دعوات للنفير والرباط في "الأقصى" وتحذيرات من تسريع التهويد

حكومة نتانياهو تعمق الاستيطان… والاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على بلدات نابلس

رام الله، عواصم - وكالات: حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية من الاستمرار في المشاريع الإحلالية الدينية التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد المسجد الأقصى المبارك، والمتمثلة في مشاريع التقسيم الزماني والمكاني ومزاعم الهيكل واقتحامات قطعان المستوطنين للحرم خلال أعيادهم المشؤومة.
وأكدت لجنة المتابعة للقوى في بيان لمناسبة ذكرى إحراق المسجد الأقصى، أن الشعب الفلسطيني سيقف بكل مكوناته الوطنية لمواجهة هذه المخاطر ويذود عن مقدساته، داعية إلى النفير العام والرباط في المسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، مطالبة مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل بضرورة الإسراع لإيجاد حل وطني لوقف نزيف الدم العربي، ومواجهة الجريمة المنظمة المدعومة من مؤسسات العدو الصهيوني، والمسكوت عنها من قبل شرطته المتواطئة.
في السياق، اعتبرت الخارجية الفلسطينية، ما وصفته بخطة الاحتلال الإسرائيلي الستراتيجية لتطوير شرقي القدس، خطة لتعميق تهويد المدينة وتغيير معالمها في المجالات كافة، بما في ذلك الحد من النمو السكاني الطبيعي للمواطنين الفلسطينيين وفرض المناهج الإسرائيلية على المدارس وتعزيز الاستيطان.
وقالت الوزارة إن الخطة العنصرية تأتي في ظل استمرار حرب الاحتلال المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني فيها، ومحاولة أسرلتها وإغراقها بالاستيطان من الجهات كافة وعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني، تكريسا لضمها وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن أي مفاوضات، مؤكدة أن الخطة ذات أهداف استعمارية توسعية وعنصرية واضحة، وليست كما تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن ردم الفجوة بين شطري المدينة.
في غضون ذلك، كشفت صحف "هآرتس" الإسرائيلية عن قرارات جديدة وتخصيص مبالغ مالية إضافية لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، موضحة أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ستروج خلال الأسابيع المقبلة للاعتراف الفعلي ببؤر استيطانية ومستوطنات لا تتمتع بوضع مستقل رسمي، ليعترف بها ويحول لها ميزانيات بمئات الملايين من الشواكل مباشرة، خاصة للبنية التحتية والتعليم وغيره، مشيرة إلى ان العديد من المستوطنات خاصة في القدس وغلافها وبعض مناطق الضفة الغربية سيتاح لها تقديم طلبات للاعتراف بها رسميًا.
بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه سيتم تحويل نحو مليار شيكل للمستوطنات والبؤر الاستيطانية خاصة في مناطق (ج)، مبينة أن 672 مليون شيكل ستحول من موازنة 2023 – 2024، لكن هناك أجزاء منها لم تحدد كلفتها ستحدد لاحقًا وستصرف من أموال الوزارات المختلفة مثل المالية والداخلية والجيش.
وعقبت الخارجية الأميركية على الخطة المنشورة، مؤكدةً معارضتها لذلك ولأي توسع استيطاني يهدد حل الدولتين ويزيد من التوترات ويضر بالثقة بالطرفين، مناشدةً إسرائيل بالامتناع عن هذه الأعمال.
على صعيد آخر، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية هجمات واعتداءات ميليشيات وقطعان المستوطنين وعناصرهم الإرهابية على بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد في عربداتها وممارسة إرهابها بأشكاله المختلفة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال ولشعورهم بالحماية والحصانة التي يوفرها الوزيران الفاشيان بن غفير وسموتريتش وأجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظوماته.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ورأت أن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات رادعة وعقوبات نص عليها القانون الدولي ضد مرتكبي هذه الجرائم شجع غلاة المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم وإعادة إنتاج حرق ومحو حوارة.
إلى ذلك، وفي حين تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بالوصول لمنفذ عملية حوارة في أقرب وقت، قال رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي عقب زيارة موقع العملية إن العملية صعبة وأن كل الموارد متاحة للوصول للمنفذ، فيما واصل جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي تشديد إجراءتة العسكرية على بلدة حوارة وعدد من بلدات جنوب نابلس، بزعم البحث عن منفذ عملية إطلاق النار التي أدت لمقتل مستوطنين اثنين، واشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن وحدات من الجيش ما زالت تواصل عملها والبحث عن منفذ عملية إطلاق النار في ظل الدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة.