"خميس الاستقالات"...!

* الاستقالات تشمل أميني "الأوقاف والمناقصات" و وكيل "المالية" بوزارة التربية
* رئيس الأمن الوطني صباح الشملان وقياديون آخرون بالجهاز أبدوا رغبتهم بعدم التجديد
* الماجد اعتمد 3 قرارات لقبول استقالات الدخيل والسجاري والصقعبي من "العدل والأوقاف"

اتسعت دائرة استقالات القياديين في القطاع الحكومي، وتحولت أمس -مع نحو عشرة طلبات للتقاعد وقرارات بقبولها- من "إجراء إصلاحي" يستهدف ضخ دماء جديدة في مواقع ومراكز القيادة، وإفساح المجال امام الكفاءات الوطنية الشابة لشغل المناصب القيادية، وتسلم دفة الأمور تدريجيا، الى "تفريغ" للقطاع الحكومي من الخبرات، من شأنه ان يصيبه بالجمود والشلل، ويعطل خطط وبرامج التنمية.
في "خميس الاستقالات"، تقدم كل من: المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم، ونائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.مبارك العازمي، ووكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل، والأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات أسامة الدعيج، والوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار، ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير الإداري في الهيئة العامة للقوى العاملة إيمان الأنصاري باستقالاتهم من مناصبهم.
وأكدت مصادر ثقة أن رئيس جهاز الأمن الوطني بالإنابة الشيخ صباح الشملان أبدى رغبته بعدم التجديد له في منصبه، كما أبدى عدد آخر من قياديي الجهاز الرغبة ذاتها بعدم التجديد لهم مع انتهاء مدد خدمتهم.
في الوقت نفسه، كشفت المصادر أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد أصدر ثلاثة قرارات أمس تقضي بقبول استقالة كل من: وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل، والأمين العام للأمانة العامة للأوقاف صقر السجاري، ونائب الأمين العام للمصارف الوقفية بالأمانة مساعد الصقعبي.
كما أعلن عن قبول وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني لكتاب الاستقالة الذي تقدم به يوسف النجار على أن يسري العمل بها اعتباراً من 26 يناير المقبل، وكذا قبول وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض الاستقالة التي تقدم بها مدير جهاز حماية المنافسة عبد الله العويصي التي ستبدأ اعتبارا من 15 يناير.
من جهته، قال مدير بنك الائتمان صلاح المضف في كتاب استقالته: إن "العمل بالبنك كان مليئاً بالتحديات وكانت سفينة بنك الائتمان الكويتي تبحر في أمواج عاتية ورياح عنيفة، إلا أنها رست بإرادتكم بكل قوة واقتدار إلى بر الأمان".
بدوره، أشاد مدير "القوى العاملة" بالتكليف د.مبارك العازمي بالجهود الكبيرة التي يبذلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد وكوادر الهيئة، لافتا الى ان الموظفين بذلوا جهودا استثنائية ومتميزة في متابعة الملفات.
وأثنى العازمي في حديث الى الصحافيين على ما يقدمه الخالد لدعم مسيرة الهيئة، داعيا أن تكلل خطواته بالتوفيق والسداد وتحقيق ما يطمح إليه في الفترة المقبلة لصالح الوطن وأبنائه.
وأضاف: إن العاملين في الهيئة كانوا سنداً حقيقياً لي طيلة فترة عملي، وقدموا جهودا استثنائية خلال جائحة كورونا وبعدها، وسيستمرون في تنفيذ الخطط الرامية الى تعديل التركيبة السكانية ووقف جميع السلبيات في سوق العمل.
وفيما ارجعت المصادر استقالات بعض القياديين الى رغبتهم في الاستفادة من المزايا والمكاسب التي تضمنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2019 في شأن "منح معاش استثنائي بما يصل بالمعاش التقاعدي المستحق للقيادي الى ما نسبته (80%) من آخر راتب شهري كان يتقاضاه بشرط أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن اربع سنوات في الوظيفة القيادية (بدرجة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد)، وانتهت خدمته بالاحالة الى التقاعد أو بالاستقالة أو بعدم التجديد"، أكدت أن "بعض الاستقالات جاءت لأسباب أخرى بعيدة عن مسألة الاستفادة من الامتيازات".
على الصعيد النيابي، قال صالح عاشور: إن "تفريغ القيادات العليا والوسطي في الحكومة، لا سيما المتميزين منهم، عواقبه كارثية على إنجاز المشاريع وتخليص وإنهاء الأمور مثلما حصل في السابق لبعض الجهات"، معتبراً ذلك "عبثاً إدارياً واضحاً وهدراً للمال العام من خلال استثناءات لا مبرر لها من مجلس الوزراء".