دعوة إلى إعادة النظر بقانون "المُجاهرة بالإفطار"

دعا المحامي فواز الخطيب إلى إعادة النظر بقانون "المُجاهرة بالإفطار"، مُعتبراً أنه غير حقوقي أو إنساني أو منطقي، علاوة على وجود شبهة دستورية تكتنفه.
وبيَّن الخطيب في دراسة قانونية، تلقت "السياسة" نسخة منها، أنَّ القانون 44 لسنة 1968 يُعاقب بالحبس لمدة قد تصل إلى شهر بسبب المُجاهرة في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان، وهذه العقوبة تنطبق سواءً أكان الشخص مسلماً أم غير مسلم، والتشريع جاء حفاظاً على أحاسيس أهل الكويت والتمسك بالدين والقيم الإسلامية، وأنَّ الإفطار في الأماكن العامة يؤذي شعور المسلمين، مضيفاً بأن التشريع ينطبق حتى لو كانت هذه المجاهرة مِمَّن له عذر في إفطاره!
وأشار إلى أن القانون فيه مخالفة للمواد 7، 30، 35، 36 و175 من الدستور؛ كونه يتعارض مع المبادئ التي قررها الدستور وأهمية أن الحرية الشخصية مكفولة، وأن غاية الدستور تحقيق العدالة، وحرية الاعتقاد المطلق مكفولة للأديان السماوية، حتى ولو كان الشخص لا يعتقد بأي دين.
وعن المُبرر الثاني للمطالبة بإلغاء القانون، قال الخطيب: إنه يخالف مفهوم الدولة المدنية وطبيعة المجتمع المتنوع، مبيناً أن الكويت دولة مدنية، أي أنها تحمي جميع أعضاء المجتمع وتحافظ عليهم بشكل متساوٍ، بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم الدينية والفكرية.
وأضاف: إن المبرر الثالث يتمحور حول مخالفة القانون للمنطق السليم، حيث إنه من غير المقبول فرض التعاليم والفرائض الدينية على غير المسلمين، وإكراههم بالامتناع عن القيام بتصرفات لا تمت لدينهم ومعتقداتهم بصلة.