دبي تدرج 10 شركات حكومية في سوق الأوراق المالية

أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
جاء الإعلان خلال ترؤس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم للاجتماع الأول للجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، حيث أعلن سموه عن تشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي ومحاكم خاصة بالأسواق المالية.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن رؤية صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هي مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم. وأضاف خلال الاجتماع الاول للجنة تطوير اسواق المال والبورصات في دبي: "سنعمل على وضع خطط متكاملة وشاملة لتطوير الأسواق المالية والبورصات بإمارة دبي لترسيخ دبي عاصمةً للمال والأعمال.
وشهد اجتماع اللجنة اعتماد إنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم كصانع للسوق، ويشكّل إطلاق الصندوق استمراراً للعلاقة الراسخة والثقة الكبيرة التي رسختها دبي مع رجال الأعمال والمستثمرين طوال العقود الماضية والقائمة على الدعم المتواصل لشركاتهم.
وتم خلال الاجتماع اعتماد إنشاء صندوق بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في دبي وتشجيعها على الإدراج في الأسواق المالية في الإمارة، وذلك عبر توفير السيولة المالية في الأسواق المالية، وتمكينها من توفير سبل الدعم اللازم لعمليات الاكتتاب العام الأولي لاسيما في الشركات المتخصصة في التقنيات المستقبلية المتطورة بما يعزز مساهمة هذه الشركات في اقتصاد المستقبل في دبي.
وناقش الاجتماع تشكيل مجموعة من اللجان والدوائر المتخصصة لضمان التنفيذ الأمثل للتوجهات الجديدة ورصد الأداء في القطاع واقتراح الحلول التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة حيث ستعمل اللجان على تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين كافة مكونات منظومة الأسواق المالية وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
ووجّه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء في دراسة ووضع الإطار التشريعي والتنظيمي لمنتجات الأصول الرقمية Crypto Currencies.