دعم السكن الثاني... أموال عامة نهبها انتهازيون

بوخضور: تأخر تطبيقه ويخل بالمساواة بين المواطنين وتوجه صحيح 100% وحل لمشكلة ارتفاع أسعار السكن الخاص
العبد الجادر: دول مجلس التعاون توجد دعم الكهرباء والماء لمسكن واحد فقط وامتلاك أكثر من منزل ينفي الحاجة إلى الدعم

محمد غانم

رغم النقاش القديم المتجدد عن الدعوم ومستحقيها وتوزيعها، طفت الى السطح مؤخرا قضية تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، مع تقديم اعضاء في مجلس الامة اقتراحا بقانون تعديل المادة (1) للقانون رقم 20 لسنة 2016 المتعلق بتحديد هذه التعرفة، حيث فتح الباب مجددا لعودة هذا النقاش في مساحات الحوار المختلفة للراي العام الكويتي سواء شبكات التواصل الاجتماعية او الدوانيات او حتى قهوة الصباح في مكاتب العمل، حيث بات العديد من الاشخاص ينتهزون الدعوم المقدمة للسكن الخاص ويحولونها الى سكن استثماري ليستفيدوا من اموال الدولة ودعوم المواطنين لتعظيم المردود المالي من المستأجرين.
وكعادة معظم القضايا المتعلقة بالدعوم، تبدأ النقاشات بمدى المساواة في الحصول على الدعم المقدم بين المواطنين والمستحقين لهذه الدعوم، وينتهي الى "التنمر" بعدم "الاقتراب" من جيب المواطنين حتى لو وصل الفرق بين مواطنين في الحصول دعم لنفس الخدمة الى الاف الدنانير.
وفي تفاصيل الاقتراح المقدم من النواب، انه اظهر هجرة رؤوس اموال من القطاع الاستثماري الى القطاع السكني ليستفيد صاحب العقار من الدعوم لخدمتي الكهرباء والماء المقدمة له بصفته (سكنا خاصا) مهما كانت الكميات الحاصل عليها من هذه الخدمة حتى وان كان يستهلك منها ما تستهلكه عمارة من عشرات الطوابق.
هذا التوجه الى السكن الخاص اظهر مدى استغلال البعض للدعوم والاستفادة منها رغم انهم غير مستحقين لها، اذ ان المواطن الذي يمتلك عدة عقارات في السكن الخاص يحصل على دعم أسوة في المواطن الذي يمتلك عقارا سكنيا واحدا، مما أخل بالمساواة في منح الدعم بل وجه هذه الدعوم نحو فئة لا تستحقها، الأمر الذي أدى لأن يكون القطاع السكني الخاص محلًا للاستثمار وما ترتب عليه من ارتفاع اسعار السكن الخاص و شكل هدرا للدعم الممنوح من قبل الدولة.
النواب المذكورون قدموا اقتراحا لمعالجة هذا الخلل عبر اضافة فقرة جديدة لنص المادة الاولى من القانون تتمثل في تقديم دعم للمواطن في هاتين الخدمتين لعقاره السكني الاول دون بقية العقارات الاخرى التي تستغل استغلالا استثماريا مقنعا وموقفها القانوني امام الدولة انها "سكن خاص".
واعتبر النواب ان الاقتراح يحقق المساواة التي قررها الدستور بين المواطنين إذ يستفيد من التعرفة المدعومة للكهرباء والماء عقار واحد فقط فاذا زادت الملكية تعامل العقارات الأخرى معاملة السكن الاستثماري، كما قرر النص الجديد حرية اختيار المواطن للعقار الذي يخصـص له الدعم دون بقية العقارات الأخرى.
وبدورها لعرض هذه القضايا المهمة طرحت "السياسة" هذه القضية للنقاش مع مختصين لسبر ارائهم ومعرفة الكواليس حول هذا المقترح الذي ان كان خجولا لحل قضية الدعوم والمتطفلين عليها الا انها مقترح غير شعبي بامتياز.
إذ أكد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان التوجه نحو تحديد تعرفة الكهرباء والماء توجه صحيح مئة في المئة وتاخر تطبيقه لان عدم تحديدها يتسبب في عدم المساوة بين الموطنين كما يسهم في احداث مشكلة اقتصادية كبرى الا وهي ارتفاع اسعار الســـكن الخاص لتوجه المستثمرين نحو التملك في هذه المناطق للاستفادة من الدعــم الموجه للكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الاخرى كما أن هذا التوجه سـوف يسهم في تقليل النفقات التي توجه لتشغيل محطات القوى الكهربائية وانتاج المياه من خلال رفع القيمة السعرية للخدمتين في حال معاملة السكن الخاص الثاني والثالث كاستثماري.
واقترح بوخضور ضرورة قيام مختار كل منطقة بالابلاغ عن اصحاب السكن الخـــــاص الذين يؤجرون بيوتهـــم للعائلات للاستفادة من مدخلاتها دون تسديد حقوق الدولة ومنها الدعم الموجه لهذا النوع من السكن.
من جانبه، افاد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر ان التوجه نحو تحديد تعرفة الكهرباء والماء ليس فريد في المنطقة بل هكذا تعامل دول الخليج مواطنيها بهذا التوجه بمعنى ان المواطن يستفيد بالدعم لمنزل واحد اذا كان هناك منزلين اضافيين يعاملان معاملة الاستثماري فالاصل في القانون والدستور يوجه الدعم لمستحقه الذي يملك منزل او سكن واحد فاذا زاد عن منزل واحد انتفت الحاجة الى الدعم.
واوضح العبدالجادر ان هــذا الــتوجه سوف يوفر في الطاقة الكهربائية والمياه المستهلكة لاسيــما ان مــعدلات الاستــهلاك تواصل ارتفاعاتها الخطيرة فالتوجه نحو تحديد التــعرفة ســوف يؤدي الى زيادة مدخلات وزارة الكهــرباء السنــوية للانفاق على انتاج الطاقة والماء كما ستخفف الضغط الســكاني عن مــناطق الســـكن الخاص لان هــناك بعض المواطنين يشترون منزلا في منطــقة سكن خاص لتاجيرها لعائلات مستفيدة من دعم الكهرباء والماء دون وجــه حق كما ان الــكثافة السكانية تشكل عبء اضافي على الخدمات الموجودة فـــنحن في حاجة الى رقابية شديدة على هذه المناطق وتطبيق القانون بحزم على المخالفين.