دراسة: كلفة تأجيل حسم "بدون الكويت" كارثية في المستقبل

الإحصاءات الرسمية توثق 88 ألفاً لكن العدد لا يلحظ الزيادة الطبيعية في المواليد الجدد منذ 27 سنة

حسم القضية يبقى رهن
الإرادة السياسية والتأخير
يضر بسمعة الكويت دولياً

جيل كامل من "البدون" يواجه التهميش والعزلة
و32 ألفاً "مصيرهم مقلق"

10 % فقط عدَّلوا أوضاعهم وزيادة في طلبات اللجوء وأغلبها رفض

خزان بشري قد تهدره الكويت في رؤيتها التنموية ومحدودية التعليم تشي بزيادة الأُميَّة

"الخارجية الأميركية": 8 آلاف لديهم مطالبات مشروعة بالجنسية و35 ألفا مؤهلون



رأت دراسة لمركز الخليج العربي للدراسات والبحوث "csrgulf" ان "حسم قضية "بدون الكويت" رهن الارادة السياسية"، محذرة في الوقت ذاته من ان تأخير البت في القضية من شأنه ان يرتب مخاطر وتحديات كارثية في المستقبل تضر بسمعة الكويت عالميا وتؤدي لنشوء حزام سكاني ملغوم بالمشكلات المزمنة".
واعتبرت الدراسة التي نشرها المركز امس ان ابناء الفئة "خزان بشري قد تهدره الكويت في رؤيتها التنموية خصوصا ان محدودية التعليم تشي بزيادة الامية وتخفض المهارات"، لافتة الى ان "32 ألفاً من ابناء الفئة يواجهون مصيرا مقلقا و10 % فقط عدلوا اوضاعهم وسط ازدياد ملحوظ في أعداد المتقدمين بطلبات لجوء الى الخارج يكون مصير غالبيتها الرفض".
وذكر المركز في دراسته انه "نتيجــة الإهمــال الحكــومي لحسم قضية البدون وعدم وضوح رؤيــة مســتقبلية لمخــاطر هــذا الإهمـال وتأخير حل المشـكلة، يتزايـد عدد فئـة عديمي وغير محددي الجنسية الموثقين وغير الموثقين وفـق مصادر مختلفة على عكس احصائيات حكومية تفيد بانخفاض عددهم. في حين لم يتم تعديل أوضاع الا نحو 10 في المئة فقط من تعداد البدون المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مقارنة بإحصاء تعداد المسجلين في عام 1992".
اضافت الدراسة: "يواجه نحو أكثر من 32 ألفا على أقل تقدير من (البدون غير الموثقين) بصفة خاصة، فيما قد يقفز عددهم الى أكثر من ذلك مستقبلا، مصيرا مقلقاً في السنوات المقبلة، حيث أنه من المرجح بسبب زيادة مؤشرات البطالة في البلاد ومحدودية الدعم والتوظيف أن تزيد نسبة الفقر بين فئة البدون توازياً مع خطر تدني المستوى التعليمي للأجيال الجدد من هذه الفئة غير الموثقة بصفة خاصة".
وبينت انه "في ظل تشبث غالبيتهم بالبقاء في الكويت، تزيد احتمالات ارتفاع معدلات الكثافة السكانية للبدون في مناطق قد تشكل على المدى المتوسط حزاماً سكانياً قد يحتوي مشكلات مزمنة وقد تتسلل أخطارها مع مرور الزمن لتهدد مستقبل أجيال الكويت في حال استمر تهميش هذه الفئة، وقد تتحول كلفة معالجة أوضاع هذه الفئة على المدى المتوسط الى عبء متنام تتحمله الدولة خصوصا على المستوى الاجتماعي في حال بقيت مستويات ادماج هذه الفئة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية محدودة".
ولفتت الى انه "في حين عدل نحو 13 ألفا من البدون أوضاعهم وحمل بعضهم جوازات بلدان أخرى كما صرح بذلك الجهاز سابقا، هناك آلاف تعتبرهم الحكومة من (مدعي البدون) ظلوا لا يحملون هوية أو جواز سفر وظروف اقامتهم أشبه بالعزلة عن العالم الخارجي بسبب قيود السفر عليهم، وهم اما أصبحوا كفلاء لأنفسهم أو يعيشون على الهامش بصورة غير قانونية".
واعتبرت ان "هذه الفئة وأبناءها من الجيل الجديد بصفة خاصة تواجه مصيرا مجهولاً، وبعض افراد البدون بات يقبل على طلبات اللجوء أغلبها تم رفضها، وحتى من نجح في اللجوء الى الخارج فأغلبهم يعيشون أوضاعاً مؤسفة حسب بعض التقارير الدولية المتخصصة".
ورأت انه "مع اقتراب تدقيق الجهاز المركزي لـ 100 في المئة من المسجلين من البدون، لا يبدو أن وضعية المؤهلين للجنسية ستحسم سريعاً حتى في حال إقرار قانون التجنيس الذي لم يفعل بعد أو مشروع قانون الحقوق المدنية للبدون. فالمشكلة المتفاقمة على امتداد العقدين الماضيين كما تصفها منظمات دولية لا تكمن في الإجراءات بقدر كونها مرتبطة بإرادة سياسية من السلطات. لكن في حال تم إقرار هذين القانونين فقد يكونا بمثابة الخطوة الأولى الجادة والعملية نحو حل جذري واضح المعالم لقضية طال أمدها".
وبينت ان "عدد البدون كان قد انخفض ما بعد الغزو من 246 ألف الى 120 ألف في عام 1992، لكن الغريب في الامر أنه خلال 27 عاماً الماضية، لم يتغير تعداد اجمالي البدون في الوثائق أو الاحصائيات الرسمية التي على الأرجح لم تأخذ في عين الاعتبار النمو الديمغرافي لهذه الفئة وإحصاء عدد أجيال البدون الجدد. وفي حين أعلن رسمياً في عام 2014 عن عدد البدون الموثقين والذي انخفض الى 111 الفا حسب وزارة الداخلية والى 109 آلاف حسب الجهاز المركزي، بدأ الجهاز يفصح منذ ذلك الحين سنوياً عن تحديث حجم انخفاض البدون الموثقين بعد التقدم في عمليات التقصي عن أصولهم، وناهز متوسط حجم الانخفاض نحو 5750 شخصاً يشطبون سنوياً من سجل البدون الموثقين الى أن وصل عدد البدون الموثقين الى 88 ألفا في 2019، ومرشح أن يستمر هذا العدد في التراجع. لكن الانخفاض المستمر قد لا يعكس حقيقة الزيادة الديمغرافية للبدون الناجمة عن حالات الزواج المستمرة لهذه الفئة منذ نحو 27 عاماً. وهذا ما قد يكشف أن إحصاء اجمالي البدون في الكويت الموثقين وغير الموثقين قد يكون غير دقيق أو أكبر بكثير من الإحصاء المعلن".
ونبهت الى ان "إحصاءات الحكومة تختلف بشكل مستمر عن بقية الاحصائيات الدولية وأبرزها الأرقام التقديرية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تعترف في آخر تحديث لها بوجود 92 ألف من البدون الموثقين، وصنفت وضع بعضهم بالمقلق، لكن لا يحتاج أغلبهم حسب المنظمة ضرورة حماية دولية في ظل رعاية الدولة لبعضهم، لكن تمت الإشارة الى محدودية تسوية وضعيتهم حتى نهاية 2018".
ويعرّف تقرير سابق لمركز دراسات مجلس الأمة الكويتي أن "الغالبية العظمى من البدون يعملون في السلك العسكري أي الشرطة أو الجيش، فضلاً عن القطاع الخاص كالشركات الخاصة الصغيرة أو يمارسون بيع السيارات المستعملة أو تربية وتجارة الأغنام، أو العمل بأسواق الخضار أو الأسواق وما شابه ذلك من الأعمال".
تابعت الدراسة انه "في 2016 اعتبرت الحكومة أن 34 ألفا فقط من البدون مؤهلون للحصول على الجنسية الكويتية، وهو ما يتوافق عمومًا مع أولئك الذين يحملون وثائق التعداد لعام 1965. ومع ذلك، فحتى أولئك الذين يحق لهم الحصول على الجنسية، من خلال اعتراف الحكومة، لم يتم تجنيسهم، ناهيك عن الآخرين الذين لا يمتلكون المستندات المطلوبة، لكن بواعث القلق تتزايد خصوصا حول وضعية الجيل الجديد من البدون غير الكويتيين، الذين قد يكونون ضحية المزايدات والتجاذبات وأخطاء سلفهم".
وافادت انه "حسب أحدث تصريحات صحفية لرئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة في فبراير من العام الجاري، فان الممتنع عن مراجعة الجهاز المركزي أو وزارة الداخلية، فلا يوثق من ضمن البدون، والمسجلون حالياً في الجهاز المركزي يبلغ عددهم 88 ألف فرد، وانخفاض العدد لهذا الرقم يعود لجهود البحث والتدقيق واكتشاف الجنسيات الحقيقية لعدد من البدون، وحسب الفضالة فان اصدار وثيقة السفر لمن يريد تعديل وضعه القانوني في بلده الأصلي متاح للبدون الموثقين".
ولفتت الى ان "الفضالة أقر بحصيلة معالجة أوضاع أكثر من 13 ألفا من البدون وتحديد جنسياتهم الأصلية بوثيقة تخص الأب أو الجد، وبعضهم حصل على إقامة، ومنهم من طلب مهلة لتوفيق إقامته في الدولة، وهذا يعني أن الافا آخرين من البدون غير الموثقين بصفة خاصة لم يتوفقوا في الحصول على إقامة قانونية بالبلاد أو وثيقة سفر، ما يجعلهم مقيمين غير شرعيين في نظر السلطات، وغير مرحب بهم في دول أخرى".
على صعيد آخر، حذرت الدراسة من ان "نقص التعليم وجودته لدى جزء من فئة البدون يجعلها غير مؤهلة مستقبلاً لتحسين ظروف عيشها والتعويل على نفسها بشكل جيد، وهو ما قد يضطر الحكومة لزيادة تقديم مساعدات انسانية للبدون بموجب التزاماتها كمركز للعمل الانساني"، مشددة على ان "زيادة تسهيل التحاق البدون بمؤسسات التعليم يبدو أمرا حيوياً للغاية من أجل الحيلولة دون أن يتحول الكثير من أجيال البدون الجدد الى افراد غير فاعلين قد يشكل بعضهم تحد أمني كردة فعل على التهميش. لذلك فان حل مشكلة البدون اليوم يعد أمرا ملحاً خصوصا على مستوى زيادة دعم ادماجهم تدريجيا في عملية التنمية الكويتية لتعزيز انتمائهم الى البلاد، وأيضا تمكينهم من السفر لتوفير خيارات أكثر لعدد منهم للسفر على سبيل المثال من أجل تحسين ظروف عيشهم".
ولفتت الدراسة الى ان "المنظمات الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" تعتبر فئة البدون بأنهم ضمن صنف "الأقليات" وليس ضمن فئة غير محددي الجنسية او المقيمين بصورة غير قانونية"، مشيرة الى انه "حسب مفوضية اللاجئين تمثل قضية بدون الكويت من أكثر القضايا الإنسانية التي تثير قلق المنظمات الدولية، وبدأ المجتمع الدولي يحذر من تداعيات عدم حسم المشكلة والتي تفاقمت الى اليوم. ويبدو أنه منذ 2011، تباطأت بشكل كبير وتيرة تجنيس البدون فيما شهدت شبة توقف في السنوات التي تلت 2013، في ظل انتظار اعتماد قانون التجنيس الذي تأخر تطبيقه الى اليوم. مع اعتقاد بعض التقارير المحلية وعدد من نواب مجلس الأمة وجود شبهات محسوبية او تزوير في تجنيس بعض البدون في السنوات السابقة حيث تفجرت قضية تزوير الجناسي".
واشارت الى انه "حسب تقرير الخارجية الامريكية عن حقوق الانسان فان عملية تجنيس البدون ليست شفافة، والقرارات تبدو تعسفية، وحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يمكن تقسيم السكان البدون إلى 8 آلاف شخص لديهم مطالبات واضحة ومشروعة للحصول على الجنسية، و35 ألف شخص يمكن أن يكونوا مؤهلين، والباقي لديهم مطالبات ضئيلة أو معدومة بموجب القوانين الحالية". واذ لفتت الى "زعم الحكومة بأن الغالبية العظمى من البدون أخفوا جنسياتهم “الحقيقية” ولم يكونوا في الواقع عديمي الجنسية"، نقلت عن رؤية سابقة قدمها عدد من الخبراء والمختصين بالمجلس الأعلى للتخطـيط والتنميـة وثقتها دراسة سابقة لمركز دراسات مجلس الأمة، فـإن "حـل مشكلة البدون تكمن في الإسراع في تعديل الحــالات المســتوفية للشــروط، ومتكاملــة الوثــائق والمســتندات الثبوتية اللازمة التي تؤكد أحقيتها، وسلامة أوضاعها، بما لا يترك مبررا للمزيد من التأجيل، في إشارة الى ضآلة الأرقام الخاصة بالبدون الذين تم تعديل أوضاعهم وهي لا تبشر بانفراج هذه المشكلة بأي درجة أو حتى باتجاهها إلى طريق الحل، فالبدون لايزالون يشكلون حوالي 10 في المئة من إجمالي عدد الكويتيين وهم بالتأكيد يمثلون أحد عناصر عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي المحتمل".
كما اشارت الدراسة الى ان "أجيال البدون في المستقبل قد لا تستطيع حكومة الكويت الاستفادة من استثمار قدراتهم في تعزيز خطتها التنموية، علاوة على أن الجيل الجديد والمستقبلي للبدون قد يجد صعوبات في الاندماج في المجتمع في المستقبل بسبب التهميش ومحدودية التعليم،"، منبهة الى ان "عدم امتلاك نسبة من البدون للهوية إلى عدم حصول بعض أطفالهم على حق التعليم، ما يضطر بعضهم للعمل كباعة متجولين للمساعدة في إعالة أسرهم".