"دواوين الكويت": على السُّلطتين السعي إلى طي الأزمات والعثرات

بعث تجمع دواوين الكويت، أمس، برسالة مفتوحة إلى مجلس الامة والحكومة، شدد فيه على السلطتين أن تسعيا إلى أن يتماشى الواقع السياسي مع متطلبات هذه المرحلة وتطويا كل ما علق من أزمات وعثرات تتطلب معالجتها بصورة حاسمة وحازمة، ومحاسبة من يقف وراءها ويؤججها، من أجل خلق أرضية مناسبة لمستقبل أفضل للوطن والمواطنين على حد سواء.
وأضاف التجمع في رسالة وقعها العم فهد المعجل ، أنه "إيمانا بالقيم والمبادئ التي قام عليها التجمع، فإن مثل ذلك الواقع لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تكون مصلحة الكويت فوق أي مصلحة واعتبار، وعندما تسود البرلمان لغة حوار هادف ومسؤول، يسهم في توفير مناخ إيجابي من أجل صياغة تشريعات وقوانين لمصلحة الكويت وأهلها، برافد من أجواء ثقة متبادلة بين السلطتين، وارتياح شعبي لتلك الأجواء، وتوافق في سلم أولويات السلطتين، وتشكيل فريق من الطرفين لمناقشة وتنفيذ تلك الأولويات لتحقيق إنجازات بمستوى تاريخ الكويت وآمال أهلها".
وأكد التجمع، أنه "إذ يثمن جهود أعضاء مجلس الأمة ومسؤولياتهم بالتشريع والرقابة، فإننا ندعو أن يكون ذلك عبر ممارسة برلمانية مسؤولة وبناءة من حيث الارتقاء بأسلوب النقاش ولغة الحوار والتدرج المنهجي في استخدام الأدوات الدستورية المتاحة، ووفقا للإجراءات الدستورية المتبعة، لحماية الدستور ومكتسباته التى أرسى قواعدها الآباء والأجداد، والتصدي لكل من يحاول العبث والمساس به وبمواده ويحول الديمقراطية والحرية إلى فوضى سياسية ومناخ للإشاعات والإساءات في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها".
وتمنى التجمع "أن لا يكون الاستجواب دائما هو أول خياراتنا بما يفقده قيمته ورونقه وضياع وقت لا تدرك قيمته إلا الشعوب الحية، حتى لا تتحول هذه الأداة إلى وسيلة تشف أو اقتصاص أو تصفية لحسابات شخصية، مما يمهد لخلق بيئة ومناخ أفضل لعجلة التنمية والتطوير، ووضع الحلول الناجعة للعديد من القضايا والملفات، وفي مقدمتها الإصلاح ومكافحة الفساد، والخلل بالتركيبة الديموغرافية للبلاد، والاختلال بقطاعات التعليم، والأمن، والصحة، ومعالجة الملف الإسكاني، وتعزيز الاعتماد على الشفافية في تلك المعالجات، والاستثمار في طاقات الشباب الكويتي كونهم الرهان الحقيقي للمستقبل وتمكينهم من الإبداع في أجواء تنافسية لما فيه مصلحة الكويت ومواطنيها".
وشدد التجمع في رسالته على أن " مجلس الأمة وبصفتكم الدستورية والتشريعية والرقابية مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالاضطلاع بمسؤولياتكم من خلال تحرك فوري وسريع بالبدء بأنفسكم داخل المجلس لترطيب الأجواء وتصفية النفوس ومناقشة المواضيع محل الخلاف وجعل مصلحة البلاد والعباد هي الأساس، من أجل الوصول إلى عمل ديموقراطي نفخر به وبمستوى تطلعات وآمال أهل الكويت، وخلق توافق بين الحكومة ومجلس الأمة والذي هو من أبجديات الإصلاح وليس كما يصوره البعض بأنه "خضوع وانبطاح""
وأشار إلى أنه "في ظل ما نعيشه من واقع وعبث ممنهج وغير مسؤول، حيث بلغت الخلافات منعطفا خطيرا لا يخدم مصلحة الكويت وأهلها ولا مكانتها وهيبتها، ولم يعد من الحكمة ولا المصلحة العليا للبلاد السكوت عليه ومن أي طرف، فمصلحة الكويت وأمنها واستقرارها لا تعادله مصلحة أي فرد، وإن الأمن الداخلي يمثل الركيزة الأولى والأساسية لاستقرار أي دولة، وغيابه يشكل الخطر الأكبر الذي يهدد استقرارها وأمنها ووجودها، وقد قلناها مرارا وتكرارا: لا تنمية ولا تطوير ولا إصلاح يرجى إن فقدنا الأمن وخسرنا الأمان والاستقرار"
وأوضح "نود أن نذكر الجميع بأنه لم يتمكن أي خطر خارجي من اختراق هذا الوطن عندما تكون جبهته الداخلية متلاحمة وصلبة، حفظ الله الكويت واحة أمن وأمان، وأعانكم على أداء مسؤولياتكم في كل ما من شأنه تمهيد الطريق أمام صناعة مستقبل واعد ومشرق لخير الكويت وأهلها".