"درع 2017" يعود إلى دائرة الجدل مجدداً

كتب - سيف الدين منصور:

أحدث حكم محكمة التمييز امس في قضية "النقاط الثلاث" بين العربي والكويت موسم 2016 /‏‏2017 ردور فعل كبيرة وجدل واسع حول كيفية تطبيق حكم القضاء، ومدى تأثيره على مستقبل الرياضة الكويتية، في ظل تعديل القوانين الرياضية، بالاضافة لتشكل هيئة التحكيم الرياضي من قبل اللجنة الاولمبية الكويتية، حيث تنص التعديلات الاخيرة على عدم تدخل الحكومة في الشان الرياضي، في الوقت الذي يجب فيه احترام احكام القضاء وتنفيذها.وكانت محكمة التمييز امس قد اصدرت حكما نهائيا في القضية، حيث جاء فيه قبول طعن الحكومة وإلغاء الحكم المستأنف بقضية "الثلاث نقاط" واحتسابها للنادي العربي، علماً بأن حكم أول درجة والاستئناف كان لصالح نادي الكويت، وهو يعني عودة الابيض للمركز الثاني في ترتيب جدول الدوري، وبالتالي يستفيد القادسية من الوضع بالعودة للصدارة، وهو ما يبني عليه البيت القدساوي امالهم في احقيتهم بدرع موسم 2016 /‏‏2017.
وأحدث القرار ردود فعل متابينة، حيث اكد العديد من المحامين المهتمين بالشأن الرياضي ومنهم حسين العصفور وعماد السيف، على ان الحكم لا يمكن تطبيقه بعد التعديلات الاخيرة على القانون الاساسي، "وما ينص فيه على عدم تدخل الحكومة في الشأن الرياضي"، وتشكيل هيئة تحكيم رياضي من قبل اللجنة الاولمبية الكويتية مختصة بالفصل في النزاعات الرياضية. فيما أكد البعض أن التعديلات الاخيرة للنظام الاساسي وتشكيل هيئة التحيكم الرياضي لا يسري على الحكم حيث إن القضية متداولة من عامين في المحاكم وأن الهيئة منوطة بالاحداث التي تقع بعد تشكيلها وليس قبلها، وهو ما اكده المحامي عبدالرحمن الانصاري، والمحامي محمد خريبط، موضحاً أن القرار واجب التنفيذ مع وجود اشكالية في كيفية تطبيقه.
بدوره أوضح المحامي حسين العصفور أن حكم المحكمة لن يغير شيئاً وأن نادي الكويت سيظل بطلاً للدوري، حيث إن المادة التي استند إليها الحكم والتي كانت تعطي للهيئة العامة للشباب والرياضة المرجعية كانت بالقانون القديم وقد تم إلغاؤها بعد أن تم وضع قانون الرياضة الجديد، وعليه فلا قيمة للقرار الإداري الصادر من الهيئة العامة للشباب والرياضة ويبقى قرار اللجنة الأولمبية نافذاً.
وتعود القضية الى تقدم العربي باحتجاج الى اتحاد اللعبة على مشاركة فهد الهاجري مع الكويت في مبارتهم بالجولة السادسة من موسم 2016 /‏‏2017 لدوري فيفا، باعتبار انه موقوف بقرار من لجنة الانضباط على خلفية أحداث مباراة فريقه مع كاظمة ضمن منافسات كأس ولي العهد. وقامت "الانضباط" حينها برفض الاحتجاج العرباوي، وكذلك فعلت لجنة المسابقات، غير أن لجنة الاستئناف قبلته واعتمده مجلس إدارة الاتحاد، قبل ان ينتقل الموضوع الى اللجنة الأولمبية التي أقرت صحة مشاركة الهاجري، وهو القرار الذي ألغاه مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بعد تساوي الأعضاء الستة في الأصوات بمعدل ثلاثة مع قبول تظلم العربي ومثلها ضد التظلم ليرجّح صوت وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة رئيس مجلس إدارة الهيئة كفة قبول التظلم، الأمر الذي دفع الكويت الى المحكمة الإدارية التي اعادت النقاط للكويت، وبعدها تم تداول القضية في المحاكم.