"دكاكين" الرعاية الطبية المنزلية… تغرِّر بالمواطن وتهدد حياته

شركات "نصَّابة" تنافس بتخفيض تكلفة عمالة هاربة لا تفقه بالتمريض…و"السياسة" تضع القضية برسم المعنيين

• الصالح: نحتاج لحملات توعوية ترشد المواطن وتحذر من الجهات الوهمية
• بوبدر: ظروفي المادية تمنعني من إحضار ممرض متخصص
• العجمي: كثيرون وقعوا في فخ النصابين مستغلي حاجة المرضى
• أم فهد: ضرورة اتخاذ إجراءات ومحاسبة من ينتحل صفة ممرض
• الحسيني: على "الصحة" تقديم خدمة منزلية بمقابل يحد من الجشع

ناجح بلال

طالب عدد من المواطنين والفعاليات بضرورة ملاحقة الدكاكين التي تدعي تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمرضى وكبار السن دون وجه حق، وهي في الحقيقة تمارس عملها دون ترخيص، وتقوم بالنصب على المواطنين من خلال توظيفها عمالة منزلية غير مؤهلة فارة من كفلائها، وتقدمهم للمواطنين لرعاية المرضى وكبار السن في المنازل على أنهم كوادر تمريضية.
وقال هؤلاء لـ"السياسة" إن تكلفة شركات الرعاية المنزلية الطبية المرتفعة تضطر البعض للجوء للشركات التي تحصل على قيمة أقل من الشركات المرخصة، لافتين إلى انتشار ظاهرة العمالة على مداخل ومخارج العيادات الخارجية في المستشفيات لتوزع على المرضى بطاقات بأرقام مثل تلك الشركات.. واليكم التفاصيل:
في البداية التقينا المواطن المسن بو بدر عند خروجه من بوابة طوارئ مستشفى مبارك حيث قال إنه رغم حاجته لوجود ممرض دائم معه في البيت، فإنه يعتمد على أولاده والخدم، مشيراً إلى أنَّ راتب الممرض في شركات الرعاية الطبية المنزلية المرخصة يناهز الـ500 دينار شهرياً، وظروفي المالية لا تسمح بذلك، مطالباً الجهات الرقابية بتحديد سقف مالي لخدمات شركات التمريض المنزلية.
وذكَّر أنَّه يسمع بوجود شركات تمريض رخيصة، غير أنَّه لا يثق بها، ويفضل المراجعة في المستشفى، وبقاء الاعتماد على أولاده والخدم لأنه يثق بهم أكثر من تلك الشركات.
ويلتقط المواطن محمد العجمي طرف الحديث محذراً: إياكم وتلك الشركات، فالإشكالية التي يعانيها كثير من المواطنين وقوعهم في فخ النصب من شركات غير مرخصة، حيث تقوم باستغلال العمالة المنزلية الهاربة وإيهامهم بأنهم ممرضين، ويخدعون المواطن بالقيمة الزهيدة التي تصل لـ250 ديناراً شهرياً، وعندما يرى المواطن أنَّ تلك القيمة أقل بحوالي 50% من الشركات الأخرى فإنه يقبل فورا، وقد يغيب عن ذهنه أنها شركة غير مرخصة، أو مرخصة وتتلاعب بالمرضى حيث ترسل لهم عمالة منزلية وتوهم المواطن بأنهم ممرضات محترفات.
وقال إنَّ زوج شقيقته الكبرى توفي بسبب إعطائه حقنة بالخطأ من ممرضة آسيوية كانت ترعاه منزلياً، وتبين فيما بعد انها لا تملك أي رخصة لممارسة مهنة التمريض، مشيراً إلى أنَّ هناك عمالة تقوم بتوزيع برشورات أو بطاقات لشركات رعاية منزلية لكبار السن داخل أجنحة المستشفيات، فضلا عن أن بعضهم يقف على مداخل ومخارج أبواب العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية لتوزيع العناوين وأرقام الهواتف على ذوي المرضى.
ومن جانبه، طالب المواطن عايض السهلي وزارة الصحة بمحاسبة أي شركة تقدم الرعاية الصحية المنزلية بصورة خاطئة، مع ضرورة تشكيل لجان لمتابعة أرقام الهواتف التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشددت أم فهد على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية إجراءات صارمة، ومحاسبة أي وافد ينتحل صفة ممرض أو ممرضة، فضلا عن محاسبة الشركة التي يعمل بها، خاصة وأنَّ بعض شركات الرعاية المنزلية الصحية تقوم بتوظيف عمالة هامشية وتفدمهم للمواطنين على أنهم ممرضون، وهم في الحقيقة لا يجيدون أبسط قواعد التمريض.
وبدوره، قال المواطن راكان الحسيني إن هناك شركات رعاية صحية منزلية جيدة، وتحافظ على سمعتها في السوق، لكن مع الأسف الشركات السيئة تؤثر سلبا على الشركات الرائدة في هذا المجال، متمنيا أن تقوم وزارة الصحة بإنشاء إدارة لتقديم خدمة الرعاية المنزلية بمقابل مادي يزيد في ميزانية وزارة الصحة ويمنع جشع شركات الرعاية الصحية المنزلية.
ومن جهته، أعرب المواطن صلاح العازمي عن عدم قيام الجهات المعنية بمنع تلك الشركات من ممارسة عمليات النصب، خاصة أن هناك فئة منها المنزلية تمارس النصب في العلن بلا حسيب ولا رقيب، فهي تنشر أرقام هواتفها وبكثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتوهم الجميع أن لديها كوادر تمريضية على أعلى مستوى، وعندما يتصل أهل المريض بأي شركة من تلك الشركات يتم إقناعهم بانهم يقدمون الخدمات الصحية بمميزات تختلف عن باقي الشركات الأخرى.
واضاف أن أهل المريض يكتشفون مع الوقت ان هذه الممرضة ماهي إلا عاملة منزلية هاربة، موضحا أن عمه المسن كانت ترعاه منزليا شركة رعاية طبية، وكانت الممرضة الاسيوية تجيد التمريض وتتحدث الانجليزية بطلاقة، ولديها شهادة متخصصة في التمريض، لكن الطامة الكبرى أن الفئة العظمى من العاملين في تلك الشركات لا يجيدون العمل التمريضي، بل أكثرهم عمالة منزلية وتم تدريبهم على التمريض لفترات بسيطة جدا.
الخبيرة التربوية هبة الصالح أكدت من جانبها ضرورة نشر حملات توعوية من قبل وزارة الصحة لخطورة التعامل مع شركات الرعاية المنزلية الوهمية والتي تكثر هواتفها في "أكس والانستغرام والفيسبوك" وتخدع المواطن بأنها تمارس هذا العمل باحتراف، وهي في الواقع شركات تعمل دون تراخيص صادرة من وزارة الصحة.

236 الف مواطن فوق الـ50 سنة

كشفت آخر إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدني المسجلة لمنتصف العــام 2023 أن إجمالي التعداد السكاني للمواطنين من 50 سنة فما فوق بلغ 235 الفا و736 من إجمالي المليون و531 الفا و114.

تحويل "دكاكين" الرعاية الطبية المنزلية الى النيابة

عضو مجلس إدارة التحكيم ولجنة الأموال العامة بجمعية المحامين الكويتية المحامي فيصل الشامري قال إن الكويت في الأساس تفتقر لهذا النوع من الشركات المتخصصة في التمريض، أو ما يسمى بالرعاية الصحية، مشيرا إلى أن غالبيتها دكاكين تدعي أنها شركات تمريض ورعاية وطاقمهم غير متخصص وغير ممارس وغير مؤهلة ولهذا تكثر الشكاوى حولهم مطالبا الحرص بكل من يريد الاستعانة بهم حيث لابد أن يسأل عن شهادات طاقم التمريض، وكذلك شهادة الخبرة إن وجدت، وكذلك التحقق من أوراق الرخص وهل هي معتمدة من الجهات المختصة؟
وتابع الشامري قائلا: بلا شك هناك بعض هذه الفئات من غير المؤهلين سينتج عنهم ضرر بالمرضى والمحتاجين للرعاية الصحية، ونتائجه كارثية، وهذا يحمّل هؤلاء الأشخاص وكذلك شركاتهم للمساءلة القانونية وتحت طائلة العقوبات، ويجور للمتضرر مقاضاتهم جنائيا لانتحالهم صفة مغايرة للحقيقة، وكذلك دعاوى النصب والاحتيال والعودة عليهم بالتعويض المناسب. وطالب الأجهزة الرقابية بمحاسبة هذه الشركات المنتحلة والتي لايهمها إلا جمع المال، وأن تحيلهم للنيابة العامة للحد من هذه الظاهرة وهؤلاء الأدعياء لضررهم البين على الناس وعلى المجتمع.

المواطن يتحمل مسؤولية اختياره الخاطئ

أكد مدير إحدى شركات تقديم الخدمات التمريضية والرعاية الصحية في المنازل، فضل عدم ذكر اسمه: أن هناك بالفعل شركات نصب تدعي تخصصها في الرعاية الصحية المنزلية، وتنشر هواتفها عبر الصحف الاعلانية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم خدمة رعاية تمريضية بمقابل زهيد جدا، يصل لـ250 ديناراً، في حين أن شركات التمريض المرخصة من وزارة الصحة تحصل على نحو 510 دنانير للشفت الواحد 12 ساعة في اليوم، وفي حال توفير خدمة تمريضية على مدار 24 ساعة في اليوم تتضاعف التكلفة حيث يتطلب هذا الوضع توفير أكثر من ممرضة.
وأوضح المسؤول بأن تكلفة الممرضة قبل كورونا كان بنحو 450 ديناراً ولكن بعد شح الممرضات في سوق الكويت أدى هذا لزيادة القيمة على المريض، خاصة أن الممرضات من الدول التي يتم جلب الممرضات منها رفعت التكلفة بعدما زادت رواتب الممرضات في السعودية وقطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجية.
وذكر بأن راتب الممرضة يكون على فترة عمل 8 ساعات يوميا حسب قانون العمل ولكن تحصل على إضافي مقابل الساعات الأربع، مناشدا أهالي المرضى بأن يتحققوا أولا من تراخيص الشركة، ويتأكدوا من خبرة الممرضة وسيرتها الذاتية، خاصة أن اعتماد الممرضات لا بد وأن يكون عن طريق إدارة التراخيص في وزارة الصحة، مبينا أن الممرضة الحاصلة على بكالوريوس في التمريض لا بد من وجود شهادة خبرة تفيد بأنها تمارس عمل التمريض منذ أربع سنوات، فضــــــلا عن أن الممرضة الحاصلة على دبلوم تمريض لابد أن تكون لديها خبرة لاتقل عن 10 سنوات في مجال التمريض، محملا المواطن المسؤولية الذي يقبل السعر الأقل دون التحقق من شهادات الممرض أو الممرضة وتراخيص الشركة.
وذكر بأن ممرضة الرعاية المنزلية لابد أن تكون على قدرة عالية جدا للحالات الحرجة وعن كيفية التعامل مع الأجهزة الطبية، قائلا إن وزارة الصحة تقوم باختبار الممرضة قبل اعتمادها، وبعد ذلك يتم إعطاؤها التطعيمات اللازمة.