دراسة: تشريعات حالت دون تفعيل اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

المُشرّع الكويتي غير قادر على تفعيل النصوص الدستورية وتفسيرها وتطبيقها في إطار حقوق المرأة

 

أكدت دراسة تأصيلية تحليلية حول حقوق المرأة في الكويت أصدرتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، أن الكثير من التشريعات الكويتية تتعارض مع نصوص الدستور الكويتي ما أدى إلى عدم تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW وذلك بسبب الكثير من الإشكاليات القانونية، والفقهية، والمجتمعية، التي حالت دون تمكين المرأة الكويتية من حقوقها. وعكست التشريعات الكويتية تمييزًا بينًا وواضحًا في العديد من الحقوق، كالحق في تولي الوظائف، والمساواة أمام الأعباء العامة، والحق في المساواة، والحق في العمل، والحق في الجنسية، والحق في السكن، والحق في المشاركة السياسية، وغير ذلك.
وأصدرت الجمعية الدراسة في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وذلك ضمن مشروع تكامل الذي يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع الكويتي والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية.
وتكونت الدراسة من فصلين، الأول عن حقوق المرأة في الكويت ضمن اطار الدستور والتشريعات (القانون الوطني)، والثاني عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والقانون الوطني الكويتي.
واحتوى الفصل الأول على ثلاثة مباحث: حقوق المرأة في إطار الدستور الكويتي، وحقوق المرأة في الكويت بين العدالة والمساواة، ومبدأ المشروعية وحقوق المرأة في الكويت: مدى تطابق التشريعات الداخلية مع الدستور.
أما الفصل الثاني فقد احتوى على أربعة مباحث: جدلية العلاقة بين النظام العام الكويتي والمعايير الدولية عبر مدى مطابقة ومواءمة حقوق المرأة في الكويت مع اتفاقية CEDAW، وحقوق المرأة في الكويت وتغيّر النظام العام بتغيّر المصلحة العامة، والآليات الوطنية لتفعيل حقوق المرأة في الكويت، فيما الرابع تحدث عن الآليات الدولية لتفعيل حقوق المرأة في الكويت.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها من الناحية النظرية فالالتزامات القانونية لحكومة الكويت تشير إلى تفاعل قانوني بين الدستور الكويتي واتفاقية CEDAW، إلا أنّ الواقع العملي للممارسة التشريعية مازال يعاني من عدم قدرة المشرّع الكويتي على تفعيل وتفسير وتطبيق النصوص الدستورية في إطار حقوق المرأة.
وتضمنت الدراسة عددًا من التوصيات منها تفعيل مجلس الدولة الكويتي كقضاء إداري مستقل، كونه المعني بالدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم العامة من خلال مراقبة أعمال السلطة الإدارية، التي تباشر بشكل عملي في تنفيذ الأنظمة والقوانين استناداً للدستور، ما يساعد بإنفاذ القوانين استناداً لأحكام اتفاقية CEDAW. والعمل على تأكيد الثقافة القانونية للمرأة في الكويت، سواء من قبل المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية من خلال الندوات والمؤتمرات، بما يساعد المرأة على معرفة الآليات القانونية التي تمكنها من تفعيل وتعديل الأداء التشريعي.
كما أوصت بإعادة النظر بقانون الجنسية الكويتي في إطار المساواة بين الرجل والمرأة، وخاصة في الأمور ذات البعد الإنساني، التي لا علاقة لها بمبدأ السيادة، لاسيما تلك التي تتعلق بالحفاظ على استقرار وطمأنينة الأسرة الكويتية استناداً للدستور.