دول مجلس التعاون تحتاج لمواجهة جراحية من أجل ضمان الاستقرار في المستقبل

حول أداء الاقتصاد العالمي، ذكر تقرير حديث حول أداء الاقتصاد العالمي، يتفق "البنك الدولي" مع من سبقه من المهتمين في متابعة ذلك الأداء مثل "صندوق النقد الدولي" و"الإيكونومست" و"الفيدرالي الأميركي"، حيث يرجح التقرير خفض معدلات النمو للسنة الفائتة 2018 وعامين بعدها بنسبة ثابتة بحدود -0.1% مقارنة لتوقعاته للسنوات الثلاث في تقرير سابق، لتصبح تقديراته 2.9% و2.8% و2.8% لتلك السنوات على التوالي. وخفض توقعات النمو يعود إلى إضطراب العلاقات بين الدول، ومن أمثلتها تلك الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، أو الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو نهج تتبناه النزعة الشعبوية الإنعزالية، وهي ظاهرة تاريخية تحدث بعد الأزمات الكبرى، الجديد فيها أنها جاءت في عالم تبنى العولمة نهجاً على مدى أكثر من عقدين من الزمن.ولا يبدو أن أكبر المتضررين هما أكبر طرفي النزاع، أو الولايات المتحدة الأميركية والصين، فالبنك لا يغير توقعات النمو لهما بالسالب سوى في سنة من السنوات الثلاث، للولايات المتحدة الأميركية -0.1% في عام 2020، وللصين -0.1% في عام 2019، ولكنه ثمن تدفعه أطراف أخرى. المتضرر الرئيسي في وجهة نظر البنك هي الاقتصادات الناشئة والنامية التي خفض توقعــات نموهـا للسنـوات الثـلاث 2018-2020 بنحـو -0.3% و-0.5% و-0.2% على التوالي. وعند تقسيم هذه الاقتصادات -الناشئة والنامية- إلى قسمين، يقع الضرر الحقيقي ضمنها على ذلك القسم منها الذي يعتمد على تصدير المواد الأولية، فالتغيير في توقعات النمو للسنـوات الثـلاث المذكـورة لهـذا القسـم كان -0.8% و-0.7% و-0.1% على التوالي، ودول النفط ضمن هذا القسم. وتبلغ توقعات النمو للاقتصادات الناشئة والنامية للسنوات الثلاث المذكورة 4.2% و4.5% و4.6% على التوالي، بينما تبلغ تلك التقديرات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.9% و2.7% و2.7% للسنوات الثلاث المذكورة على التوالي. ولأكبر اقتصادات دول مجلس التعاون، أو الاقتصاد السعودي، توقع البنك نمواً للسنوات 2018-2020 بحدود 2% و2.1% و2.2% على التوالي. ولثاني أكبر اقتصاد، أي الإمارات العربية المتحدة، 2% و3% و3.2% للسنوات الثلاث على التوالي. ولثالث أكبر اقتصاد، أو الكويت، 1.7% و3.6% و3.6% للسنوات الثلاث على التوالي، وهي التوقعات الأعلى ضمن دول المجلس. ولقطر رابع أكبر اقتصاد 2.3% و2.7% و3% للسنوات الثلاث على التوالي، ثم لعُمان خامس اقتصاد 1.9% و3.4% و2.8% للسنوات الثلاث على التوالي، ثم للبحرين 3.2% و2.6% و2.8% على التوالي، ودول التعاون تتأثر سلباً بالمتغيرات العالمية، إضافة إلى التأثيرات السلبية لأزماتها الداخلية.وفي الخلاصة، يبدو أنه بات من المسلم أن اقتصاد العالم بات ينمو بمعدلات أدنى من معدلاته التاريخية ما قبل أزمة عام 2008، وأن المتغيرات السلبية على الساحة السياسية والجيوسياسية باتت تضغط سلباً على تلك المعدلات كلما زادت حدتها. ومع بقاء نمو الاقتصاد الصيني بمعدلات نمو أعلى من 6%، والاقتصاد الهندي بمعدلات بحدود 7.6%، مقابل معدلات نمو أدنى من 2% للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، يبدو أنها مسألة وقت حتى يتحول ثقل الاقتصاد العالمي إلى الشرق. وبات من المسلم به أن الاعتماد على تصدير مادة أولية واحدة، لم يعد قادر على إسعاف دول النفط وضمنها دول مجلس التعاون على مواجهة أخطر أزمة سوف تواجهها، وهي عجز سوق العمل لديها عن إستيعاب القادمين إليها، وعجز المالية العامة لديها عن خلق فرص عمل حتى تلك الوهمية، يتطلب مواجهة جراحية من أجل ضمان الإستقرار في المستقبل.