كتب ـ جابر الحمود: فاجأ أحد أعضاء فريق الدفاع المصري، عن الضابط "ع.ح" المتهم فيما عرف بقضية "ضيافة الداخلية" هيئة المحكمة، أمس، بسؤال حول إذا ما دفع موكله 10 ملايين دينار هل سيخلى سبيله؟وقال المحامي في مرافعته أمام محكمة الجنايات في ثالثة جلسات القضية برئاسة المستشار متعب العارضي: "إن الأوراق تكشف أن المبلغ المختلس هو 31 مليون دينار وأن المتهمين أعادوا 21 مليونا، ما يعني أن موكلي لو دفع 10 ملايين دينار فإنه سيخلى سبيله".
وقررت المحكمة إرجاء القضية المتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، إلى 28 أبريل الجاري، والتفتت عن طلبات إخلاء سبيل جميع المتهمين ما يعني استمرار حجزهم حتى الجلسة المقبلة. في السياق ذاته، قضت الدائرة نفسها بتغريم وكيل وزارة الكهرباء والماء وموظفة مبلغ 4 آلاف دينار بعد إدانتهما بنشر تحقيق إداري سري مع موظفة في موقع وزارة الكهرباء والماء في "تويتر" والإساءة إلى المجني عليها في شكوى المحامي محمد طالب. إلى ذلك، رفضت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز، طعن مواطنة على حكم صادر من محكمة الاستئناف قضى بحبسها 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بتدوين تغريدات مخالفة لقانون أمن الدولة تدعو لقلب نظام الحكم وتسيء إلى مسند الإمارة والمذهب الجعفري على هاتف زوجها انتقاماً منه لزواجه بأخرى. بدورها، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد المطيري بحبس المغرد عبدالله الصالح 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة "الإساءة للسعودية".