دائرة مؤيدي طرح الثقة بأسيري تتسع.. ومطالبات بإقالتها قبل الجلسة

وسط تساؤلات عن مغزى قراراتها الاخيرة المتعلقة ازداد موقف وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري تعقيدا امس مع انضمام نواب جدد الى قائمة مؤيدي طرح الثقة بها، وتاكيدات كثيرين ان النصاب اللازم لسحب الثقة بات متوافرا بالفعل.
من بين النواب الذين اعلنوا تأييدهم هذا المنحى النائب عبدالله الرومي الذي أعلن امس أنه سيكون في مقدمة المؤيدين لطلب طرح الثقة بوزير الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري، داعيا الوزيرة إلى الاستقالة.
وقال الرومي في تصريح صحافي أمس: ان "مديرة الهيئة العامة لذوي الاعاقة د.شفيقة العوضي من الكفاءات الوطنية المشهود لها ومن خلال تواجدي بلجنة الميزانيات وبعد أن تولت المسؤولية عن هيئة المعاقين لاحظنا غياب الكثير ومن التجاوزات والمخالفات وبالتالي نتج عن ذلك حفظ للمال العام".
وأضاف: "تفاجأنا كأعضاء بأن مثل هذه الشخصية التي أوجدت أثرا ماليا تشهد له التقارير تٌسحَب صلاحياتها من قبل وزيرة الشؤون بعد استجوابها"، معتبرا أن إجراء سحب الصلاحيات باطل شكلا.
وبين أن قرار أسيري يثير علامة استفهام كبيرة وريبة من أن الغرض ليس الإصلاح بل الاعتقاد بأن هذه القرارات ستفيد الوزيرة في مواجهة طلب طرح الثقة المقدم بالوزيرة.
وخاطب الرومي الوزيرة بقوله: "انا من الأشخاص الذين تحدثوا معك وقلت لك إن استجوابك غير دستوري وكنت انوي التحدث مؤيدا لك عند مناقشة طلب طرح الثقة ، لكن بعد هذه التعيينات وسحب القرارات أقول لك عليك ان ترحلي لأنك لم تعودي محل ثقة لدينا".
وأكد أن على سمو رئيس مجلس الوزراء إلغاء كل ما اتخذته الوزيرة بشأن التعيينات وسحب الصلاحيات لأن هذه القرارات ليست محل اطمئنان لدى النواب جميعا.
وشدد على ضرورة أن تقدم الوزيرة استقالتها وإلا سيكون هناك سحب للثقة.. وأنا أولهم".
بدوره، وصف النائب عبدالله الكندري ما تقوم به الوزيرة بعد استجوابها وتقديم طلب طرح الثقة بها ومن ثم اصدارها للعديد من القرارات المشبوهة بأنه "أمر غريب".
وقال الكندري: ان الوزيرة جاءت بهذه القرارات بهدف التكسب على حساب المصلحة العليا فأنا احد الموقعين على طلب طرح الثقة بها في الاستجواب الذي اصابها بهستيريا دفعتها الى اصدار قرارات تعيين 12 عضوا في 4 جمعيات تعاونية وهي محاولة واضحة لاقحام اتحاد التعاونيات في العمل السياسي.
واكد ان الامر مرفوض جملة وتفصيلا، معربا عن اسفه لتعامل أسيري مع وزارة الشؤون وكانها شركة خاصة تتصرف فيها كيفما تشاء.
وحذر الكندري من الصمت تجاه هذه القرارات، وقال: رسالتنا الى رئيس الوزراء واضحة وهي: إن وزيرة الشؤون ماشية ماشية ومن الضروري الغاء القرارات التي اصدرتها واعتبارها كأن لم تكن لكي لا نكون امام سابقة خطيرة ترسخ استغلال المناصب الوزارية واصدار القرارات لكسب المواقف النيابية .
من جهته، طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء بالغاء جميع القرارات التي أصدرتها وزيرة الشؤون لما لها من محل شك وريبه.
وقال العدساني في تصريح الى الصحافيين: ان وزيرة الشؤون بدأت في توقيع القرارات المشبوهة منذ جلسة طرح الثقة وستستمر حتى يوم التصويت ولهذا على رئيس الوزراء اقالة الوزيرة او تقديمها لاستقالتها واعادة مراجعة القرارات التي اصدرتها طالما رئيس الوزراء يتكلم عن الدور الاصلاحي.
وتابع قائلا: لقد وقعت طلب طرح الثقة قبل ان يتكلم د.عادل الدمخي لانني ارى ان الاستجواب يمثلني وانا واضح فما يحدث من تجاوزات للوزيرة واصدار قرارات جائرة وسلب صلاحيات يدفعنا الى المطالبة بان ترحل.