دبي تُفرِج عن 500 مليون دولار مجمَّدة لـ "صندوق الموانئ"

أفرجت السلطات في دبي عن 496 مليون دولار تخص شركة استثمار في الشرق الأوسط والتي تم تجميدها في حساب مصرفي في الإمارة ، لتنهي بذلك معركة إستمرت 15 شهراً . وقالت شركة "كي جي ال " في بيان تلقت السياسة نسخة منه ان هذه الأموال تعود إلى "صندوق الموانئ" وهي عائدات استثمار قام به الصندوق في مشروع لوجستي في الفلبين. حيث تم في نوفمبر 2017 تجميد الأموال وهي في طريقها لحساب صندوق الموانئ في فرع لبنك نور في دبي وذلك بعد أن ربطت السلطات الكويتية الأموال بقضية اختلاس مزعومة في بلادهم. وكان المسؤولون في دبي قد أشاروا لممثلي صندوق الموانئ بأنهم سيفرجون عن الأموال بمجرد قيام السلطات الكويتية التأكيد على عدم اعتراضها على الإفراج عن الأموال. وفي 30 ديسمبر أرسلت الجهات المعنية في الكويت إلى النائب العام في دبي عصام عيسى الحميدان مايشير إلى افراج عن أموال "صندوق الموانئ"، ورد الحميدان في 13 يناير قائلاً إن الأموال سيفرج عنها في غضون 14 يوماً.
ولأسباب غير معلومة تم تفويت الموعد المحدد، ليتم بعد ذلك اعلان صندوق الموانئ بالافراج عن أموال الصندوق في 5 فبراير وهذا يمهد الطريق لتوزيع الأموال على المساهمين، وينبغي أن يؤدي بدوره إلى تبرئة المتهمين في قضية الاختلاس التي اتهم بها العاملين على الصندوق في الكويت وهم الروسية مارشا لازاريفا ورجل الأعمال الكويتي سعيد دشتي.
وقال مارك وليامز، مدير الاستثمار في الصندوق: "الآن وقد تم دفع مستحقات حكومة الكويت في صندوق الموانئ، فإننا نتطلع إلى أن تسحب الكويت جميع التهم الزائفة ضد مارشا لازاريفا وسعيد دشتي"، مضيفاً: "من الواضح أن سداد مستحقات المستثمرين الكويتيين سوف يُبْرِء زملاءنا، على الرغم من أنه كان من الواضح دائماً أن الأموال لم يتم اختلاسها أبداً حيث كانت مجمدة في دبي.
وعلى مدار العام الماضي، أثار ممثلو صندوق الموانئ مخاوفهم من أن تجميد الأموال هو جزء من مخطط منظم قام به بعض الأفراد للاستيلاء على الأموال بصورة غير قانونية. كما هدد ممثلو صندوق الموانئ باللجوء إلى وزارة الخزانة الأميركية لإتخاذ "إجراءات خاصة" سعياً من العاملين على صندوق بالإفراج عن الأموال.