دعوى مستعجلة لوقف قرار إلغاء الشُّعب المشتركة بالجامعة

يرفعها طلاب الحقوق بعد رضوخ الحكومة

في مواجهة ما وُصف بأنه "خضوع حكومي للنواب في ملف منع الاختلاط"، وفي موقف طلابي لافت -ردا على توجّه وزير التربية وزير التعليم العالي د.عادل المانع نحو إلغاء الشعب المختلطة في جامعة الكويت- أعلنت جمعية طلبة كلية الحقوق نيتها رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ قرار إلغاء الشعب المشتركة، ودعت الطلبة المتضررين الى التقدم لتسجيل أسمائهم تمهيداً لرفع الدعوى.
وكان العديد من طلبة الجامعة المتضررين أبدوا اعتراضهم بسبب الارتباك الذي أحدثه إلغاء تسجيلهم في الشعب الدراسية، وتوالت الاحتجاجات الطلابية والنقابية على القرار، بسبب ضرره الذي يقع على عملية التسجيل، وتوقيته قبل بدء الدراسة بأيام.
في موازاة ذلك، نفذت قائمة "المتحدون" وقفة احتجاجية أمام مبنى الادارة الجامعية، صباح أمس، اعتراضا على تنفيذ القرار، كما اصدرت جمعيات طلابية أخرى بيانات طالبت فيها بوقف تنفيذ القرار؛ لأنه يربك عملية تسجيل الطلبة، لا سيما في ظل الصعوبة التي واجهوها في استكمال جداولهم الدراسية.
وكانت الجامعة بدأت، أمس، بتنفيذ قرار إلغاء الشعب المختلطة بدءا من كلية الحقوق، حيث جرى منح مواعيد تسجيل جديدة للطلبة، بدءا من اليوم الجمعة تمهيدا لطرح شعب منفصلة للذكور وأخرى للإناث، رغم أن الطلبة كانوا استكملوا جداولهم الدراسية.
من جهتها، قالت الاستاذة بجامعة الكويت د.بشاير الصانع: إن "قانون منع الاختلاط ليس جديدا، لكن تطبيقه يبقى صعباً جداً وله تأثير كبير على تخرج الطلبة، فهناك مواد يتطلب فتحها اجتياز الطالب لمواد أخرى سابقة له، ولذلك فإن الضرورة تفرض عدم التطبيق لمصلحة الطلبة".
وأضافت الصانع في لقاء متلفز: "أدرس منذ سنوات في الجامعة ولم ألمس من الطلبة إلا كل الرقي والاحترام المتبادل، حتى إذا كانت هناك شعب مختلطة فجميع طلبتنا لديهم قيم وأخلاق عالية".