"دعم عمالة" للأعمال متناهية الصغر

غيث قرارات الصيف يستهدف الشباب الكويتي في العمل الحر

مجلس الوزراء: تسريع إجراءات التعاقد وتقليص الدورة المستندية

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في خطوة أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد انها تأتي دعماً للشباب الكويتي في العمل الحر وتطويراً لبيئة الاعمال، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على تعديل قراره رقم 391 لسنة 2001 ليتسنى منح العلاوة الاجتماعية "دعم العمالة" لأصحاب المشاريع الحرّة والمتناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة، التي تُحدّد بقرار من وزير التجارة والصناعة.
من جهته، وفيما هنأ وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان المبادرين أصحاب تراخيص الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة بالموافقة، أكد أن الوزارة وحسب تكليف مجلس الوزراء الموقر قد وضعت عددا من الاشتراطات والضوابط لضمان التشغيل الفعلي لهذه الأنشطة وضمان نجاحها واستمراريتها بما يعكس أثرها على السوق والمستهلكين.
وتضمن التعديل أن تقدم وزارة التجارة والصناعة تقارير دورية الى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام هذا القرار بممارسة الأنشطة المرخص لهم بها.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، تكليف الوزارات والجهات الحكومية بالعمل على معالجة
الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2022، وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة لتطوير الأداء ومعالجة أوجه الخلل والقصور.
واستعرض المجلس تقريراً بشأن الحلول القانونية والتشريعية والفنية والإجرائية التي تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية والتي من شأنها تسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد لدى كافة جهات الدولة وتقليص الدورة المستندية الخاصة بكل منها، والتوصيات المناسبة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات تماشياً مع الخطة التنموية والترفيهية في البلاد.
من جانبها، أبلغت مصادر وزارية "السياسة" ان قرار مجلس الوزراء هو "أول الغيث" في القرارات التي ستصدر تباعا خلال الصيف، وتأمل الحكومة بأن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز جهود الاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية.
وعن الاستجواب الذي أعلنت النائبة د.جنان بوشهري عن تقديمه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري وأثره على القرارات الحكومية المرتقبة وعلاقة السلطتين، أكدت المصادر ان الاستجواب لم يقدم حتى الآن كي نحكم عليه، لكنه يبقى حقا للعضو ما دام متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية.
وأضافت المصادر ان مجلس الوزراء يملك ما يكفي من معلومات وبيانات مرتبطة بسلامة قراره في شأن الرواتب الاستثنائية والتي ستكون كفيلة بإقناع الغالبية العظمى من النواب، لا سيما مع استحالة إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات، ووجود عدد ليس بالقليل من النواب الحاليين والسابقين الذين يتحصلون على هذا الراتب الاستثنائي.
وعن طبيعة مسؤولية الوزير الكندري عن الرواتب الاستثنائية في توجيه الاستجواب له، قالت المصادر إن من حق العضو توجيه الاستجواب إلى من يشاء وفي التوقيت الذي يراه مناسبا، ونحن في الحكومة سنتعامل مع أي استجواب وفق الأطر الدستورية، معربة عن أملها في تفويت الفرصة على محاولات تخريب التوافق الاستثنائي بين السلطتين، خصوصا مع تبلغ أعضاء في اللجنة التنسيقية الوزارية بتوجه نواب لتقديم استجوابات عدة.
وكان النائب مهلهل المضف وجه أمس سؤالا إلى رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف؛ أكدت مصادر مطلعة انه جزء من محاور استجواب يجري التحضير له، وقطع المضف فيه شوطا كبيرا.
واستفسر المضف عن السياسة العامة للحكومة في تسكين المناصب القيادية، وعدد المراسيم الصادرة في هذا الشأن خلال آخر ثلاث سنوات وعدد مرات التعيين والتجديد لكل قيادي وآلية ترشيح أسماء القياديين.
وأضاف: هل صدرت من مجلس الوزراء مراسيم بتعيين قياديين تم التجديد لهم أكثر من مرتين، مؤكدا أنه في حال حدوث ذلك، فهل هذا ينسجم مع تصريح سابق لنواب بعدم وجود استثناءات في التعيينات بالمناصب القيادية؟