دول الخليج في مراكز متقدمة لمؤشر "أجيليتي" للخدمات اللوجستية

تفوّقت دول الخليج العربي على معظم الأسواق الناشئة الأخرى في الإصدار الحادي عشر من مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة، والذي يقيس القدرة التنافسية لهذه الأسواق بناء على قوة الخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال.
وقد ساهمت الظروف المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط القوة الرئيسية في منح دول الخليج مراكز متقدمة في صدارة تصنيف المؤشر بعد السوقين العملاقين: الصين المركز (1) والهند المركز (2) وإلى جانب دول جنوب شرق آسيا.
واحتلت دول الخليج مراكز متقدمة في التصنيف، حيث حصدت الإمارات المركز (3)، والسعودية (6)، وقطر (7)، وعُمان (14)، والبحرين (15)، والكويت (19) ومن دول جنوب شرق آسيا، احتلت إندونيسيا المركز (4)، وماليزيا (5)، وتايلاند (9)، وفيتنام (11) بسبب أدائها القوي.
وقال إلياس منعم الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصاداتها وإحراز تقدم مطّرد في تبسيط القوانين والأطر التنظيمية وتطوير قدراتها الرقمية. فالمنطقة ككل تواصل النمو، مع استمرار النظرة الواعدة لمستقبلها مع بداية العقد الجديد".
وأظهر استبيان أجيليتي السنوي الذي شارك فيه 780 من مهنيي قطاع سلاسل الإمداد، أن هناك حالة من التشاؤم العام حول الاقتصاد العالمي حيث اعتبر 64% من المشاركين أن الركود العالمي أمر "مرجّح"، بينما استبعد هذا الاحتمال 12% فقط من المشاركين في الدراسة. وتستند هذه الاعتقادات إلى الضغوطات السلبية على أحجام التجارة العالمية، وآفاق النمو غير المؤكدة، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.
ويقوم المؤشر، بتصنيف 50 دولة وفقاً للعوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين. وجاءت المراكز العشر الأولى على النحو التالي بحسب الترتيب: الصين، والهند، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وماليزيا، والسعودية، وقطر والمكسيك، وتايلاند، وتركيا.
وتأتي الصين والهند وإندونيسيا في المراكز الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية، فيما حصدت الصين والهند والمكسيك أولى المراكز في الخدمات اللوجستية الدولية، إما أفضل المراكز من حيث أساسيات مزاولة الأعمال فجاءت من نصيب الإمارات وماليزيا والسعودية.
وحصدت الصين والهند أعلى تصنيفين على مؤشر العام، استناداً لحجم وقوة الدولتين كأسواق للخدمات اللوجستية المحلية والدولية، بينما تراجع كلاهما عن المنافسين الأصغر حجماً في مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال، وهي فئة تصنّف الدول بناء على البيئة التنظيمية، وآليات الائتمان والدين وتنفيذ العقود العملاقة، وضمانات مكافحة الفساد، واستقرار الأسعار والوصول إلى السوق. وفي هذا المجال، تحتل الصين المركز (8)، بينما تأتي الهند في المرتبة (18).
ويرى المشاركون في الاستبيان، أن الهند تعتبر السوق الأفضل من حيث الإمكانيات متفوقةً في ذلك على الصين التي جاءت في المرتبة الثانية. أما على صعيد بيئة مزاولة الأعمال، فقد تفاوتت تحركات الدول إيجاباً وسلباً: فتقدمت مصر عشرة مراتب لتحل في المركز (17)، كما قفزت أوكرانيا عشرة مراتب أيضاً لتحل في المركز (27)، بينما تراجعت كل من غانا ثلاث عشرة مرتبة إلى المركز (32)، وإيران إثنتا عشرة مرتبة إلى المركز (38).