دعم العمالة والوهمية

اتجاه الصميم

دائماً نحمد الله كثيراً على ما أعطانا من دولة تسكن قلوب الجميع، ولكل مقيم على هذه الأرض الطيبة الكويت.
وعندما ترى خير الكويت الذي وصل الى أقاصي الكرة الأرضية، فإنك تعلم أنها الدولة لا لها مثيل بالكون.
فنتساءل: هل توجد دولة في العالم، وحتى الدول المتحضرة، والتي هي أغنى من الكويت، فهل تجد في حكوماتها تفعله الكويت، بصرف رواتب لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، سواء أكانوا يعملون فعلاً أم لا يعملون؟
هذه الفئة الأخيرة هي مصدر السؤال، فإذا كان يجب دعم العمالة في القطاع الخاص، وهو المعمول به منذ سنوات، لكن يجب الاعتراف بانه ذلك جعل الكثير من الشباب يعزفون عن العمل في القطاع العام، بسبب الروتين اليومي، الذي كان السبب في تحطيم بعض الكفاءات الوطنية.
هذه الكفاءات كان لديها الكثير مما تعطيه للبلد، والمواطن، وكان سبباً للدولة بعدم تحمل الآلاف من العمالة الوطنية التي لا يوجد لها موطئ قدم لها في أحد أجهزة الدولة.
فالصرف المالي أهون من مواجهة البطالة المتزايدة، ومع ذلك ارفقت تلك القوانين بأخرى صارمة، ومشددة لبعض المؤسسات، المالية والخاصة، بوضع نسب محددة لتوظيف العمالة الوطنية، مقرونة بعقوبات مالية ضخمة في حالة مخالفتها.
صحيح أن هذه الخطوة امر جيد، ونفتخر به جميعاً لتخفيف العبء عن كاهل الدولة، وتشجيع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، بحيث يصبح للشخص مصدرين للدخل، أولهما من المؤسسة الخاصة التي يعمل بها، وثانيهما من الدولة متمثلاً بدعم العمالة الوطنية.
لكن بسبب نتيجة الشروط في ما يتعلق بتلك النسب، التي قد تكون مرتفعة، على بعض الشركات أو المؤسسات المالية اصبح الوضع غير طبيعي، سواء للعمالة الوطنية أو تلك المؤسسات، التي تشغلهم، ويتمثل ذلك أن أصبح الكثير من تلك الشركات، وهي كبيرة على مستوى الدولة، أو لها مصاريفها المالية، وكذلك مكانتها الخاصة على المستوى الإقليمي، تعمل على التوظيف "الوهمي"، أي بمعنى أن المواطن يحصل على راتب شكلي منها، بالإضافة إلى حصوله على دعم عمالة من الدولة، وهو أصلاً لا يعمل ولا يحرك ساكنا في الجهة التي يدعي أنها جهة عمله.
هذا الامر ادى الى عدم الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية التي صرفت عليها الدولة الكثير من الأموال، حتى أصبح المواطن بأعلى درجات التعليم، وبعدها يؤدي عملا وهميا، لا يستفيد منه لا هو ولا وطنه.
فلماذا تلك الشركات الكبيرة جداً، والتي تعلن أرباحاً مليونية كل سنة لا توظيف هؤلاء الشباب، الذين هم في مقتبل العمر، وبكامل نشاطهم بعمل حقيقي وواقعي، يستفيد الموظف منه ووطنه ايضا؟
ذلك الهدر المالي الكبير على العمل بشركات "وهمية"، أو عمل صوري، للتحايل على القانون، جعل الكثير من خيرة شبابنا لا يعرف ليله من نهاره، وساقه إلى دروب خطيرة، يعاني منها الجميع، وتدفع ثمنه الأجيال القادمة، وتصرف له ثروات مالية كبيرة، فيما هي حق لأجيال الكويت القادمة… اللهم احفظ الكويت.

محام وكاتب كويتي

نافع حوري الظفيري

[email protected]