خورشيد ينعش الآمال: سنُقر "إسقاط القروض" فور إحالته إلى "المالية"

المقترح حق لا لكسب ود المواطن فالدولة تتحمل جزءاً من مسؤولية تراكم القروض

كتب ــ محمد غانم:

لا تكاد تختفي القضايا الشعبوية ــ وفي القلب منها اسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين ــ من على الطاولة حتى تعود من جديد أكثر قوة وزخما، إذ أعاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة النائب صلاح خورشيد إنعاش الآمال، وأكد أن اللجنة ستقر مقترح "اسقاط القروض" فور وروده من اللجنة التشريعية.
وقال خورشيد ــ في كلمته خلال ندوة أقيمت في ديوان فيصل العمر مساء أول من أمس ــ إن اقرار المقترح سيتم بصورة ايجابية ليست لخطب ود المواطن بل لأنه مطلب حق، معتبرا أن الدولة ــ ممثلة في البنك المركزي ــ تتحمل جزءا من المسؤولية لأن السياسة المتبعة في مسألة تراكم هذه القروض وفوائدها على المواطنين غير حكيمة.
وعن قانون التقاعد المبكر، أوضح خورشيد انه يطلق عليه مسمى "القانون المعقد" لأن مؤسسة التأمينات متخمة بأرقام وبيانات صعبة جدًا، لافتا الى أنه نوقش في أكثر من 20 جلسة في مجلس الأمة واستغرق أكثر من 75 ساعة عمل، وهو من أكثر القوانين التي أخذت وقتا ليشمل كل الشرائح فيه.
من جهة أخرى، قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون لتعديل المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، لزيادة بدل الايجار لمستحقي الرعاية السكنية إلى ثلاثمائة دينار شهرياً مع رفع القيمة كل خمس سنوات.
وقال في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن الدولة التزمت بصرف بدل إيجار لمن لم يخصص له سكن يتم صرفه شهرياً وفقاً للوائح والقوانين، إلا أنه لوحظ أن هذا البدل لم يُعَد النظر فيه منذ العمل بالقانون.