خوري: القمع والتدخل السياسي أفقدا لبنان حريته الإعلامية

كتبت - إيناس عوض:

أكد القائم بالاعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية لدى الكويت باسل عويدات أهمية الإعلام باعتباره أحد الروافد المؤثرة على صناعة الرأي العام في المجتمعات والدول، مشيرا الى دوره كقطاع منتج ومؤثر يعول عليه، ولطالما تغنى لبنان بهذه الصناعة، وبالأسماء الكبيرة المنتمية إليه على المستويين العربي والعالمي.
وأضاف عويدات في أمسية حوارية نظمها مجلس الأعمال اللبناني بمقر السفارة في الكويت أول من أمس بعنوان "صناعة الإعلام فرصة مفقودة للبنان" بحضور ومشاركة الإعلامية جيزيل خوري والأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس: إن قطاع الاعلام يحتاج الى الدعم لما له من تاثير على الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي، آملا ان يتواجد جيل اعلامي جديد لنقل صورة وهوية لبنان في الداخل والخارج، مشدداً على ضرورة تحلي من يعملون في المجالات الإعلامية المختلفة بالمسؤولية والأمانة والكفاءة والموضوعية، مثمنا جهود مجلس الاعمال اللبناني في توطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين ومؤكداً ان السفارة هي بيت لبناني مفتوح للجميع.
بدوره رحب رئيس مجلس الاعمال اللبناني علي خليل بالحضور بالامسية الأولى التي ستكون ضمن سلسلة لقاءات تتناول موضوعات اقتصادية وثقافية، سيقوم المجلس بتنظيمها خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بالدعم الذي يشهده مجلس الاعمال منذ تأسيسه قبل 3 اعوام بهدف تشجيع وتطوير التبادل الاقتصادي والتجاري بين الكويت ولبنان، وتأكيد الدور الاجتماعي في الكويت واحترام القوانين والعمل بها، بالاضافة الى مساعدة ابناء الجالية اللبنانية.
وطرح عريف الأمسية ماضي الخميس أسئلة على الإعلامية جيزيل خوري تدور كلها في فلك المحور الأساسي المتعلق بصناعة الاعلام وكيفية اعادة الاعلام اللبناني الى الريادة في المنطقة.
وأكدت خوري أن الاعلام اللبناني لن يعود الى سابق عهده طالما ان قانون الاعلام يقوم على المحاصصة المذهبية والسياسية، موضحة أن القانون الحالي من العناصر الأساسية التي ساهمت بتراجع لبنان في الاعلام المرئي والمسموع، منتقدة قانون الاعلام الإلكتروني الذي وصفته بالمعيب، حيث يعطي الحق للدولة بأن تحاكم الصحافي أمام المحاكم العسكرية، اضافة الى وجود العديد من القنوات الإعلامية التي تعمل كقناع لآخرين، مؤكدة ان تطوير الاعلام يحتاج الى تحديث القوانين والتشريعات الخاصة كخطوة أساسية.
وأردفت ان الواقع الاقتصادي يفرض نفسه على الوضع الاعلامي، فهناك ضغوط اقتصادية على وسائل الاعلام، عدا عن ان منح الامتيازات للصحافة المكتوبة محدود جدا، مشيرة الى غياب الصحافة الاستقصائية التي فقدت بسبب عدم التمكن من الوصول الى المعلومة وتضييق الحريات، معتبرة ان القمع والتدخل السياسي أفقدا لبنان حريته في الاعلام المرئي والمسموع.
واعتبرت أنه لو ان هناك صحافة استقصائية لما حدث انفجار مرفأ بيروت، مشيرة الى توجه لوسائل اعلام مستقلة غير الممولة من الامم المتحدة وبعض السفارات والمنظمات الدولية تقوم حاليا بتمويل بعض التقارير الاستقصائية.
وخلصت خوري انه ولكي تكون صناعة الاعلام فاعلة كما هي في السابق لا بد اولا من تشريعات وقوانين تخدم هذا الامر وكذلك العمل على التحول من السوق التقليدي الى الحديث بما يخدم التقليدي ليعود الاعلام اللبناني كمصدر للمعلومة ونشرها الى العالم العربي.