دعوى قضائية لإلزام ديوان الخدمة بإنهاء عقود القانونيين الوافدين بالجهات الحكومية

كتب ـ جابر الحمود:


رفع المحامي عبدالله الرشيدي دعوى قضائية لإلزام ديوان الخدمة المدنية بانهاء وعدم تجديد جميع عقود الوافدين بالجهات الحكومية من القانونين بسبب توظفهم بتخصص يوجد به الكثير من الكويتيين من محامين وقانونيين ومنتظري التوظيف بديوان الخدمة.
وقال المحامي الرشيدي: إن هناك 30 ألف كويتي حاصلون على شهادة الحقوق يعملون في القطاع الحكومي وهناك 6000 محامي كويتي يعملون في القطاع الخاص، فما جدوى توظيف وافدين برغم توفرعدد كبير لا يستهان به من الكويتيين حاملي نفس الشهادة وهم ذوي خبرة كبيرة، ولكن بعض كبار المسؤولين لا يثقون في العمالة الوطنية برغم وجود خبرات وابداعهم في هذا المجال.
وأضاف الرشيدي أنه كان باحثاً قانونياً في إحدى الجهات الحكومية لكن المسؤولين لا يثقون في العمالة الوطنية ويحرمونهم من اللجان الكبرى والامتيازات ويتم تطفيش العمالة الوطنية حتى أنني تقدمت باستقالتي لهذا السبب، حيث أصبح الكويتي غريبا في وطنه.
وقال الرشيدي نما إلى علمي ولدي مستندات أن أحد مستشاري وزير الصحة راتبه يصل إلى 2100 دينار ويحصل على مكافآت مالية ولجان ومخصصات حج ويسكن بسكن الممرضات فهل يعقل أن نصبح وافدين في بلدنا.
وأضاف المحامي الرشيدي أنني أثق في القضاء النزيه بأخذ حق المواطن الكويتي المسلوب من قبل ديوان الخدمة المدنية وبعض الجهات الحكومية في الحصول على وظيفة.