خيرنا لغيرنا!

طلال السعيد

في سلطنة عمان غادر 16في المئة من مجموع العمالة الوافدة حتى اليوم، والحبل على الجرار، بمعنى ان مغادرة العمالة الوافدة مستمرة دفعة تلو الاخرى، ومن المتوقع ان تصل النسبة الى الثلث مع بداية السنة الجديدة.
وحين يغادر الثلث فهذا يعني ان الرقم ليس رقما بسيطًا، فالعدد الذي غادر كبير جدا، وفي الوقت نفسه لم تتوقف الحياة في السلطنة، ولم يتأثر قطاع الخدمات، بل تكاد تكون الرؤية اوضح عند متخذ القرار، بعد ان اصبح التوجه ناحية الاحلال.
كل هذا يحدث بصمت وهدوء تام، بعيدا عن التدخلات والضغوط الخارجية، فلا وزيرة هجرة تتدخل، ولا وزير خارجية يزور السلطنة، بل كلهم يعرفون الخطوط الحمراء التي ممنوع عليهم تجاوزها، لا من قريب ولا من بعيد، وتلك سياسة السلطنة منذ عهد السلطان قابوس وحتى الان.
نحن هنا في الكويت لم يغادرنا مثل ذلك العدد الذي غادر عمان، والضغوط علينا مستمرة، ولا زلنا نتقدم خطوة ونتراجع خطوتين الى الخلف في موضوع تعديل التركيبة السكانية، الذي جاء في تصريح رسمي انها يجب ان تصبح 30 في المئة وافدين مقابل 70 في المئة مواطنين!
الوضع الحالي يقول ان الوافدين ثلاثة اضعاف المواطنين، وان الذين غادروا اكثرهم من مخالفي قانون الاقامة والهاربين من كفلائهم، الذين وجدوها فرصة للتخلص من الغرامة، بينما تشير التقارير الى انه لا يزال هناك نحو المئة الف مخالف لم تسوَ اوضاعهم بعد، وهم لا يزالون يعملون من دون حسيب ولا رقيب، كذلك فمخالفو قانون الزيارة لا يزالون يمارسون التسول في الاسواق العامة ومختلف مناطق الكويت، ولا يستطيع ان يوقفهم احد، اما قانون الستين سنة فلا يزال حبيس الادراج، او بمعنى اصح لم تتضح معالمه حتى الان، وما اذا كان سيطبق ام لا!
ثم اذا طبق كم ستكون نسبة الذين سيغادرون، وهل سوف يطبق على العمالة فقط، ام حتى على المستشارين، ولعلم الجميع ان اي قانون يكون فيه استثناءات فهذا يعني بالتأكيد انه لن يطبق بشكل صحيح، او هذا على الاقل ما تعودناه.
اذا لم نتعلم من جائحة "كورونا" فمتى سنتعلم؟ اقتصادنا يئن، والازمات تتوالى ولا يزال الجرح ينزف، وخيرنا لغيرنا، ولا يزال سيادة المستشار الوافد يتحكم في بلدنا... زين.

[email protected]