دعوى أمام "الجنائية الدولية" تطالب إسرائيل بتعويضات لحصار غزة

رام الله، عواصم - وكالات: تقدم مجموعة من المحامين العرب والأوروبيين بدعوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية، يطالبون فيها إسرائيل بدفع تعويضات قدرها 25 مليار دولار لقطاع غزة بسبب ارتكاب الاحتلال جرائم حرب، جراء الحصار المستمر منذ 17 عاما على غزة، وذلك بناء على تكليف من ثمانية نواب بالمجلس التشريعي في القطاع.
ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فقد تقدم بالدعوى إلى محكمة لاهاي المحامي الفرنسي جيل دوفير، إضافة إلى المحامين خالد الشولي من نقابة المحامين الأردنيين ومحمد النجار من نقابة المحامين بغزة وعبد المجيد مراري من نقابة المحامين المغاربة، قائلة إن الوفد الحقوقي الموكل من قبل نواب فلسطينيين داخل القطاع سلم يوم الاثنين الماضي أوراق القضية، وطالب المحكمة باستصدار قرار ينهي الحصار الظالم لقطاع غزة، ويؤمن تعويضا للضحايا الذين عانوا من تبعات الحصار على امتداد قرابة 17عاما.
وتتعلق الدعوى وفق المحامين، بجرائم القتل العمد كنتيجة للحصار المضروب على القطاع، إضافة إلى جريمة الفصل العنصري الذي جاء نتيجة ممارسة الاحتلال للتمييز ضد جميع سكان قطاع غزة.
ويتهم النواب الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرين إلى أنه منذ عام 2020 أصبح قطاع غزة يصنف على أنه منطقة غير صالحة للسكن، بحسب الأمم المتحدة.
في غضون ذلك أثار قرار مصادقة حكومة الكيان الاسرائيلي على خطة لبناء 5700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، موجة من الادانات والاستنكارات الدولية والعربية، فيما الولايات المتحدة رفضها لهذه الخطوة، وحذرت المسؤولين الإسرائيليين من أن التوسع الاستيطاني يشكل عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.
واعتبرت، وزارة الخارجية الفلسطينية، المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية، جريمة جديدة ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وامتدادًا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وعدت المصادقة الإسرائيلية، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعدوانًا بشعًا على الشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافًا بالمطالبات والمواقف الدولية والأميركية المتواصلة والرافضة للاستيطان، والتي تحذر من مخاطره على فرصة تطبيق حل الدولتين باعتباره مفتاح السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
من جانبها دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السلطة الفلسطينية لإعادة النظر في مسار المفاوضات ووقف التنسيق الأمني. معتبرة أن مصادقة سلطات الاحتلال، على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في أنحاء الضفة الغربية، جريمة وعدوان مفتوح يشنّه الاحتلال على الشعب والأرض الفلسطينية.
وأكدت حماس، في بيان، أن القرار الذي جاء بالتزامن مع تزايد جرائم المستوطنين في قرى ومدن الضفة، سيصعّد من مقاومة الشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال وتطهير الأرض والمقدسات. ويدعو لرص الصفوف، وتوحيد الرؤى، والرهان على قوة الشعب الفلسطيني، ودعم الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم، لضرب الاحتلال حتى زواله عنها، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، أكدت الخارجية الفرنسية أن الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي وأنه يغذي التوتر على الأرض، ويشكل عقبة رئيسة أمام السلام،فيما شددت وزارة الخارجية التركية، على ضرورة أن تضع إسرائيل حدًا فوريًا لهذه الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة التي تسلب حقوق الشعب الفلسطيني.