دولة المستشارين

طلال السعيد

لا يختلف اثنان على اننا نعاني من ازمة قرار فنكاد نكون دولة اللا قرار، والدليل ان الحكومة مستقيلة منذ ثلاثة اشهر، وقبلت استقالتها، ولم يصدر قرار التكليف حتى الان، لا للرئيس نفسه، ولا لغيره!
الحكومة المستقيلة كانت مشكلتها بالقرار القوي الحاسم الذي يحسم الجدل، ويغلق ابواب الهرج والمرج، ودليل ذلك مناصب كثيرة مهمة لا تزال شاغرة، ولم تصدر قرارات تعيين بشأنها، اضافة الى ان هناك امورا كثيرة تهم الناس لا تزال معلقة، ومنها منحة "التأمينات" للمتقاعدين، ومعالجة قروض المواطنين وغيرها التي تنتظر القرار الحاسم بالموافقة او الرفض الواضح الذي يوقف المطالبات، وايضا ليس هناك قرار.
وقس على ذلك كل جوانب العمل الحكومي، اما انها امنيات لإلهاء الشارع، او انها جمل قد تكون مفيدة، لكن لا موقع لها في مجريات الامور، مثال ذلك ايضا الحديث عن التركيبة السكانية، وشعار سبعين في المئة مقابل ثلاثين في المئة لصالح المواطنين، اذ كنا نتصور انه برنامج عمل، لكن اتضح انه شعار غير قابل للتطبيق، واذا باعداد مخالفي قانون الاقامة تتزايد، حتى اصحاب الزيارات لا يغادرون، وكذلك ليس هناك قرار حاسم ينهي المسألة، فلم تعد الناس تطالب بتعديل التركيبة السكانية فقد رضخت للامر الواقع، وانحصرت المطالبات بالعين الحمراء، والقبضة الامنية الحديد، وكذلك ليس هناك قرار ايضا!
الطامة الكبرى ان القرار اذا وجد فهو ليس قرارا كويتيا خالصا، مع الاسف، فنحن في "دولة المستشارين" الوافدين الذين يمسكون بمفاصل الدولة، ويتحكمون بالقرار، وهناك من يثق بهم، ويقتنع بكلامهم، او الاصح هو مقتنع بهم، قبل ان يسمع كلامهم، والا لما جاء بهم!
الشعب يعاني ويحتاج الى الدعم، فيما الهبات والمساعدات تخرج امامه الى الخارج بشكل شبه يومي، وبينما مدارسنا تشتكي من خراب التكييف في درجة حرارة مرتفعة جدا فلوسنا تبني المدارس في دول لا تعرف الجزاء ولا الشكور، وقد سبق وخذلتنا في المحن، وفيما طرقنا تشتكي الاهمال حتى اصبحت "دبايات"، والدباية هي الخط الرملي الرديء كثير المطبات، وكذلك الطرق والجسور الخارجية تتراكم عليها الرمال والاتربة، وفلوسنا تعمر الطرق والجسور في بلاد الواق واق والله المستعان...زين.