د.صفاء زمان: هدفي حماية الأمن المعلوماتي لبلدي وليس الشهرة الزائفة

حاورها - ناجح بلال:

أكدت رئيسة جمعية أمن المعلومات الكويتية وأستاذة علم الحاسوب في جامعة الكويت د.صفاء زمان أن حديثها عن خطورة تعرض الأمن المعلوماتي الكويتي للخطر لم يكن سعيا لشهرة زائفة أو لتسليط الأضواء عليها، لافتة إلى أنها مازالت تشعر بصدمة لتحويلها الى أمن الدولة والنيابة العامة بخاصة وأنها كانت تهدف فقط الحفاظ على مصلحة بلدها.
وقالت د.زمان في حوار صريح مع "السياسة": إنها كانت تتمنى أن يتواصل معها قادة ديوان الخدمة المدنية مباشرة عقب انتشار كلامها دون تصعيد الأمر للنيابة، مشيرة الى ان عدم نشر القناة الفضائية ما طرحته كاملا تسبب بإثارة هذه الضجة الكبيرة، مؤكدة انها لم تتعرض بالإساءة لأي دولة.
وأشارت د.زمان إلى أن تعامل رجال وزارة الداخلية معها وكذلك في النيابة العامة كان راقيا لدرجة عالية جدا، معلنة انها لا تطمح ولا تريد اي منصب سياسي نهائيا "فأنا إنسانة أكاديمية بحتة لا أفهم بالسياسة".
وفي ما يلي التفاصيل:

* كنتُ أتمنى من ديوان الخدمة المدنية أن يتواصل معي شخصياً قبل تصعيد الأمر للنيابة
* النائب حسن جوهر على علم بما قلته وشاركته في توجيه الأسئلة البرلمانية حول الموضوع
* لا أطمح ولا أريد أي منصب سياسي نهائياً فأنا إنسانة أكاديمية بحتة لا أفهم بالسياسة
* لا أنظر لأي مقابل مادي عندما أتطوع لخدمة بلدي وما أقدمه نقطة في بحر عطاء الكويت لي
* لم أتعرَّض بالإساءة لأي دولة... وتعامل النيابة العامة ورجال الداخلية معي كان راقياً جداً

بداية ماذا كان قصدك من المقطع الذي أثار ضجة حول ان أمن المعلومات الكويتي في خطر؟
بالفعل حدث هناك لغط فاق الحدود في السوشيال ميديا حول كلامي في قناة فضائية، حيث تم تغيير بعض الحقائق التي طرحتها وهذا ما أثار ضجة عالية جدا لم أكن أتوقعها.
وماهي الحقائق التي كنت تريدين إيصالها على وجه التحديد؟
باختصار دعيت لإحدى القنوات الفضائية، ولم يكن السؤال الذي أثار الضجة الكبرى من محاور اللقاء، اذ سألتني المذيعة هل بالفعل البيانات موجودة في إحدى الدول وهي مصر، وكان ردي أن البيانات موجودة في شركة كويتية لها مقر في مصر وهي شركة كويتية بترخيص كويتي.
هل صحيح ما يقال عن ان الشركة لوافد فلسطيني؟
الصحيح انها شركة كويتية ولكن يديرها وافد من الجنسية الفلسطينية ويحمل أيضا جنسية كندية، وانا كنت أتحدث عن واقع فني بحت وقلت بأن هذه البيانات والخدمات السحابية التي لديها بيانات عن الكويت هي موجودة في عدة دول، وبالتالي حذرت من اختراق هذه البيانات.
ما أسماء هذه الدول؟
بعد ما حدث معي من الصعب أن أتحدث عن أي دولة أخرى وبالمناسبة هي دول عالمية وكان هدفي أن البيانات تعتبر ثروة وهي على درجة عالية جدا من الخطورة بخاصة وأن الدول الكبرى تتقاتل من أجل الحصول على بيانات الأشخاص، فما البال ببيانات الدول والدليل على ذلك ان الشركات العالمية التي تقدم التطبيقات الاجتماعية تحصل على معلومات لمن يريد الاشتراك فيها مقابل هذه الخدمات، فمثلا "الواتساب" الذي يقدم خدمات المكالمات والرسائل وغيرها يطلب قبل ذلك الحصول على معلومات الفرد ولذلك انا اقول دائما من يمتلك البيانات يمتلك العالم.
لماذا؟
لأن من خلال البيانات يمكن التعرف على أحوال وأوضاع الاشخاص وهناك أدوات ذكاء صناعية معقدة جدا، حيث تقوم بتحليل البيانات واستنباط معلومات فمثلا عندما أعلم من خلال تردد بعض الأشخاص على أماكن معينة، فبهذا ستعلم تلك التطبيقات أماكن عملهم وبهذا تستنبط من خلال التكنولوجيا بيانات سرية وحساسة جدا وبهذا يسهل اختراق بيانات اي دولة عندما تتواجد هذه البيانات خارج الدولة.
هل يعني ذلك ان طرح هذا الموضوع من قبلك لم يكن من أجل الإثارة؟
أولا أنا لا أحب الإثارة نهائيا والدليل على ذلك، نحن في جمعية أمن المعلومات شكلنا فرقة تحارب الإشاعات وتم تفعيل عمل هذا الفريق مع بداية أزمة كورونا، وكل من يعرفني عن قرب يدرك تماما بأني اهتم فقط بالجانب الأكاديمي والبحثي وأنا لا أحب الشهرة ولا أسعى لها ومع الأسف المقطع الذي تحدثت فيه من ناحية تقنية تم استغلاله سياسيا بصورة تبعد كل البعد عما كنت أريد إيصاله، فأنا أغلقت شركة تكنولوجية من أجل أن اتفرغ للتطوع ومساعدة الناس في الاستشارات التكنولوجية التي تفيد الدولة والأفراد، وفي الأساس أحرص على عدم الخوض في أي قضايا تمس أمن الدولة فكيف بعد ذلك يتم التشكيك فيما اطرحه.
ما ردك على التهم التي أسندت إليك بأنك كلامك يؤثر سلبا على علاقات الكويت بمصر؟
أولا أنا لم أذكر أي دولة بسوء على الإطلاق ولذلك كنت أفضل ألا تذكر المذيعة اسم مصر في هذا الكلام ولكن مع الأسف بعض القنوات تبحث عن السبق الإعلامي وعندما ذكرت اسم مصر الشقيقة قلت والنعم فيها ولكن كنت احذر من وجود بيانات الدولة في أي دولة لأن البيانات هي عصب الدول وهذا الكلام ليس فيه أي إساءة لأي دولة
من أين حصلت د.صفاء زمان على هذه المعلومات؟
في عام 2017 دعيت لاقدم دورة تدريبية في أحد المؤتمرات والتقيت بموظفين من ديوان الخدمة المدنية ومن خلالهم اطلعت على تلك المعلومات فبحثت عن ذلك الأمر بدقة وتأكدت من خلال البحث أن الموظفين في الشركة التي كنت اقصدها موجودون في مصر ولديهم بيانات عن كل الجهات الحكومية الكويتية وعلى رأسهم ديوان الخدمة المدنية وبعد ذلك قمت بمحاولات كثيرة للوصول للمسؤولين في الدولة.
مثل من؟
منهم وزير الداخلية نفسه
عفوا وزير الداخلية الحالي؟
ليس الحالي حيث كان هذا الكلام في عام 2016 أو 2017 وكذلك تواصلت مع بعض أعضاء مجلس الأمة حيث كنت أخاف على أمن الكويت المعلوماتي بخاصة وأن دول العالم في عصر كورونا شهدت طفرة هائلة في التحول الرقمي ومنها الكويت ولذا من الخطورة البالغة تواجد قاعدة بيانات الجهات الحكومية الكويتية في أي شركة خارج حدود البلاد.
مع من كان تواصلك من أعضاء مجلس الأمة قبل إثارة الأزمة؟
تواصلت مع النائب د. حسن جوهر في فبراير الماضي وأخبرته بكل التفاصيل التي ذكرتها في المقابلة وقمت مع د. حسن جوهر بطرح الأسئلة البرلمانية لديوان الخدمة المدنية ولجميع الجهات الحكومية الأخرى وجاءت ردود باستثناء ديوان الخدمة المدنية.
اذا كان النائب د. حسن جوهر على علم بذلك فلماذا لم يثر الموضوع بقوة؟
صحيح ان النائب الدكتور حسن جوهر كان على علم، ولكن كانت هناك ضغوطات عديدة في مجلس الأمة حول مواضيع ساخنة وتأزمات سياسية، بدليل أن بعض أعضاء مجلس الأمة رفضوا حضور الجلسات ولذلك كان الاحتقان السياسي سيد الموقف ولذا لم ألم د. حسن جوهر، حيث تفهمت الأولويات المطروحة في المجلس كما أن د. جوهر طلب مني تشريعات تتعلق بالأمن المعلوماتي للدولة بخاصة فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني وخلافه، اذ ظللت لمدة 6 أشهر اقوم بوضع تشريعات بمشاركة فريق من جمعية أمن المعلومات واطلعنا على القوانين الخليجية في ذلك وبعد البحث تبين لنا أن دول الخليج قطعت الكثير من الأشواط الرائعة فيما يتعلق بالأمن المعلوماتي.
هل نفهم من خلال تعاونك وتنسيقك مع د. حسن جوهر بأنك بمثابة المستشارة التكنولوجية له؟
أنا اتشرف لو حدث ذلك، ولكن أنا الآن مستشارة الدولة دون أي مقابل.
هل يعني ذلك ان تعاونك مع النائب د. جوهر دون مقابل؟
نعم دون مقابل بل أنا لا أنظر لأي مقابل مادي عندما أتطوع لخدمة بلدي فهذا واجبي ولذلك لم أحصل على فلس مقابل ما اقوم به وإذا طلبت من د. جوهر لن يقصر، ولكن أنا أعمل من أجل الكويت وهذا اكبر فخر لي فالكويت أنفقت الكثير عندما ابتعثت للتعليم في الخارج وما أقدمه للكويت نقطة في بحرعطاء الكويت لي.
لكن أكيد الجمعية تكلفك ماديا فمن أين تغطين مصاريفها؟
كلامك صحيح وزارة الشؤون اعتذرت عن تقديم أي مساعدات مادية ولم تعطِنا لامقرا ولا أموالا ولذلك فأنا أنفق على الجمعية من وقتي ومن جيبي وأنا غير نادمة على ذلك.
ديوان الخدمة المدنية كان الجهة التي اشتكت د. صفاء زمان ألم يكن من الأفضل أن يستوضح منك قبل وصول لأمر للنيابة؟
أنا قدمت دورات سابقة في ديوان الخدمة المدنية ويعرفونني جيدا ولازلت على تواصل مع العديد داخله وبصراحة أنا توقعت بعد نشر الفيديو أن يتواصل الديوان معي دون الوصول للنيابة، والمشكلة أن كل المعلومات التي طرحتها غير سرية والكل يعلمها ولكن لم تكن لديهم أي فرصة لنقل الوضع، وعندما سألني وكيل النيابة وقال عندما طرحت عليك المذيعة السؤال لم أكدتِ المعلومة وبصراحة فأنا رأيت أن من الأفضل أن يصل كلامي للمسؤولين لعلهم يستشعرون الخطر وما كنت أظن أن كلامي يثير غضب المسؤولين.
وهل هذا يعود لأن معظم القيادات كما ذكرتِ سابقا ليس لديهم خبرة كافية بالجانب التكنولوجي؟
نعم ولذا بعضهم لايعي خطورة ماطرحت، فمثلا البيانات الشخصية للأفراد يتم استغلالها من النصابين فقد يعرف اللص معلومة بسيطة عن الشخص ثم يتصل عليه ويتم استدراجه للوصول لبيانات البطاقات البنكية، كما أن بيانات اي جهة حكومية عندما تكون خارج الدولة فيمكن بيعها لدول أخرى، بخاصة وأن العالم يشهد حربا تقنية فمثلا شركة الواتساب التي اشترطت المرافقة باستخدام بيانات الشخص لطرف ثالث ولكن دول منها دول الاتحاد الأوروبي رفضت ذلك الإجراء من شركة الواتساب لوجود اتفاقيات أمنية تمنع استخدام البيانات الشخصية للغير، وهذا ما أرغم شركة الواتساب بأن تتراجع، ولكن لم تتراجع مع الدول الخليجية لعدم وجود اتفاقيات دولية لحماية البيانات الشخصية وعندما ننظر لدولة مثل تركيا فهي أطلقت تطبيقا مثل الواتساب وطرحته محليا من أجل الحفاظ على المعلومات الشخصية لمواطنيها.
هل ترين ان كلامك كان مادة دسمة للقلة القليلة التي تسعى لتشويه علاقة الكويت مع مصر وإثارة القلاقل بين البلدين لانسجامها مع أهدافهم؟
مع الأسف هذا ماحدث فعلا وكنت أنا كبش الفداء
ماذا كان شعورك الداخلي عندما تم استدعاؤك لامن الدولة ثم للنيابة؟
يوم الخميس الماضي كانت هناك انتخابات جمعية أمن المعلومات وفزت بالرئاسة وشعرت بفرحة عالية، ويوم الجمعة جاء الاتصال من أمن الدولة ولم اتوقع نهائيا أن يكون منها وكنت أظنه من مقالب الأصدقاء وبعد أن تأكدت لم أنم ليلة الجمعة حيث شعرت بصدمة لم أفق منها إلى الآن.
وهل كانت هذه الزيارة الأولى لامن الدولة؟
كانت لي قبل زيارة واحدة، حيث كنت اشرح لهم بعض التطبيقات الخاصة بالأمن السيبراني حيث كنت أمتلك شركة متعلقة بذلك،
وبهذه المناسبة انا من خلال جريدة "السياسة" أشيد واتوجه بالشكر لوزارة الداخلية بتعاملهم الراقي، حيث تم تحويلي للنيابة العامة وحققوا معي من الواحدة ظهرا وحتى الخامسة مساء وكان وكيل النيابة على درجة عالية جدا من الخلق والاحترام وتم الإفراج عني بكفالة الالف دينار
هل كانت هناك مشكلة في الحصول على الالف دينار على اعتبار أنها جاءت بشكل مفاجئ؟
لا، الحمد لله الامور ميسرة فأنا دكتورة في الجامعة ولم تكن هناك أي إشكالية تتعلق بالكفالة.
بعد خروجك من النيابة النائب د. حمد المطر طلب حضورك الى مكتبه بالمجلس فماذا دار بينكما؟
صراحة كان موقف الدكتور حمد المطر من المواقف الإيجابية التي أعتز بها بخاصة وأنه تفهم وجهة نظري وتحدثنا على ضرورة إجراء تحقيق نيابي حول هذا الموضوع وبالفعل فالدكتور حمد أكد على أهمية الأمن السيبراني في الكويت.
متى كانت المقابلة مع القناة الفضائية التي حولت كلامك لترند فضلا عن الضجة الواسعة؟
هذه المقابلة كانت الأحد من الأسبوع الماضي وكنت أراه الأسبوع الأسود.
ربما يقال إن د. صفاء أثارت هذا الموضوع في توقيت استقالة الحكومة لتسليط الضوء عليها ولتكون ضمن الحكومة القادمة ما رأيك؟
أشكرك جدا على هذا "السؤال الخبيث"، ولهذا فأنا من خلال جريدتكم أعلن بأني لا أطمح ولا أريد اي منصب سياسي نهائيا فأنا إنسانة أكاديمية بحتة لا أفهم بالسياسة، ومع هذا اقول بأن الوصول للمناصب السياسية في الكويت ليست من الأمور الصعبة ومع هذا فأنا لا أحب السياسة وازيدكم بأني عندما قلت هذا الكلام لم أكن أعلم أن الحكومة استقالت.
أإلى هذا الحد بعيدة عن السياسة؟
نعم انا بعيدة عن السياسة حيث أن معظم وقتي لخدمة العلم وحماية الأمن المعلوماتي لأن من تستهويه السياسة لن يستهويه العلم.
لنفترض ان سمو الشيخ صباح الخالد بعد تكليفه بتشكيل الحكومة هاتفك وطلب منك ان تكوني وزيرة ضمن الحكومة ماذا سيكون ردك؟
سوف أعتذر وبشدة، واكتبوها عني فأنا سياسية فاشلة بالدرجة الأولى ولا أصلح للمنصب الوزاري وكل ما اطمح إليه فقط أن أخدم بلدي في مجال تخصصي.





رب ضارة نافعة

استغربت د.صفاء زمان من التهم الموجهة إليها وهي إثارة الذعر بين الناس وإسقاط هيبة الحكومة والتأثير على العلاقات بين الكويت ومصر، مؤكدة أنها لم تقل مايسيء للكويت مع أي دولة وكان كل هدفها حماية الأمن المعلوماتي للدولة بخاصة وأنها تتولى رئاسة جمعية أمن المعلومات الكويتية.
ولفتت إلى أن كلامها ليس فيه مايبعث التأثير السلبي على الحكومة بل الهدف من مساعدتها وتنبيهها كان من أجل حماية أمن البلاد المعلوماتي، شاكرة الشعب الكويتي الذي وقف معها في أزمتها وآزرها لخوفه على مصالح البلاد.
وختمت د.زمان رب ضارة نافعة، فربما الأزمة التي تعرضت لها تكون الحافز والمحرك لتحرك الحكومة لحماية أمن البلاد المعلوماتي.


تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ضرورة لتفادي الثغرات

شددت د. صفاء زمان على أهمية تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الذي أطلق عام 2014 بخاصة وأن الوسائل التكنولوجيا وكافة التطبيقات توسعت في التقنيات بصورة بالغة جدا مما أوجد بعض الثغرات في هذا القانون، بخاصة وأن بعض النصوص استغلت بصورة سلبية واضرت الكثير من الناس.
واضافت "وهناك من استغل ثغرات القانون في المتاجرة والابتزاز، وهناك أناس بدوافع وطنية ألقوا في السجون، منبهة إلى ضرورة إشراك أهل التخصص في التكنولوجيا عند صياغة قانون الجرائم الإلكترونية لأنهم الأدرى بكافة التقنيات الدقيقة.


ضرورة إدخال التكنولوجيا في إدارة خبراء العدل

طالبت د.صفاء زمان بضرورة إدخال جانب التكنولوجيا في إدارة الخبراء التابع لوزارة العدل، لأن هناك طرق احتيال جديدة يتم بموجبها ظلم الأبرياء، مستشهدة على ذلك بصدور حكم سجن لعامين على شاب بعدما اشتكته فتاة دون وجه حق عن طريق رسائل "الواتساب" ومن خلال الفحص الفني فيما بعد تبين أن هذه الرسائل غير مرسلة من هاتف هذا الشاب،
وحذرت من ان الاحتيال عبر وسائل التواصل يتم بسهولة بسيطة جدا


مخاطر وجود بيانات الدولة خارج حدودها

أكدت د.صفاء زمان أنها حذرت من خطورة وجود بيانات الدولة خارج حدودها حيث يمكن اختراقها بسهولة وهذا ما يعرض أمن ومصالح البلاد للخطر، وقد تتستر الشركة المكلفة إذا تم اختراق هذه البيانات.
واضافت اما إذا كانت هذه الشركة داخل الدولة فقط، فستكون المحاسبة عليها قوية من قبل الدولة في حال اختراق البيانات نظرا لوجود قوانين ولوائح تنظم ذلك أما لو حدث الاختراق خارج الدولة فلن تكون هناك محاسبة أو عقوبة رادعة.