دعوى تعويض مدني ضد المبارك في قضية "صندوق الجيش"

رفعها محاميان… والمحكمة حددت جلسة 9 يناير المقبل لنظرها

الرشيدي واليحيى لـ"السياسة": تقدمنا بالدعوى بسبب الإضرار بسمعة الكويت وهيبة الدولة

خاطب الشعب بشعارات النزاهة والشفافية واستولى على أموال الكويت من دون وجه حق

جابر الحمود

تقدم المحاميان عايد الرشيدي وعبدالعزيز اليحيى بدعوى تعويض ضد رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك المدان في قضية صندوق الجيش، فيما قررت المحكمة تحديد جلسة 9 يناير المقبل لنظر القضية.
واكد الرشيدي واليحيى لـ"السياسة" أنهما تقدما بالدعوى لما اصابهما من ضرر كمواطنين كويتيين وبالنظر الى الاضرار بسمعة الكويت وهيبة الدولة جراء فعله الفاسد الآثم.
وأكد المحاميان في صحيفة الدعوى أن المعلن إليه الاول كان رئيسا لمجلس الوزراء في الفترة من 2011 حتى 2019، وقبل ذلك كان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء منذ 7 ديسمبر2006 حتى 28 نوفمبر2011.
وقالا: إن المعلن اليه الاول خرج امام وسائل الاعلام المرئي والمسموع خلال فترة رئاسته لمجلس الوزراء وفي لقاءات وتصريحات تناقلتها الصحف اليومية والاخبار المحلية والعربية والعالمية والتلفزيون، وخاطب الشعب الكويتي بشعارات رنانة، عن النزاهة والشفافية في محاربة الفساد والقضاء عليه.
اضافا: ان الشعب تفاجأ بأن المعلن إليه الاول أدين بحكم نهائي وبات من محكمة التمييز بأنه استولى على اموال الكويت دون وجه حق وبطرق غير مشروعة بنية تملكها لنفسه واخلاله بالمسؤولية السياسية والقانونية التي وسدت اليه من قبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد (طيب الله ثراه) ولم يحمل الامانة على عاتقه في اتجاه المحافظة على المال العام وعدم العبث به.
وأوضحا أن القوانين الجزائية وضعت لجملة اعتبارات منها: حماية المصالح العليا للدولة وللمجتمع وكبح جماح من انحرف مسلكهم، وللمحكمة وحدها في انفاذها القانون تقدير التعويض والردع لمن تسول له نفسه الاختلاس والعبث بالاموال العامة.
وتابعا: لقد صار الاختلاس والعبث بالمال العام تجارة يتكسب منها الفاسدون فبدل ان يرقى بها المعلن اليه الأول في خدمة الصالح العام وتيسير مصالح العباد ومكافحة الفساد، قام بملء جيبه على الاثم والعدوان، لكن الظلم لا يغني عن الحق شيئا، فانفضح امره ببلاغ المصلحين من أبناء الوطن وقدموه لمحراب العدالة بالضمانات القانونية كافة ليحاكم على رؤوس الاشهاد، ويبقى على عاتق كل مسؤول؛ بل كل فرد من افراد هذا المجتمع مكافحة الفساد، كل بحسب قدرته.
وفيما اعتبرا أن الاضرار التي أصابتهما نتيجة لخطأ المعلن إليه الأول، أكدا أنه يتوجب التعويض عن هذه الاضرار، مما يكون معه والحال كذلك الحق في طلب التعويض المدني الموقت جبرا لهذا الضرر والمقدر بمبلغ خمسة آلاف وواحد دينار على سبيل التعويض الموقت جراء ما وقع نتيجة لخطأ المعلن اليه.