"دكاكين" الرعاية الطبية المنزلية… تهدد حياة المواطن

شركات "نصَّابة" تنافس بخفض تكلفة عمالة هاربة لا تفقه بالتمريض

ناجح بلال

يحتاج كثير من كبار السن من المواطنين في البلاد إلى رعاية طبية دائمة، وهو ما يدفعهم للبحث عمن يؤدي لهم هذه الخدمة، وبعضهم يلجأ إلى شركات متخصصة في تقديم هذه الخدمة، لكن أسعارها ربما لا يقوى الجميع على تحملها، وهو ما يسهل وقوعهم ضحايا لشركات أخرى أو ممرضين مزورين.
المواطن محمد العجمي أطلق صرخة تحذير عبر "السياسة" قائلا: "إياكم وتلك الشركات، فالإشكالية التي يعانيها كثير من المواطنين وقوعهم في فخ النصب من شركات غير مرخصة، تستغل العمالة المنزلية الهاربة وإيهامهم بأنهم ممرضون".
وأضاف: "يخدعون المواطن بالقيمة الزهيدة التي تصل لـ250 ديناراً شهرياً، وعندما يرى المواطن أنَّ تلك القيمة أقل بحوالي 50% من الشركات الأخرى فإنه يقبل فورا، وقد يغيب عن ذهنه أنها شركة غير مرخصة، أو مرخصة وتتلاعب بالمرضى، حيث ترسل لهم عمالة منزلية وتوهم المواطن بأنهم ممرضات محترفات".
وأوضح العجمي أن "زوج شقيقته الكبرى توفي بسبب إعطائه حقنة بالخطأ من ممرضة آسيوية كانت ترعاه منزلياً، وتبين فيما بعد أنها لا تملك أي رخصة لممارسة مهنة التمريض"، مشيراً إلى أنَّ هناك عمالة توزع بروشورات أو بطاقات لشركات رعاية منزلية لكبار السن داخل أجنحة المستشفيات، فضلا عن أن بعضهم يقف على مداخل ومخارج أبواب العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية لتوزيع العناوين وأرقام الهواتف على ذوي المرضى".
من جهتها، أم فهد أكدت ضرورة اتخاذ الجهات المعنية إجراءات صارمة، ومحاسبة أي وافد ينتحل صفة ممرض أو ممرضة، فضلا عن محاسبة الشركة التي يعمل بها، خاصة أنَّ بعض شركات الرعاية المنزلية الصحية تقوم بتوظيف عمالة هامشية وتقدمهم للمواطنين على أنهم ممرضون، وهم في الحقيقة لا يجيدون أبسط قواعد التمريض.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة التحكيم ولجنة الأموال العامة بجمعية المحامين الكويتية المحامي فيصل الشامري إن الكويت في الأساس تفتقر لهذا النوع من الشركات المتخصصة في التمريض، أو ما يسمى بالرعاية الصحية.
وأشار الشامري إلى أن غالبيتها دكاكين تدعي أنها شركات تمريض ورعاية وطاقمهم غير متخصص وغير ممارس وغير مؤهلة ولهذا تكثر الشكاوى حولهم، مطالبا كل من يريد الاستعانة بهم بأن يسأل عن شهادات طاقم التمريض، وكذلك شهادة الخبرة إن وجدت، والتحقق من أوراق الرخص وهل هي معتمدة من الجهات المختصة؟
يذكر أن آخر إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية المسجلة لمنتصف العام 2023 كشفت عن أن إجمالي التعداد السكاني للمواطنين من 50 سنة فما فوق بلغ 235 الفا و736 من إجمالي المليون و531 الفا و114.