة) ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من الشخصيات العامة، ولا يجوز للشخصية العامة مقاضاة منتقديه حتى وإن كان الانتقاد قاسياً".