دمج الجنسية والجوازات وشؤون الاقامة في قطاع واحد

* خفر السواحل وأمن المطار و"المنشآت" والموانئ تتبع وكيل "المنافذ والحدود"
* تسكين القيادات الأمنية في المناصب الشاغرة بجميع قطاعات الوزارة قريباً

كتب – منيف نايف:

ضمن الهيكل الجديد لوزارة الداخلية قامت الوزارة بدمج عدد من القطاعات الامنية في الوزارة من ضمنها قطاعا الجنسية والجوازات وشؤون الاقامة بقطاع واحد وهو قطاع الجنسية والاقامة، كما تم دمج قطاعي المؤسسات الإصلاحية والامن الخاص بقطاع واحد وهو قطاع الامن الخاص والمؤسسات الاصلاحية، فيما تم دمج قطاعي أمن المنافذ والحدود البرية بقطاع واحد وهو قطاع شؤون امن المنافذ والحدود .
وقال مصدر أمني لـ"السياسة" إن هدف عملية الدمج تقليل عدد القطاعات الامنية التي يتسلمها وكلاء مساعدون، موضحا أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة تسكين القيادات الامنية في المناصب الشاغرة في جميع قطاعات الوزارة.
وفي سياق متصل أصدر وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس تعميما حدد فيه الإدارات التابعة لقطاعات الوكلاء المساعدين، وذلك بعد إعادة تنظيم القطاعات ودمج بعضها، وجاء في التعميم الذي حصلت "السياسة" على نسخة:
أولا: الوكيل المساعد لشؤون مكتب الوزير؛ تتبعه: الإدارة العامة لمكتب الوزير، والإدارة العامة لمتابعة شوون المجالس واللجان الوزارية.
ثانيا: الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة، تتبعه: الإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للإنشاءات والصيانة، والإدارة العامة للإمداد والتموين.
ثالثاً: الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة، تتبعه: الإدارة العامة لشؤون الإقامة، والإدارة العامة لمراكز الخدمة والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر.
رابعاً: الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية، تتبعه: الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، والإدارة العامة لتنفيذ الاحكام، والادارة العامة لامن المنشآت، والإدارة العامة لقوات الامن الخاصة.
خامساً: الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود، تتبعه: الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، والإدارة العامة لخفر السواحل، والإدارة العامة لأمن المطار، والإدارة العامة لأمن الموانئ، والإدارة العامة لأمن المنافذ البرية.
سادساً: الوكيل المساعد لشؤون الموارد البشرية والدعم التقني، تتبعه: الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة، والإدارة العامة للأنظمة الأمنية، والإدارة العامة لهندسة الاتصالات، والإدارة العامة لنظم المعلومات.
فيما تتبع الإدارة العامة للشؤون القانونية والادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني وكيل الوزارة.