دعم "متناهية الصغر"… خطوة قصيرة في مشوار طويل

اقتصاديون رحّبوا بدعم العمل الحرّ واعتبروه بادرة إيجابية لتحفيز الشباب للتوجه إلى القطاع الخاص

• محمد القطان: تعديل الباب الخامس من قانون التأمينات للمبادرين أجدى
• محمد رمضان: تخفيف للبطالة المقنعة… وغير كافية لحل مشكلة التوظيف
• محمد دشتي: محل ترحيب والأمل بإزالة كافة المعوقات أمام العمل الخاص
• عبدالله الغريب: القرار يجب أن يطول أشخاص المواقع والصحف الإلكترونية

تحقيق ناجح بلال

لاقت خطوة موافقة مجلس الوزراء منح "دعم العمالة الوطنية" لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر استحسان أصحاب تلك المشاريع، رغم اعتبارها خطوة اولى في طريق طويل لتهيئة بيئة الاعمال لايلاج الشباب في العمل الحر وتشجيعه على العمل في القطاع الخاص خصوصا مع موجة الهجرة الكبيرة الى العمل في القطاع الحكومي المتخم اساسا بالبطالة المقنعة.
واكدوا في لقاءات خاصة مع "السياسة" أن إزالة العراقيل والصعوبات كافة التي تحد من انطلاق الشباب الكويتي نحو القطاع الخاص بالاضافة الى جملة من الخطوات المتعاقبة من شأنها القضاء تدريجيا على البطالة وتخفف أعباء التعيين الحكومي.
وفي التفاصيل :

رحب أمين سر الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد القطان بخطوة الحكومة باعتبار أن التحرك سيخدم بيئة الأعمال.
وفضل القطان تعديل الباب الخامس المتعلق بقانون التأمينات الإجتماعية للمبادرين ومن في حكمهم خصوصا أن عدم تعديل هذا القانون يبعد الشباب عن التفرغ للعمل الحر ولهذا فدعم العمالة لتلك المشاريع لن يلقى الإقبال بالمستوى المطلوب من قبل الشباب الكويتي مالم يتم تعديل الباب الخامس من قانون التأمينات.
وتطرق القطان لإشكالية كبرى المتمثلة بالبيروقراطية التي تعج بها الجهات الحكومية ما يتطلب اصلاح بيئة الأعمال بالشكل الصحيح لاسيما ان العديد من الشباب فر من العمل الخاص الى الوظائف الحكومية.
واكد القطان ضرورة ايضاح هيئة القوى العاملة للشروط المتعلقة بالقرار الجديد، نافيا "ما يشاع بأن دعم العمالة المشمولة بالقرارسيؤثر بالسلب على ميزانية الدولة مفيدا بأن دعم العمالة للمشاريع سيخفف الضغط على بند الرواتب من الميزانية ويؤدي لتنشيط بيئة الاعمال الحرة للشباب الكويتي" خصوصا ان الدولة ملزمة بالتعيين ولهذا فدعم العمالة سيمكنها من تخفيف سرعة تضخم بند الرواتب وعدم قدرتها على انجاز مشاريع توفير وظائف بالعدد الذي يتناسب مع عدد الخريجين خاصة مع التخمة التي يعانيها القطاع العام.

خطوة في درب
ومن جانبه رأى الباحث بشؤون الاقتصاد والتمويل و تحليل الشركات محمد رمضان أن توجه الدولة لدعم أصحاب المشاريع متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة بداية جيدة لصالح الشباب الذي فضل العمل في القطاع الحر مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستقلل من التوظيف الحكومي وتساعد في تنمية مشاريع الشباب.
وبين رمضان بأن الخطوة ليست هي الطريق المنقذ للشباب من ناحية التوظيف لكن ضمن الآليات التي تخفف من حجم البطالة المقنعة، متمنيا أن تقوم الحكومة بمتابعة تلك المشاريع بعد تطبيق قرار دعم العمالة لترى عن قرب مدى جدية قرار دعم تلك الفئة مع أهمية تقديم كافة أنواع الدعم لمشاريع القطاع الخاص.

إيجابية
بدوره، اكد الشاب محمد دشتي الذي اختار العمل الحر وقام بتأسيس مكتب خاص للدعاية وإنتاج الأفلام الوثائقية بأن دعم العمالة للمشاريع متناهية الصغر خطوة رائدة وهامة وستخفف الكثير من الأعباء عن الشباب خاصة الذين لايمكنهم دفع إيجار مكاتب أو دفع راوتب للعمالة، موضحا أن إدارة هؤلاء لأعمالهم من المنازل سيضيف من حجم أرباحهم كما أن دعم العمالة سيزيد من تنمية رؤوس أموالهم.
ولفت دشتي إلى أن تلك الخطوة تحفز الخريجين نحو تأسيس مشاريعهم الصغرى والمتوسطة مطالبا في الوقت ذاته بإزالة العراقيل كافة التي تواجه الشباب في المشاريع الصغيرة.

الإعلام الإلكتروني… ماذا عنا؟
من جانبه أكد نائب رئيس اتحاد الاعلام الالكتروني الكويتي عبدالله الغريب على ضرورة أن يشمل دعم العمالة الوطنية أصحاب الصحف والمواقع الإلكترونية، مشيدا بخطوة مجلس الوزراء باعتبار هذا الاتجاه حافزا هاما لجنوح الشباب الكويتي من الجنسين نحو العمل الحر.

91 ترخيصاً لـ "متناهية الصغر" في خمسة أشهر

وصل إجمالي التراخيص التجارية لشركات متناهية الصغر الصادرة وزارة التجارة والصناعة من مطلع العام الجاري وحتى شهر مايو 2023 نحو 91 ترخيصا وفقا لإحصائية صادرة عن الوزارة حصلت " السياسة " على نسخة منها، مبينة أن عدد التراخيص التجارية المعنية بالمشاريع متناهية الصغر الصادرة في شهر يناير الماضي بلغ 24 وتم إصدار 25 في فبراير ونحو 19 في مارس ونحو 5 تراحيص في إبريل و18 في مايو.

"التجارة" تتفق مع جهات مختصة لوضع شروط الدعم

رأى مصدر في وزارة التجارة فضل عدم ذكر اسمه بأن شروط دعم العمالة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة سيتم بحثها مع الجهات المختصة وستدرس بدقة دون أي صعوبات على ان تقدم التسهيلات كافة في استخراج الرخص التجارية للشركات متناهية الصغر. وقال المصدر إن مجلس الوزراء كلف في وقت سابق هيئة القوى العاملة دراسة صرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المشاريع الحرة المتناهية الصغر من الجوانب القانونية والمالية لافتا إلى أن موافقة المجلس على هذا الاتجاه يحقق آمال وطموحات الشباب الكويتي في القطاع الخاص.