دمج "الهيكلة والقوى العاملة" لن يمس مزايا الموظفين المنقولين

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية الجديدة (2018/‏2019) وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية (2016/‏2017) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد:إن اللجنة ناقشت قرار مجلس الوزراء بشأن دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة وانعكاس ذلك على الميزانية الجديدة ، كما ناقشت مدى تأثير ذلك وما يترتب على الموظفين المنقولين وعددهم حوالي 600 موظف من برنامج إعادة الهيكلة ، وأفاد ممثل ديوان الخدمة المدنية بأن الإجراءات المتعلقة بالجوانب المالية للموظفين كافة محل البحث والدراسة.
وأضاف عبد الصمد أن مدير الهيئة بالإنابة أحمد الموسى أكد أن عملية الدمج لن تمس ما يمتاز به الموظفون المنقولون من مزايا مالية وكوادر أو مناصب إشرافية، وقد تم أخذ إجراءات الدمج بتشكيل فرق كاملة لانسيابية عملية الدمج ودراسة ما قد يترتب عليها بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، وبأن الهيكل التنظيمي في صدد اعتماده في القريب العاجل.
وأوضح أن اللجنة شددت على دعمها لدمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابكة والحد من تضخم الهيكل الإداري للدولة ، مشيرا إلى أنها سبق أن أوصت بذلك في اجتماعات عدة سابقة ومنها كان بحضور سمو رئيس الوزراء والتباحث في هذا الأمر، لكن لابد من دراسة كل الجوانب و الآثار المترتبة على الدمج والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة لتلافي أي تناقضات محتملة من حيث صرف الرواتب والمزايا لبعض الموظفين دون الآخرين.
ونبه الى ان اللجنة تأمل ـ بعد دمج جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة ـــ بذل المزيد من الجهد باتجاه توفير فرص عمل للكويتيين حيث بين مسح القوى العاملة لسنة 2016/‏2017 الذي قامت به الإدارة المركزية للإحصاء أن معدلات البطالة بين الكويتيين في ارتفاع في ظل زيادة عدد اقامات العمل الممنوحة للعمل في القطاعين الحكومي والأهلي وإلزام القطاع الخاص من خلال إلزام العقود الحكومية بنسب عمالة كويتية.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع الإنشائية وتنفيذها لا سيما أن غالبيتها تم الانتهاء من مرحلة التصميم.