دراسة تعديل نسب العمالة الوطنية في "الخاص"

"القوى العاملة": بدء تلقي طلبات صرف العلاوات للأعمال الحرة الأحد

فارس العبدان

في مواكبتها لتكويت الوظائف في قطاعات عدة من بينها القطاع التعاوني وبالتوازي مع إقرار لجنة التركيبة السكانية لائحة تكويت العقود الحكومية، تعكف الهيئة العامة للقوى العاملة على دراسة مشروع لـ"تعديل نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص".
وقالت نائب المدير العام لتنمية العمالة الوطنية في الهيئة بالتكليف نجاة اليوسف.
في تصريح صحافي أمس: إن الهيئة تدرس المقترحات والرؤى المقدمة من أصحاب الشأن المعنيين بتنظيم سوق العمل لاسيما ما يتعلق بالنسب والرسوم المقترحة وتكويت الوظائف.
وأضافت: بعد الانتهاء من الدراسة والمناقشة تعد الهيئة المقترح وترفعه للوزير المعني ليرفعه بدوره الى مجلس الوزراء لاعتماده، لافتة إلى أن تكويت الوظائف مفتوح في الهيئة سواء في "التعاونيات" او جميع الشركات والبنوك والمؤسسات الكبيرة، مبينة في الوقت نفسه أن الهيئة تجري مقابلات شخصية للباحثين عن عمل في القطاع الخاص.
في السياق، كشفت مصادر عن اجتماع عقد مؤخراً في ديوان الخدمة المدنية شمل عدداً من الجهات الحكومية من بينها القوى العاملة، وشدد على التركيز على تعيين المواطنين في القطاع الخاص مع توفير كافة الضمانات لهم.
على خط مواز، تبدأ الهيئة العامة للقوى العاملة استقبال طلبات صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة اعتبارا من الأحد المقبل.
وذكرت الهيئة شروط التقديم لدعم العمالة ومنها "الحصول على رخصة للأنشطة متناهية الصغر أو الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة"، إضافة إلى التسجيل بالتأمينات الباب الخامس "صاحب العمل".