دور الانعقاد الماضي…ما له وما على النواب فعله

لم يعد من المبالغة في شيء القول إن الانجاز التشريعي ليس على مستوى الطموح، اذ رغم ان دور الانعقاد الاول لمجلس الامة، انتهى الى اقرار اربعة قوانين، ورغم انه لا يمكن محاسبة المجلس حاليا على هذا الانجاز، الا ان ذلك يوحي ان ما كان ينادي به الكويتيون، وما اعلنه المرشحون الفائزون خلال حملاتهم الانتخابية، اصبح لدى النواب من الامور الثانوية، لان القوانين الاربعة المقرة لا تخدم الا شريحة معينة ولا تخفي اهدافها على احد، ولهذا لم تلق الصدى الطيب لدى المواطنين الذين راهنوا على المخرجات النيابية التي رأوا فيها خشبة خلاص لما تعانيه البلاد.
صحيح ان المجلس فرض ارادته على الحكومة من خلال تعديل قانون المسيء، لكن كان يمكنه ان يجير تلك القوة الى تلبية مطالب الناس، غير ان ذلك لم يحصل، لهذا فان النظر اليوم على بداية دور الانعقاد الثاني، وهل يمكنه العمل على اقرار القوانين التي تحسن من جودة حياة المواطن؟
وفقا لما عهدناه من ممارسات نيابية في السنوات القليلة الماضية، لا يمكن التكهن بامكانية ذلك، لاسباب عدة لايمكن الخوض بها في هذه العجالة، لكن ما يمكن ان يقال في هذا الشأن ان الاشارات الصادرة من بعض النواب، لا سيما ترسانة الاسئلة الموجهة الى بعض الوزراء، توحي بان التعاون، او بالاحرى شهر العسل، بين مجلسي الامة والوزراء شارف على الانتهاء، الا في حال كانت هناك خطوة مشتركة بين الفريقين للقاء في منتصف الطريق للتخفيف من حنق الكويتيين على الطرفين.
نحن نعيش في عالم جديد كليا عما الفته المنطقة والاقليم، وتحصين الجبهة الداخلية يحتاج الى وعي كي لا تكون هناك اي خطوة ناقصة تثير ازمات محلية، الكويت بغنى عنها، فالاوضاع شديدة التعقيد وعامرة بالمفاجآت، وبالتالي لا بد من رؤية مغايرة لما الفه المجتمع.
وهذه لا شك مهمة الجميع، من مراقبين الى نواب مرورا بالوزراء، وصولا الى المواطن العادي، لان المسؤولية في هذا الشأن مشتركة، ولا يمكن تحميل المواطن اكثر مما يحتمل، فيما يستقيل الاخرون من دورهم.
لهذا فان مهمة النواب والوزراء والنخبة العمل على اخماد اي شرر مهما كان صغيرا، وهذا لا يتحقق الا من خلال قوانين تحسن جودة حياة المواطنين، اولا، وثانيا، تبين واجباتهم وكذلك صيانة حقوقهم، وليس الاكتفاء باظهار قوة المجموعة النيابية الكبيرة، واستعراض العضلات، لانه يؤدي في نهاية المطاف الى عودة الخصام بين المجلس والحكومة.
ثمة قاعدة معروفة من الازل، وهي ان النخبة تصنع ثقافة المجتمع، لان لديها الادوات لتغيير الانماط الاجتماعية، ولان النواب من النخبة، وبما لديهم من قوة تشريع ورقابة يستطيعون التغيير عبر القانون، والتزامه، وان يكونوا اول من يطبقه، واخر من يخالفه.
من هذا المنطلق لا بد لهم من قراءة هموم الناس، ومعرفة مكامن الخلل العمل على اصلاحها.
اكرر القول: صحيح لا يمكن الحكم على الفترة الوجيزة لممارسة مجلس الامة الجديد دوره، لكن لا بد من تطمين الناس، فعلا وليس قولا، ان القوانين الاربعة المقرة، هي بداية، وان السادة النواب لن يخدعوا الناس، لان المحاسبة ستكون قاسية شعبيا في حال فشلوا في الامتحان، لا سيما ان الكويتيين ضجروا من الاستمرار في حلقة تنازع المصالح بين النواب والوزراء.

م. عادل الجارالله الخرافي