دور الانعقاد الثاني ينطلق غداً والعين على مواقف "النواب الـ9"

العارضي يسحب استجواب الخالد: امتثالاً لتوجيه سمو الأمير ودعماً لإقرار العفو

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

وسط أجواء من "التفاؤل المشوب بالحذر"، ودعوات من الجميع إلى مد يد التعاون الإيجابي والبنّاء، وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوات لحضور حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ16 للمجلس المقرر غداً الثلاثاء.
يتضمَّن جدول أعمال الجلسة، التي ستُعقد في العاشرة صباحاً، 5 بنود، وهي: حفل الافتتاح، وانتخاب أمين السر، والمراقب، وأعضاء اللجان الدائمة والموقتة.
تأتي الدعوة لجلسة الافتتاح في ظلِّ تطورات مهمة شهدتها الساحة السياسية خلال الأيام والأسابيع الماضية، في مقدمتها التوجيه الذي أصدره سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لأجراء حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تكللت أولى جولاته بتكليف رؤساء السلطات الثلاث باقتراح الضوابط والشروط اللازمة لاستصدار مرسوم بالعفو عن بعض المحكومين في قضايا الرأي والقضايا ذات الطابع السياسي وفقاً للمادة (75) من الدستور.
وفي حين لقيت هذه الخطوة صدى واسعاً من الأغلبية النيابية تمثل في توقيع نحو 40 نائباً على بيان "التماس العفو"، والتعهد بمدِّ يد العون إلى الحكومة في الدور الجديد، لاتزال هناك اقلية نيابية من 9 أعضاء يُخشى من أن تواصل مسلكها السياسي في التعطيل.
في هذا السياق، طالب 9 من النواب السابقين والنشطاء المتواجدين في تركيا الصادر بحقهم أحكام قضائية النواب جميعاً بالتعامل مع جلسة الافتتاح بما يليق بحضور سمو الأمير، وعدم تفويت فرصة المشاركة في لجان المجلس؛ لأهميتها في أعمال المجلس وتشريعاته المقبلة.
في الإطار نفسه، أعلن النائب مساعد العارضي سحب استجوابه المقدم في دور الانعقاد العادي الأول للمجلس إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد؛ دعماً لإقرار العفو.
وقال العارضي: امتثالاً لتوجيه سمو الأمير بتحقيق المصالحة الوطنية، وقبوله مناشدة النواب، واستجابة لبيان أصحاب الشأن من المهجرين للتهدئة، أؤكد أنني سأسحب استجوابي لرئيس الوزراء؛ دعماً لإقرار العفو، وهو الغاية والمراد من تقديمه مع التمسك بحق المساءلة، وعموماً لا تحصين ولا تنازلات".
من جانبه، أكد النائب د.حسن جوهر أن كتلة الــ31 هي للشعب، وليست لهذا النائب أو ذاك، واستمرار تماسكها سببه الإرادة الشعبية، ولا يمكن لأحد أن ينجح في تفكيكها.
وأضاف: إنه أمر محزن رؤية الخلافات التي طفت على السطح وتخوين الآخرين في كتلة الـ31،خصوصاً مع تسريب محادثات الـ"واتساب"، الذي أعتبره عملاً غير أخلاقي.
وقال: نحن طلبنا العفو، فلماذا لا نُطبِّق هذا على أنفسنا، ونغفر لبعضنا البعض، ونعزز روح التسامح؟ أما من يريد الانشقاق عن "الكتلة"ومبادئها، الله معه، وعليه مواجهة الإرادة الشعبية.
وأكد أنه لم يرتبط نقاش ملف العفو بأي تنازلات من قبل النواب، الذين سيواصلون التمسك بالثوابت الدستورية، لافتاً إلى أن مقايضة العفو بالدين العام وإقرار الضرائب مجرد أحلام لن تتحقق، ومن يدعي هذه المقايضة نقول له هذا "ما راح يصير إلا بعرس أمك".
وأضاف: في حال لم يتم سحب طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الحكومة فإنَّ موقفي وموقف كتلة الـ31 المُثبت في بياناتنا مستمر من أنه لا جلسات قبل صعوده المنصة، أما في حال استقال رئيس الوزراء فإن الاستجوابات المقدمة ولوزرائه ستسقط من جدول الأعمال.
وذكر جوهر أن استقالة الحكومة وتعيين رئيسها أو التعديل الوزاري من صلاحيات سمو الأمير، ولم نبحث هذا الأمر في الحوار، لكن الحكومة الحالية غير مقبولة شعبياً، وأعتقد أنه إذا تمَّ حسم العفو فمن المفترض أن تكون هناك حكومة جديدة.
إلى ذلك، اتفق عدد من النواب على تولي النائبين د.عبيد الوسمي ود.عبدالله الطريجي تشكيل لجنة للتحقيق في الشبهات المالية وانحراف السلوك النيابي لبعض النواب الحاليين والسابقين في دور الانعقاد الثاني المقبل.
وجزمت مصادر نيابية بأن موافقة المجلس على تشكيل اللجنة ستتيح الفرصة لكشف الكثير من حالات التجاوز على المال العام، وتضارب المصالح لنواب رفعوا على الدوام شعارات الرقابة والمحاسبة والحفاظ على المال وهم أبعد ما يكونون عن هذه الشعارات.
وأوضحت المصادر لـ"السياسة" أن التوافق على اللجنة تم في اجتماع استضافه النائب عبيد الوسمي نوقشت خلاله رغبات النواب لعضوية اللجان الدائمة والمؤقتة، وكيفية التصدي لأي اخترق لللائحة الداخلية والنظام العام قد يقوم به بعض النواب في القاعة.
وكان النائب فرز الديحاني قد أعلن عن نقل الاجتماع التنسيقي لجلسة الافتتاح إلى ديوانه بمنطقة اشبيلية ليل أمس، بسبب حالة وفاة لدى النائب فايز الجمهور.



الصحافيون البرلمانيون يترقبون "العودة الطبيعية" إلى المجلس

رغم عودة الحياة الطبيعية إلى الكويت بمؤسساتها كافة ومن ضمنها مجلس الامة، لايزال المحررون البرلمانيون المعتمدون يمارسون مهامهم "عن بُعد" مع ما ينطوي عليه ذلك من إرباك لا يترجم الدور الحقيقي للصحافة، في انتظار قرار يعكس عمق العلاقة الودية بين مُمثلي وسائل الإعلام المختلفة ورئاسة المجلس والأمانة العامة وإدارة الاعلام، لاسيما أنهم كانوا ولايزالون يقدمون نموذجاً راقياً في تنفيذ التعليمات وأداء مهامهم أثناء الجائحة وقبلها.