خورشيد لوزير المالية: لماذا طُبخت صفقة التخارج من "اياس" في الغرف المغلقة؟!

حذر رئيس اللجنة المالية البرلمانية صلاح خورشيد وزير المالية د.نايف الحجرف من التلاعب بأموال المتقاعدين، مؤكدا أن هناك قياديين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية يزودون الوزير بمعلومات مغلوطة عن النسب التي تمتلكها المؤسسة في بعض الشركات التي يراد التخارج منها وهو من يتحمل المسؤولية السياسية.
وقال خورشيد في تصريح إلى الصحافيين أمس: إن اللجنة بذلت جهدا في رفع تقريري خفض سن التقاعد واستبدال المتقاعدين، لافتا إلى أن التأمينات الاجتماعية أصرت على رفض خفض سن التقاعد بحجة أنه يحمل المؤسسة خسائر مالية كبيرة ورأت التأمينات عدم جدوى وجدية التقرير الذي تم اعتماده في اللجنة وأقر من قبل مجلس الأمة.
وأضاف:لا أحد ينكر أن "التأمينات" عليها "حمل كبير" ونحن جميعا نسعى إلى المحافظة على أموالها لكننا فوجئنا قبل أسبوع بأن احدى الشركات التي تساهم فيها التأمينات وهي ابراج كابيتال تريد بيع الحصص، مشددا على أن مدير التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان سرق التأمينات وكلنا يعرف ذلك لكن لا تزال هناك تجاوزات وسرقات من آخرين.
وأكد خورشيد أنه يحترم وزير المالية ويقدره ويعرف انه حريص على حماية الاموال العامة لكنه فوجئ بأن هناك شركة اسمها شركة "أياس" التعليمية تملك التأمينات فيها 22.5 في المئة وهذه أموال متقاعدين ، تعرض للبيع وتتخارج منها التأمينات الاجتماعية بلا اعلان وبلا شفافية محملا وزير المالية المسؤولية السياسية ، وهذه الحصة تفوق 13 مليون دينار. وتساءل:"كيف تقول التأمينات أنها لا تريد تحمل كلفة التقاعد المبكر بمعدل واحد في المئة وفي الوقت نفسه تضيّع مئات الملايين بسبب بيع حصة أياس؟!"، معربا عن اسفه لان القياديين يكذبون على وزير المالية ويقدمون له معلومات مغلوطة.
واشار الى ان "التأمينات" تحركت لبيع شركة أياس دون اعلان ورغم تقدم عدد الشركات معلنة رغبتها في شرائها، لافتا إلى أن هناك شركات تقدمت بطلب شراء حصة التأمينات ووصل " كتابان "للوزير ، وتفاجأ الجميع بأن الوزير عمل "بون"، فهل تريد التنفيع على حساب المتقاعدين وعلى حساب مصلحة المتقاعدين ، هل يجوز ذلك؟!
وأفاد خورشيد بأن هناك تناقضا صريحا وصارخا إذ يتم تحميل التأمينات خسارة حوالي 13 مليون دينار ، وحذر وزير المالية قائلا : عليك أن توقف هذا التلاعب في التأمينات ، ونحن اكتشفنا جزءا وهناك أمور لم نكتشفها حتى الآن .
وأوضح أنه حذر الوزير وأكد ان الجميع مسؤولون عن اموال المساهمين ولا نقبل ان يتم بيع حصص التأمينات بهذه الطريقة، وتساءل: كيف قبلت هيئة اسواق المال بأن يكون هناك "بون" من خلال بيع حصة تبلغ 22.5 في المئة دون وجود شفافية وهذا يخالف القانون ، وهل هناك شركات اخرى تقدمت وهل هناك اعلان عن بيع هذه الحصة؟! واستفسر عما اذا كانت هناك لعبة أو طبخة تطبخ في غرف مغلقة، يا وزير المالية اعرف انك حريص ونظيف ونزيه ولكن إذا كان هناك لعب في التأمينات فعليك ان توقفه، وأنا لدي جميع المستندات وعليك أن تنظف هذا العبث سواء في التأمينات أو الجهات الاخرى التابعة لها .