دراسة قانونية: لا يحق إلزام العاملين في القطاع الخاص بإجازة من دون راتب

كتب - جابر الحمود:

أكدت دراسة قانونية أنه لا يحق لرب العمل إلزام العاملين بأخذ إجازة من دون راتب، وأن القانون يُلزمه بدفع أجور عُمّاله طوال فترة تعطيل المنشأة لأيِّ سبب لا دَخْل لهم فيه طالما رَغِبَ في استمرار عملهم لديه.
واستدركت الدراسة التي أعدها قانونيو "مجموعة طاهر القانونية" أنه "إذا كانت المنشأة غير قادرة على الاستمرار من المُمكِن إنهاء علاقة العمل مع احتفاظ العامل بأحقيَّته بمكافأة نهاية الخدمة"، مشيرة إلى أن "يجوز بالاتفاق إعطاء الموظفين في المؤسسات الملزمة بالغلق إجازاتهم السنوية براتب وللمحكمة الكلمة الفَصْل عند الخلاف".
واستعرضت المواد القانونية المتعلقة بآثار وتداعيات الإجراءات التي تقوم بها الدولة على القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، خصوصا أن هذه الإجراءات يترتَّب عليها خسارة جسيمة للقطاع، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن حقوق المؤجرين والمستأجرين في هذه الظروف.
وتناولت الدراسة التي أعدها الخبراء القانونيون عبدالعزيز وخالد وجمال طاهر الخطيب وفواز خالد الخطيب المخاوف بشأن آلية التعامُل مع الإجازات والرواتب للعاملين في القطاع الخاص في حال استمرار الأوضاع وعدم القُدرة على سدادها مُستقبلاً لشُحّ السيولة، والمسائل القانونية الخاصَّة بالظروف الراهنة سواءً بشأن التعامُل مع الإشاعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو بشأن إلزامية قرارات وزارة الصحة، وكذلك قرارات السُلطة العامة.
وأشارت إلى أن "الإغلاق المُوقت حادث طارئ يُجيز للمُستأجر اللّجوء للمحكمة لطلب وقف تنفيذ الالتزامات في حال عدم مُوافقة المالك، وأن وقف الإيجار أو الالتزامات في العموم ليس حقاً مُكتَسباً أو تِلقائياً بل نتيجة ظروف استثنائية تخضَع لتقدير المحكمة"، لافتة إلى أنه "من الممكن مُطالَبة المالك بخفض الأُجرة إلى حين زوال أسباب الظروف الطارئة والقوَّة القاهرة".
وبيَّنت الدراسة بأن المستأجِر مُلزَم بالأُجرة مُقابل الانتفاع، وعليه فالأصل إذا لم ينتفع المستأجر بالعين بسبب أجنبي أو ظرف طارئ فهو غير مُلزَم بسداد الأُجرة (بناءً على الاتفاق الودّي أو قضاء المحكمة).
وإذ أكدت أن "قرار العُطلة الرسمية لا يشمل القطاع الخاص، بينما حظر التنقل الجزئي فللجميع"، أشارت الدراسة إلى أن "منح العامل إجازة خاصَّة من دون أجر يكون بالاتفاق بناءً على طلبه وليس حقاً لرب العمل، وفي حال عدم وجود عمل فعلي واستمرار الأوضاع والخسائر فلرب العمل إنهاء العلاقة وللعامل الحق بالمُطالَبة بمستحقاته".
وأعرب مُعدّو الدراسة عن أملهم في أن يكون للدولة دور بتعويض أرباب العمل حفاظاً على الاقتصاد وحقوقهم وحقوق العاملين بإعمال نَصّ المادة 25 من الدستور المقرَّرة بأنه (تكفَل الدولة تضامُن المجتمع في تحمُّل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة).
في السياق ذاته، طالبت جمعية المحامين الكويتية رئيس الوزراء بإيجاد آلية مناسبة مع ملاك العقارات لتأجيل الايجارات أو اعادة جدولتها للمستأجرين عامة.
وقال رئيس الجمعية شريان الشريان في تصريح إلى "السياسة" إن "هناك مكاتب صغيرة من الطبيعي ان تتأثر اذا استمر الوقف وهذا يكبد ديون كبيرة على المحامين من رواتب وايجارات وخاصة ان الاجارات مرتفعة بالكويت".