"خورعبدالله" ...إلى مسرح الأحداث مجدداً

وزير النقل العراقي نافياً بيان مكتبه: نحترم القرارات الدولية بترسيم الحدود

المكتب تعامل مع الملف بطريقة غير مسؤولة ومع مخاطبات الداخلية بشكل ملتبس

مع إعلان الحكومة الكويتية في برنامج عملها استئناف العمل بمشروع ميناء مبارك، وبين مخاطبة العراق لمجلس الأمن ثم النفي فجر، أمس، عاد "خور عبدالله" إلى مسرح الأحداث، إذ سارع وزير النقل العراقي رزاق السعداوي إلى نفي ما نشره مكتبه الإعلامي بخصوص مخاطبة مجلس الأمن بشأن خور عبدالله.
وقال، في بيان أصدره فجرأمس، على الصفحة الرسمية للوزارة: "يؤكد وزير النقل الأستاذ رزاق السعداوي، احترامه لقرارات مجلس الأمن الدولي، نافيا حديثه الذي نقله المكتب الإعلامي في بيانه الأخير الذي تحدث عن مخاطبات تخص القناة الملاحية في خور عبد الله".
وقال الوزير في التوضيح العاجل إن "المكتب الإعلامي للوزارة تعامل مع الملف بطريقة غير مسؤولة وتعاطى مع مخاطبات وزارة الداخلية بطريقة ملتبسة".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل العراقية التحرك رسميا صوب خور عبد الله لاستعادته وذلك عبر مخاطبة الجهات الدولية والطعن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993.
وأكد السعداوي في بيان "اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبد الله، والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية".
وأضاف السعداوي "في الوقت الذي يسعى فيه العراق لأن يكون محورا للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج، ويستثمر أموالا طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد أن الممرات البحرية الستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي.
وأوضح أن "الوزارة خاطبت وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات إرسال خارطة المجالات البحرية العراقية إلى مجلس الوزراء من أجل التصويت عليها".
أعلنت وزارة النقل العراقية يوم الأحد التحرك رسميا صوب خور عبد الله لاستعادته وذلك عبر مخاطبة الجهات الدولية والطعن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993.
وأكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، في بيان أن "اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبد الله، والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية".
وأضاف السعداوي "في الوقت الذي يسعى فيه العراق لأن يكون محورا للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج، ويستثمر أموالا طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد أن الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي.
وأوضح أن "الوزارة خاطبت وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات إرسال خارطة المجالات البحرية العراقية إلى مجلس الوزراء من أجل التصويت عليها".
وأشار وزير النقل العراقي إلى أن "الوزارة وجهت كتابا إلى وزارة الخارجية - الدائرة القانونية، تطلب فيه الطعن بقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، والخاص بخور عبد الله بسبب "الضرر الذي وقع على العراق، وحرمانه من إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في الخور".
أضاف "في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، نجد الأخيرة قد عملت على تعزيز موقفها بوثائق وحجج مودعة لدى الأمم المتحدة"، مستدركا :"دولة الكويت أودعت المرسوم الأميري رقم 317 لسنة 2014 لدى الأمم المتحدة، وأعلنت سيادتها الكاملة على خور عبد الله، وجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية العراق، واستخدمت في مرسومها الحد الخارجي لنتوءات تظهر في أدنى الجزر (أدنى انخفاض للماء) كنقاط أساس لبحرها الإقليمي".
أوضح السعداوي: "هذه النتوءات أو المرتفعات التي ينحسر عنها الماء عند الجزر، تقع في منطقة متداخلة بين ساحل العراق وساحل جزيرة بوبيان الكويتية، وللعراق حق سيادي في هذه المرتفعات وفقا للمادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق بقانون رقم (50) لعام 1985.
واستنادا إلى ما تقدم، طالب وزير النقل بالطعن في قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 بسبب الضرر الذي وقع على العراق وحرمانه إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في خور عبد الله.

أبرز معالم الكويت البحرية

يعتبر خور عبدالله من ابرز معالم الكويت البحرية، وهو ممر مائي ضيق يقع بين الحدود الشمالية للبلاد مع العراق، ويبدأ من الجزء الشمالي الشرقي لجزيرة بوبيان ويمر شمالي جزيرة وربة حتى يلتقي بخور الزبير في الجانب العراقي.
وبحسب مؤرخين وفلكيين كويتيين فإن تسمية الخور بهذا الاسم جاءت نسبة الى حاكم الكويت الثاني عبدالله بن صباح الاول الذي حكم بين عامي 1762 و1812، كما وردت التسمية في العديد من الخرائط القديمة واولاها الخريطة التي نشرت عام 1765 ووضعها الرحالة الدنماركي كارستن نيبور في كتاب وصفه شبه جزيرة العرب.
واكدوا ان "اول ظهور لخور عبدالله على الخريطة يعود الى عام 1645 عندما ابحرت سفينتان هولنديتان صغيرتان هما "دلفسهافن" و"شخلفيس" من بندر عباس في طريقهما الى البصرة، حيث ان الكابتن كورنيليس كورنيليس كان قائدا للرحلة وبدلا من الاستدارة شمالا الى بهمشير فإنهما استدارتا جنوبا على طول ساحل جزيرة بوبيان وحاولتا الاستدارة مرة اخرى على الارجح عند "فشت العبج" فلم تجدا مدخلا آمنا هناك، فتم الابحار في قارب صغير الى بعض القطع الرملية الضحلة التي يحتمل ان تكون قرب جزيرة بوبيان، حيث لم يجد هؤلاء شيئاً مع انهم رأوا قوارب صيد من بعيد، واخيرا عادوا شمالا فعثروا على المدخل الى بهمشير ووصلوا بسلام الى البصرة".
واوضحوا ان "قبطان السفينة دلفسهافن روباكر رسم طريق السير على خريطة بين فيها اعماق البحر على طول سيرهم بما في ذلك جزيرة بوبيان وخور عبدالله ولم يدون الاسم على الخريطة بالتحديد" لافتين الى ان "المرة الاولى التي ذكر فيها اسم خور عبدالله على الخريطة تعود الى عام 1765 حين رسمها الرحالة الدنماركي كارستين نيبور بعد رحلة استغرقت سبع سنوات انطلقت من الدنمارك عبر مصر والهند وسلطنة عمان وبغداد وحلب، ورسم خريطة للخليج ذكر فيها اسم الكويت للمرة الاولى (Koueit) مقرونا مع القرين (gran) وفيها ذكر خور عبدالله (Chor Abdailla).

شراكة في تنظيم الملاحة

وقَّعت الكويت، ممثلة في وزير المواصلات الاسبق سالم الأذينة، والعراق ممثلة في وزير النقل الاسبق هادي العامري، اتفاقية "تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله" في 29 أبريل 2012، مستندين فيها إلى قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، بشأن الحدود الدولية بين البلدين، لا سيما ما يتعلق باحترام الحق في المرور الملاحي لكلا الطرفين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واستندت الاتفاقية الكويتية ـــ العراقية إلى قانون البحار الصادر في 1982 رغبة منهما في تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، من أجل المحافظة على سلامة الملاحة والبيئة البحرية وغير ذلك من الامور ذات الصلة؛ بحيث تبقى الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ويجوز إنهاؤها أو تعديلها باتفاق الطرفين.