"دعم المخترعين": تبني الدولة للإبداعات يساهم في رؤية 2035

أكدت نائب رئيس الجمعية الكويتية لدعم المخترعين غدير العبدلي، الحاجة الملحة لاعتماد مؤسسات الدولة على الاقتصاد المعرفي وتبني الأفكار والابتكارات والاختراعات الكويتية وتطويعها بما يتناسب مع احتياجات الدولة ويساهم في تحقيق رؤية الكويت الجديدة، مشددة على أن الاقتصاد المعرفي المعتمد واعتماده على رأس المال البشري هو المستقبل الذي تعتمد عليه معظم الدول في الوقت الحالي.
وقالت العبدلي في تصريح صحافي أمس، إن إعلان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال النسخة الثالثة من (حملة كويت جديدة 2035م) التي عقدت قبل أيام، بأن الخطة الخمسية الرابعة (2025- 2030 ) ستركز على الاقتصاد المعرفي، هي خطوة إيجابية واستشعار جاد من الدولة بضرورة الاعتماد على هذا النوع من الاقتصاد الذي سيساهم بلا شك في تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت بأن المسؤولية في الوقت الحالي لا تقع على الدولة فقط، وإنما تتطلب أيضاً مشاركة كل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن توجه الدولة نحو الاقتصاد المعرفي فرصة ذهبية للقطاع الخاص لتحقيق الأرباح في أسواق المعرفة، لافتة إلى أن المبدعين والمبتكرين من أبناء الكويت لديهم أفكار متميزة يمكن تطبيقها على أرض الواقع وتحقيق نجاحات كبيرة.
وأشارت العبدلي إلى أنه على الدولة تقديم امتيازات أكثر لشركات القطاع الخاص لتشجيعهم على تبني الابتكارات والأفكار الشبابية الصالحة للاستخدام والتطبيق وتحويلها إلى منتج كويتي، مؤكدة ان أبناء الكويت قادرون على تحقيق ذلك وهناك تجارب لعدد منهم أثبتت نجاحها على المستويين المحلي والعالمي.