دعوى مستعجلة لوقف إجراءات التعيين في "المحاسبة"

400 مُتضرر من الإجراءات المُتخذة من الديوان كإجراءات أساسية للتعيين

دخلت نتائجُ اختبارات المُتقدمين لديوان المُحاسبة منعرجاً جديداً، فبعد المُطالبات النيابية بالتحقيق فيها، وما نقل عن طلب رئيس الديوان فيصل الشايع تقريراً حولها، تقدم المحامي عمر الحمادي بدعوى مُستعجلة بطلب وقف إجراءات التعيين لتخصصات "المحاسبة والحقوق وعلوم الكمبيوتر"، وإعادة الاختبار للمتقدمين في الوظائف المُعلن عنها.
واستند الحمادي في دعواه إلى أنَّ الاختبار المُتطلب اجتيازه كشرط من شروط التعيين تضمن أخطاء عديدة مثل تكرار الأسئلة وكذلك استخدام مُصطلحات وتشريعات دولة أخرى باختلاف المعمول بها في دولة الكويت وغيرها. أشار إلى أنّ عدد المُعترضين تجاوز 400 مُتضرر من الإجراءات المُتخذة من قبل الديوان كإجراءات أساسية للتعيين في الوظائف المُعلن عنها.
وكان بعض النواب دعوا الديوان إلى التحقيق في عدم تناسب اختبارات المُتقدمين في تخصص القانون مع التشريعات الكويتية، وإعادة النظر في الاختبار بعد عدم تجاوز الكثير من المتقدمين له.
وقال النائب عبدالله المضف: إن "رئيس الديوان مطالب فوراً بالظهور للعلن، وتوضيح الخطأ، واتخاذ قرار بالتحقيق مع من تسبب في وضع اختبارات القانون وفقاً لتشريعات لا تمت للكويت بأي صلة، وذلك بعد معالجة الوضع الخاطئ".
بدوره، أكد النائب فلاح الهاجري، أنَّ اختبار تخصص القانون للمُتقدمين للعمل في "المحاسبة" لا يتناسب مع التشريعات الكويتية، في وقت قال النائب خالد مونس: إن فرض الاختبارات التعجيزية في الجهات الحكومية ورسوب المُتقدمين هدفهما استبعاد العمالة الوطنية.