دعوى قضائية في مصر تتهم أمير قطر بدعم وتمويل الإرهاب

القاهرة - وكالات: تقدمت عائلات عدد من ضحايا الهجمات المسلحة في مصر بدعوى قضائية ضد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مطالبةً بتعويض قدره 150 مليون دولار أميركي، في دعوى هي الأولى من نوعها تقام في بلد عربي ضد بلد عربي آخر.
وتحمّل العائلات قطر مسؤولية مقتل أربعة ضباط وإصابة مدني خلال هجمات شنها متطرفون في شمال سيناء.ونقل موقع "بي. بي. سي" عن وكيل المدعين المحامي حافظ أبوسعدة، القول إن الدعوى تستند إلى أحكام قضائية تؤكد علاقة قطر بدعم جماعات إرهابية في سيناء، مشيرا إلى أحكام قضائية عدة، تشمل السجن المؤبد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر، وتعتبر هذه الأحكام دليلاً على دعم قطر لعدد من الأعمال الإرهابية.
وقال: إن "الحكومة القطرية تتحمل مسؤولة مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية، مما نتج عنه مقتل أبناء طالبي التعويض.
واعتبر أن إلزام قطر بدفع تعويضات هو الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب، طالما لا تتوفر الآن وسائل قانونية لمحاسبتها ومحاسبة أي دولة تدعم الإرهاب.
من جهتها، أوضحت مصادر أنه رغم أن القانون المصري يقر حق التقاضي، فإن تسجيل القضية أمام المحكمة لم يتم إلا بعد استطلاع رأي جهات قضائية عليا.
وتشير عريضة الدعوى إلى قائمة أصدرتها الدول الأربع المحاربة للإرهاب، وتضم شخصيات وكيانات تؤويها وتدعمها قطر.
ويعتبر المدعون أن "إيواء قطر لبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين" أحد أدلة إدانة قطر، فضلاً عن امتناعها عن تسليم هؤلاء لمصر، رغم ثبوت تورطهم في جرائم ارتكتبت داخل مصر.
وتحمل الدعوى القضائية قطر "المسؤولية أمام أهالي الضحايا وتقع على عاتقها المسؤولية المدنية الموجبة لتعويض الطالبين، تعويضا جابرا للأضرار التي لحقت بهم نتيجة أفعال المدعى عليها غير المشروعة".
والمدعون هم آباء وأمهات أربعة ضباط برتبة ملازم قتلوا خلال عمليات شنها مسلحون في شمال سيناء، إضافة إلى مدني أصيب بأعيرة نارية في الرأس وعولج على نفقة الجيش المصري.
ويطالب المدعون بأن تدفع قطر لهم مبلغ 150 مليون دولار "تعويضا ماديا وأدبيا ومحتملا وموروثا عن الأضرار التي أصابتهم من جراء دعمها وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش والمدنيين المصريين داخل مصر".
وحددت المحكمة يوم 27 سبتمبر المقبل موعداً لأولى جلسات نظر الدعوى، وسيكون الحكم قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف، وفي حالة صدور قرار الاستئناف بتغريم قطر، فإن الحكم سيكون نهائيا واجب النفاذ، ورغم أن لقطر الحق في الطعن أمام محكمة النقض، فإن هذا لا يوقف التنفيذ.
وفي حالة صدور حكم بإلزام قطر بدفع تعويض، فإنه يمكن للحكومة المصرية أن تصادر بعض ممتلكات قطر لتسديد مبالغ التعويض. يذكر أن قطر تمتلك عقارات وأراضي في مصر.