دائرة "فضيحة" تعيين الخبراء تتسع... والمسؤولون إلى المحاكمات

* الوزيران السابقان الصانع والعزب وموظفون إداريون تحت طائلة المسؤولية
* نزاهة: مباشرة التحقيقات في شبهات «الفساد» الواردة في حيثيات الحكم

كتب - جابر الحمود:

تسري قاعدة «ما بني على باطل فهو باطل» على قرارات تعيين الخبراء بعد صدور حكم محكمة التمييز القاضي ببطلان التعيينات التي تمت على مدار ثلاث سنوات متتالية (2015 - 2017).
وفيما بقي مصير نحو 560 خبيراً في مهب البطلان، اكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ»السياسة» اننا أمام حكم محكمة من أعلى درجة يكشف عن وجود تجاوزات عند اصدار القرارات الادارية وهذا يوجب على الحكومة ان تستخلص الدروس العملية فتراجع اسلوب اصدار تلك القرارات.
ورأى أنه «من المنطقي وقد سجل القضاء هذه التجاوزات ان يصار الى امرين: الأول محاسبة من صدرت عنهم القرارات، فإذا كانوا سياسيين فمن المنطقي ان يفعّل قانون محاكمة الوزراء، أما إذا كانوا إداريين فتتم محاكمتهم وفق القانون الجزائي.
واضاف ان الواضح من حكم المحكمة ان المشكلة لم تكن على مستوى السياسيين فقط فقد شارك بالموضوع موظفون اداريون، لذا من المنطق ان يصار الى اجراء المحاسبة وثم إعادة دراسة اسلوب عمل الادارة.
ووصف الفيلي الحكم بأنه «ناقوس تم قرعه بشدة ويصبح من المريب ان نصم أذاننا عن هذا التنبيه».
يذكر أن التعيينات تمت في عهدي وزيري العدل السابقين يعقوب الصانع وفالح العزب.
في السياق، أكد المحامي محمد الأنصاري بصفته وكيل المدعية التي أثارت القضية، أنه وفق القانون فالحكم نافذ وقابل للتنفيذ الفوري ولا تملك الحكومة وقف تنفيذه بالإشكال، حيث سبق أن قدمت إشكالا سابقاً على حكم الاستئناف وتم رفضه.
وعليه، فإن تعيين الخبراء موضوع الدعوى يعتبر باطلاً.
ميدانيا، رصدت «السياسة» غيابا ملحوظاً لموظفي إدارة الخبراء في وزارة العدل، ما فسره المتابعون بأنه ترقب لمصيرهم.

«نزاهة» تحقق
بدورها، صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان ناطقها الرسمي الدكتور محمد بوزبر الامين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، أنها تلقت بلاغ بشأن بعض وقائع وشبهات فساد أشار اليها حكم الدائرة الإدارية الصادر في 19 الجاري، والقاضي بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف ادارة الخبراء الغاء مجردا.
وأشار بوزبر أن نزاهة تعكف حاليا على دراسة البلاغ وفحص الحكم المذكور لاستخلاص ما تضمنه من وقائع وموضوعات وأسباب قد تدخل ضمن اختصاصها فى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية فى القطاع العام الواردة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.
وأهاب بكل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الابلاغ عنها لدى الهيئة وتقديمه للمعلومات لتتولى دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها تفعيلا للمادة (20) الواردة في قانون انشائها، مع التأكيد على التزام وتعاون الجهات الحكومية والرقابية فى هذا الشأن وفقا لما نصت عليه المادة 69 من اللائحة التنفيذية.
وأكد عزم «نزاهة» مواصلة جهودها واجراءاتها بشأن فحص المعلومات والبيانات فى جميع البلاغات الجدية التى ترد اليها، مثمنا دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.
وجدد بوزبر التأكيد على التزام الهيئة بتوفير الحماية والسرية اللازمة للمبلغين والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.