دول "اتفاق أبراهام" تدعو إلى دمج النساء في "مسيرة السلام"

عواصم - وكالات: قدمت دول اتفاق أبراهام، إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، أمس، بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول حقوق النساء والسلام.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن سفير البحرين في الأمم المتحدة في جنيف يوسف عبدالكريم بوشيري، تلا البيان المشترك، منوهة أن اختيار توقيت الخطاب جاء رمزيا كونه يتزامن مع الذكرى السنوية لتوقيع اتفاق التطبيع.
ودعا البيان إلى تعزيز أهمية دمج النساء في "مسيرة السلام والحيلولة دون نزاعات وتأمين دمج نساء في العمل الديبلوماسي وفي عمليات السلام، وكذلك دمج نقاط نظر جندرية في مسيرات السلام وفي أجندات العمل لدى الجهات الدولية على أساس قرار الجمعية العامة 1325".
من جانبها، قالت السفيرة الإسرائيلية في جنيف ميراف إيلون شاحر إن البيان المشترك هو مبادرة رسمية أولى ثمرة تعاون دول التطبيع الإمارات، البحرين والمغرب، معتبرة أن دمج النساء في مسيرات السلام أمر مهم ويدلل على الديناميكية الجديدة التي نريد أن نرعاها وندفعها في منطقتنا وخارجها.
أما سفير المغرب في الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر، فقال إن "المبادرة المشتركة تنسجم مع الرغبة والحاجة للعمل والتحرك بشكل فعال ومشترك من أجل بناء السلام والأمن، القائمين على منظومات علاقات بين أشخاص وعلى فرص وبواسطة تعيين نساء في قلب العمل من أجل خلق سلام وتسوية صراعات"، مضيفا أن البعثة المغربية إلى الأمم المتحدة سعيدة للمشاركة في هذه المبادرة.
في المقابل، رحب مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني بقرارات "حزب الديمقراطيين الأحرار" البريطاني، الذي صوت لصالح حظر بضائع المستوطنات والسماح للفلسطينيين بالدخول إلى بريطانيا دون تأشيرة.
وقال المجلس في بيان إن القرارات "تعكس التيار البريطاني المتزايد والمناهض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وزيادة الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني".
وجاء في البيان أن "الموافقة على تلك القرارات هي خطوة رمزية كبيرة تعطي الأمل للشعب الفلسطيني بالتضامن الدولي في مسيرته نحو التحرر والاستقلال وتقرير المصير".
ودعا المجلس جميع الأحزاب البريطانية إلى اتخاذ قرارات مشابهة "نصرة للحق الفلسطيني التاريخي وتصحيحا للخطأ التاريخي من قبل بريطانيا بحق شعبنا".
وكان "حزب الديمقراطيين الأحرار"، ثالث أكبر الأحزاب البريطانية في البرلمان، قد وافق الاثنين خلال مؤتمره السنوي بأغلبية على حظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية من الأسواق البريطانية، ومنح الفلسطينيين حق زيارة المملكة المتحدة دون تأشيرة دخول، والالتزام بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين ومنع الشركات البريطانية من العمل في المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.