دعوات نيابية للتوسع في فرض منع السفر في جرائم المال العام

كتب - عبد الرحمن الشمري:

أثار تكرار هروب عدد من المتهمين في قضايا الأموال العامة خلال التحقيقات معهم، وقبل احالتهم الى المحاكمة حالة من الاستياء النيابي الآخذ في التصاعد، وفيما هرع البعض الى سد الثغرة القانونية التي تحول دون صدور قرار المنع، عبَّر آخرون عن قناعتهم بأن "منع السفر" في كل الحالات، وسواء تعلق الامر بالاموال العامة أو بالجرائم والجنايات الاخرى هو اجراء استثنائي مثل "الحبس الاحتياطي"، معتبرين أن الاستثناء لا يجب التوسع فيه؛ إذ يعتبر اعتداء على الحريات الشخصية.
وفيما قدم النائب د.عبد الكريم الكندري قبل ايام اقتراحا بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 يمنح ‏النائب العام ومَنْ يفوضه من أعضاء النيابة العامة السلطة منع سفر كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (24 فقرة أولى) من قانون حماية الأموال العامة وجريمة الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (48) من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، اكد النائب احمد الفضل ان إلزام النيابة العامة بمنع سفر المتهمين بقضايا الأموال العامة وجرائم الفساد أمر طيب يجعلنا نتفادى ما حدث لقضايا اتهم فيها كثير من المسؤولين الذين تعدوا على المال العام واستطاعوا الهرب بسبب عدم منعهم من السفر، موضحا أنهم -المتهمين- خارج البلاد الآن ينعمون بما سرقوه بعيدا عن يد العدالة وبمنأى عن التحقيق.
وقال الفضل في تصريح إلى "السياسة": إن المنع من السفر كان من المفترض أن يكون اجراء طبيعيا ويؤخذ به ويشدد على تطبيقه منذ البداية ومن الأساس، مشيرا إلى أن هناك دعوات متواترة ومكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للضغط باتجاه تطبيق القانون.
ويرى الفضل أن تطبيق منع السفر على هؤلاء يعطي ضمانة على الأقل للمجتمع بأن المال العام تحت أعين يقظة تراقبه ولا تقبل ان يكون هناك متهم خارج البلد أو يهرب بفعلته، ومن المفترض في السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية) التعاون لمنع سفر كل من تحوم حوله شبهة اعتداء على المال العام.
من جانبه، أبدى النائب علي الدقباسي تأييده لاتخاذ كل الاجراءات والتدابير الكفيلة بحفظ حقوق البلد وأمواله ومنع كل من يتهم بالفساد والتعدي على الاموال العامة.
وطالب الدقباسي -في تصريح إلى "السياسة"- بأن يكون كل ذلك تحت اشراف قضائي. وقال: "نحن نثق في قضائنا ونعتقد انه يبسط سلطة الدولة ويحافظ على حقوقها من خلال الاجراءات القانونيه المعمول فيها لمنع سفر المتهمين بقضايا الأموال العامة وجرائم الفساد ومحاسبتهم.