دراسة: القطاع الحكومي مازال مقصداً للمواطنين

* فرض الحكومة سياسات صارمة لحماية العاملين بـ"الخاص" سيؤدي إلى استقرارهم الوظيفي
* إلزام صاحب العمل بإشراك العاملين المواطنين في برامج تدريبية داخل الكويت وخارجها

كشف الامين العام لبرنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن دراسة أجراها البرنامج خلصت إلى أنه على الرغم من التناسب الطردي بين الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص وانجذاب العمالة الوطنية للعمل فيه، سيظل القطاع الحكومي مقصد المواطنين لكثير من الأسباب.
وقال المجدلي إن الدراسة التي أجراها البرنامج على عينة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص، أوصت بضرورة إقرار مجموعة سياسات تضمن استمرارية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بمساواتها في كافة الامتيازات مع العمالة الوطنية في القطاع الحكومي.
وأضاف أن الدراسة أظهرت عددا من المؤشرات وهي زيادة الكوادر المالية في القطاع الخاص، حيث ان 66.8 في المئة من أفراد عينة الدراسة يرون بأن الزيادة فــي الكوادر المالية في القطاع الخاص ستزيد من حجم العمالة الوطنـية فيه، ونحو 53.0 في المئة رأوا ان الكوادر المالية في الحكومي مازالت تغري بترك العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والانتقال للعمل في القطاع الحكومي و47.7 في المئة يرون بأن زيادة الكوادر المالية في الخاص، تؤثر سلباً على زيادة الرواتب والعلاوات التي يتقاضونها و 49.6 في المئة رأوا أن زيادة الكوادر المالية في الخاص، قللت الفارق بين رواتبهم ورواتب زملائهم في القطاع الحكومي و46.2 في المئة اعتبروا أن زيادة الكوادر المالية في القطاع الخاص، سوف تقلل رواتب الداخلين الجدد لسوق العمل فيه , و39.0 في المئة اعتبروا أن زيادة الكوادر المالية في القطاع الخاص كانت أعلى من مستوى توقعاتهم. وأشار إلى ان 79.3 في المئة من عينة الدراسة اعتبروا اقرار الحكومة زيادة الكوادر اشعرت العمالة في القطاع الخاص بأنهم يكتسبون خبرة مميزة في العمل بهذا القطاع، الامر الذي يدفع العمالة الوطنية بالتمسك في البقاء فيه و65.5 في المئة رأوا أنه رغم اقرار زيادة الكوادر المالية، إلا أن العمالة الوطنية ستنتقل للعمل في الحكومي لان العمل في القطاع الخاص يمنعهم من فرص الابتعاث لاستكمال تعليمهم و45.6 في المئة أصروا على أن العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستنتقل للعمل في الحكومي، لأنه يعطي فرصاً أكثر للحصول على دورات تدريبية و49.4 في المئة يتم تعويضهم عن ساعات العمل الاضافية مالياً .
وأضاف المجدلي أن 42.5 في المئة من المشاركين في الدراسة قالوا إنه على الرغم من إقرار الحكومة الزيادة في الكوادر المالية، إلا أن العمالة الوطنية في هذا القطاع تعتقد أن العمل في القطاع الحكومي أكثر دخلاً من العمل في القطاع الخاص و40.6 في المئة أصروا على العمل في القطاع الخاص مهما زادت الكوادر أو المميزات في القطاع الحكومي. وذكر أن 89.3 في المئة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة رأوا أن فرض الحكومة سياسات أكثر صرامة لحماية العاملين بهذا القطاع سيؤدي إلى استقرارهم الوظيفي، الأمر الذي سيرفع من كفاءة أدائهم ، وعبر نحو 90.2 في المئة عن أن وضع تشريعات تلزم صاحب العمل باشراك العاملين في برامج تدريبية، سواء داخل الكويت أو خارجها، سيرفع من كفاءة أداء العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن 85.1 في المئة طالبوا بوضع تشريعات تفرض على صاحب العمل الالتزام بالحد الأدنى للأجور، لتمكين العمالة الوطنية في القطاع الخاص من الاستقرار وإشعارهم بالأمان الوظيفي، الأمر الذي يؤثر ايجابياً على رفع كفاءة أداء العمالة الوطنية في هذا القطاع ، و 81.2 في المئة اعتبروا مساواة المشتغلين من الإناث في القطاع الخاص بمثيلاتهن في الحكومي، يؤثر ايجابياً على رفع كفاءة الأداء في الخاص . وأوضح أن 81.8 في المئة أيدوا القانون ضد البطالة بهدف رفع رواتب المسرحين من العمل في القطاع الخاص، الأمـر الذي يشعرهم بالأمان الوظيفي مما يرفع من كفاءة أدائهم، و69.0 في المئة اعتبروا أنه رغم اقرار الحكومة زيادة الكوادر المالية، إلا أنهم مازالوا على قناعة بالعمل في القطاع الخاص.