دول الخليج في طريقها للاستقرار المالي مع خفض إنتاج النفط

من المنتظر أن تحصل دول مجلس التعاون الخليجي، التي واجهت اقتصاداتها ضغوط كورونا، على قسط من الراحة فيما يتعلق بالتزاماتها المالية بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها الأسبوع الماضي على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى أبريل وفقا لـ "العربية نت" .
وفي حين أن انخفاض الإنتاج قد يضغط على مجمل النمو في المنطقة هذا العام، فإن من المتوقع أن تكبح أسعار النفط المرتفعة العجز في الميزانية مما يوفر بعض المجال لتعزيز محتمل لاقتصادات دول المجلس التي تتعافى من جائحة كوفيد-19.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن دول الخليج ستستفيد من ارتفاع عائدات النفط إذ أن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط تفوق انخفاض الإنتاج. وأضافت قائلة "التقلص الملحوظ في العجز المالي مع ارتفاع عائدات النفط يعطي مساحة أكبر لزيادة الدعم المالي لتلك الاقتصادات".
وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على عام الأسبوع الماضي بعد قرار أوبك+. وقالت السعودية إنها ستمدد خفض إنتاجها الطوعي من النفط بمقدار مليون برميل يوميا للشهر الثالث على التوالي وإنها ستقرر في الأشهر المقبلة التخلص التدريجي منه.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19، بعد تقارير عن محاولات فاشلة لهجمات ارهابية على منشآت سعودية.
وقال جيمس ريف كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية "كانت توقعاتنا عند 46 دولارا للبرميل لمعظم عام 2020 نظرا لضبابية العرض والطلب على النفط في معظم العام الماضي. في ذلك الوقت، افترضنا أن انضباط أوبك سينهار سريعا جدا مع تعافي الطلب، وبالتالي توقعنا زيادة كبيرة في الإنتاج السعودي لعام 2021، ستدفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي للارتفاع بشكل حاد للغاية".
وستعتمد ترجمة أسعار النفط المرتفعة إلى نمو في نهاية المطاف على كيفية إعادة توزيع عائدات النفط.