دعم دولي للسعودية ضد المعاييرالملتبسة للائحة الأوروبية المثيرة للجدل

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي:
لا نتوقع تأثيراً على مصارفنا

تقرير FATFيشيد بقدرة الحكومة السعودية على الاستمرار في مكافحة الإرهاب

الإدراج لن يؤدي لعرقلة أي عملية مالية بين المصارف السعودية والأوروبية

وزير المالية السعودي: قرار المفوضية سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل نفاذه


أعربت المملكة العربية السعودية، عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية أول من أمس، والذي يأتي رغم إقرار المملكة للعديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.
كما أكدت المملكة من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي. وذكر البيان أن المملكة العربية السعودية، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويله، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، فضلاً عن أنها أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.
وأشاد تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، والذي نشره فريق العمل المالي "فاتف" في سبتمبر الماضي، بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة، موضحاً أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة. كما أكد أن لدى المملكة إطاراً قانونياً وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.
من جهته قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: "إن التزام المملكة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية ستراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف."
وأضاف: "أن إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً". كما وجّه الوزير دعوة للمسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأكد أن المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بنّاء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي.
كما توقع أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، عدم وجود تأثير حاليا لوضع المملكة ضمن قائمة صادرة عن المفوضية الأوروبية للدول والمناطق المقصرة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونقلت قناة "العربية" على موقعها الإلكتروني امس الخميس عن محافظ المركزي السعودي القول إن اللائحة في حال إقرارها "قد تؤثر على توقيت العمليات المصرفية لبعض العملاء".
ورغم المعارضة القوية من دول أوروبية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، في وقت صياغة القرار، أقدمت المفوضية الأوروبية على وضع السعودية و22 دولة ومنطقة أخرى على لائحتها للدول المقصّرة في مكافحة غسيل الأموال.
وخلافا للممارسة الأوروبية الأحادية، والتي تجاوزت الإطار الدولي المعروف لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، المختصة به منظمة مجموعة العمل المالي "FAT" والتي تستند إلى تقييمات مكثفة مبنية على زيارات ميدانية. وأشار التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي عن السعودية الصادر في سبتمبر الماضي، إلى أن المملكة أقرت تعديلات أساسية على نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لجعل منظومتها القانونية والمؤسساتية متوافقة مع أحدث توصيات FATF.
ويقول التقرير إن السعودية "أظهرت قدرة وإرادة لمكافحة تمويل الإرهاب، ما انعكس في إجراء 1700 عملية تحقيق وإدانة منذ العام 2013، تركزت بمعظمها على محاولات تمويل محلي للإرهاب".
ويلفت إلى أن "لدى السعودية آلية جيدة لتطبيق عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب".
ويبين التقرير أن "المؤسسات المالية في السعودية تفهم عموما مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبق إجراءات وقائية مثل التحقق من العملاء، وحفظ السجلات والتحقق من ملكية المستفيدين. وهذا يعود بشكل كبير إلى الرقابة الفعالة والنشطة على القطاع".
وتوصف اللائحة الأوروبية المثيرة للجدل بأنها اتخذت معايير ملتبسة تجاوزت صلاحيات منظمة مجموعة العمل المالي المختصة بالتصنيف الوحيد المعتمد دولياً بشأن غسيل الأموال. وستكون اللائحة الجديدة بحاجة لتصويت البرلمان الأوروبي ودول الأعضاء الذين يعارض بعضهم قرار المفوضية وبقوة. وأثار قرار المفوضية علامات استفهام بين الدول الأعضاء حول ما إذا كان مغزى المفوضية من وراء وضع اسم السعودية سياسيا في المقام الأول، في الوقت الذي تُشكك فيه دول أوروبية بصحة الآلية التي تم اعتمادها.
ويدخل الشك إلى القائمة الأوروبية بسبب تعارضها مع ما تقوله مجموعة العمل المالي أو FINANCIAL ACTION TASK FORCE عن السعودية، وهي المنظمة الأولى عالميا في مجال مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب. وسيقتصر أثر اللائحة على تعرض المعاملات البنكية بين المصارف السعودية والأوروبية للمزيد من التدقيق، ومن المستبعد أن يؤدي لعرقلة أي عملية مالية بين الطرفين.
وباتت اللائحة الأوروبية للدول المقصرة في مكافحة غسيل الأموال التي تضم أيضا أقاليم أميركية مثل ساموا الأميركية وجزر العذراء الأميركية في حاجة إلى أن تخضع لتصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي، ما يجعل مصيرها غير محدد حتى الآن. وضمت القائمة الأوروبية الجديدة المقترحة على البرلمان الأوروبي، كلا من السعودية وبنما ونيجيريا وليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر الباهاما وأربع مناطق تابعة للولايات المتحدة هي ساموا الأميركية والجزر العذراء الأميركية وبويرتوريكو وجوام. والدول الأخرى المدرجة هي أفغانستان وكوريا الشمالية وإثيوبيا وإيران والعراق وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباغو وتونس واليمن.